القضاء الاردني يسخّر التكنولوجيا الرقمية للمرضى والمغتربين للإدلاء بالشهادة عن بعد
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – في مبنى قصر العدل في منطقة العبدلي بالعاصمة عمَّان لفت انتباه أحد قضاة محكمة الصُّلح خلال نظره بقضية منظورة امامه وجود شاهد يضع قناع التنفس الاصطناعي لأسباب صحية، فبادره بالسؤال “كم تكفيك هذه الاسطوانة” أي اسطوانة الاكسجين الصحي، فأجابه الشَّاهد: ساعة، فقال له القاضي: “شهادتك ستطول أمام المحكمة أكثر من ذلك والقانون يُجيز للمحكمة الاستماع لشهادتك من المنزل أو من المستشفى وفق إجراءات محدَّدة، حفاظا على صحتك كون وقت الشهادة قد يطول وقد ينفد الأوكسجين وتتعرض صحتك للخطر، وبإمكانك الآن العودة إلى المنزل وسيرافقك مندوب المحكمة لتنظيم عملية الاتصال من منزلك”.
هذه قصَّة من بين نحو 400 قصَّة وقفت عليها وكالة الانباء الأردنية (بترا) خلال 7 أشهر من العام الحالي في مبنى قصر العدل، حيث سمح تعديل التشريعات الأردنية بالاستماع الى شهادة الشهود خلال إجراءات التقاضي عن بعد في حالات خاصة للتحفيف عن المرضى وكبار السن من خلال الإدلاء بشهاداتهم من مكان إقامتهم في المستشفى أو المنزل وكذلك من هم خارج البلاد لضمان عدم تأخير سير العدالة أو إطالة أمد التقاضي بفضل الاستخدام الأمثل للفضاء الرَّقمي والتكنولوجيا الحديثة.
واستمعت المحاكم الأردنية خلال سبعة أشهر الاولى من العام الحالي إلى 334 شاهدًا في عدَّة قضايا من بينهم 310 يقيمون خارج الأردن وفق الأرقام التي حصلت عليها (بترا) من المجلس القضائي.
ولا تختلف الشهادة الالكترونية عن الشهادة الوجاهية أمام المحكمة إلا من حيث الوسيلة الالكترونية المستخدمة في الشهادة والتي تتم عبر وسيلة الاتصال المرئي أو المسموع من مكان إقامة وتواجد الشَّاهد.
وتشير المادة 9 من نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 إلى أنَّه يحق للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد أطراف الدَّعوى سماع الشهود عبر الوسائل الالكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من قبل وزارة العدل في حال كان الشاهد يقيم خارج منطقة اختصاص المحكمة أو تعذر حضوره للمحكمة لأي سبب كان، ويتم الاستماع للشاهد بهذه الوسائل من خلال المحكمة الأقرب للشَّاهد.
وتحدِّد المادة 9/ د من هذا النِّظام للمحكمة صلاحية التثبت من عدم التأثير على إرادة الشَّاهد عند الاستماع له الكترونيا، وفعالية الوسائل المستخدمة من حيث مشاهدة المكان كاملا بكل وضوح، وتفريغ شهادة الشهود بهذه الوسائل في محاضر ومستندات ورقية او الكترونية واعتمادها كما هي دون الحاجة إلى توقيع من أصحابها، على أن تخضع الأدوات والأقراص المدمجة الخاصة بسماع الشهود الكترونيا للحماية القانونية التامة.
وتتولى لجنة مشكلة من 6 جهات بوزارة العدل برئاسة الأمين العام وضع الخطط اللازمة لتنفيذ المحاكمات عن بعد، وتحديد الصعوبات والمعيقات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا النوع من المحاكمات وتقييم فاعليتها أولا باول.
وحسب الأرقام الرَّسمية التي حصلت عليها (بترا) فقد أسهم اعتماد نظام التبليغات الالكترونية بتخفيض وارد المُحضِرين حيث بلغ عدد التبليغات الواردة لدى قصر العدل بعمان خلال النِّصف الأول من العام الحالي 63 ألفا و843 تبليغا مقارنة بـ 87 ألفا و343 تبليغا للفترة نفسها من العام الماضي.
وأثبتت الأرقام الرَّسمية والتي تتبعها المجلس القضائي من خلال التَّغذية الرَّاجعة على تطبيق نظام التبليغات الالكتروني أنَّ دقة التبليغ وصلت إلى 100 بالمئة وتمَّ تلافي كثير من المعيقات التي كانت تواجه عملية تبليغ أطراف الدَّعاوى.
وتشير المادة السابعة من نظام استخدام الوسائل الالكترونية إلى أنَّه يجوز استخدام الوسائل التَّالية في التبليغات القضائية وهي: البريد الالكتروني، الرسائل النَّصية عبر الهاتف الخلوي، الحساب الالكتروني المنشأ عند المحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل بصفته الوظيفية.
وبينت الفقرة (ب) من المادة 7 من نظام استعمال الوسائل الالكترونية ضرورة مراعاة الشروط والبيانات التي يجب توافرها في التبليغات القضائية بالطرق التقليدية ومثلها الالكترونية والتي نصَّ عليها القانون، ويحق لكل صاحب مصلحة الطعن بالتبليغات القضائية بالطريقة الالكترونية خلافا لأحكام النظام.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي الشباب والرياضة مال وأعمال علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي الشباب والرياضة مال وأعمال علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة من العام
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشهد تكريم أوائل دورة المبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
احتفالًا باليوم العالمي للملكية الفكرية، وفي إطار حرص وزارة العدل على تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية تكريم أوائل الدورة التدريبية الثانية الخاصة بالمبادئ الأساسية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وكيفية تطبيقها في الإطار الوطني.
وحضر الاحتفال المستشار حسني عبد اللطيف - رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، و المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، و المستشار محمد شوقي النائب العام، واللواء أ.ح حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكري، والدكتور/ هشام عزمي - رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسيدة المستشارة /أمل عمار - رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور إبراهيم سلامة رئيس الجامعة البريطانية، ولفيف من قيادات وزارتي الخارجية والعدل، وقيادات الجهات والهيئات القضائية والنيابة العامة والقضاء العسكري، وأساتذة من الجامعة البريطانية و الجامعة الألمانية.
وتأتي هذه الدورة كثمرة تعاون بين وزارة العدل والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo)، وذلك ضمن برنامج التعلم عن بُعد التابع لأكاديمية المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية، وقد اجتاز تلك الدورة عدد (128) قاضياً.
وفي مستهل كلمته رحب وزير العدل بالسادة الضيوف مشيرًا إلى أن هذه الاحتفالية تأتي تعبيرًا عن أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية بوصفه الظهير القانوني لقيم الفكر الخلاق والعقل المبتكر، مؤكدًا أن حماية الإبداع ليست ترفًا ثقافيًا إنما ضرورة وطنية والتزام أخلاقي وركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المعرفي، لافتاً إلى أهمية ترسيخ منظومة تحمي الملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنيـــة جامعة للملكية الفكـــرية، أطلقها فخامة السيـــد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية في عام 2022. وأن وزارة العدل قد بوأت لهذا الملف مكانًا مهمًا في استراتيجيتها وخطة عملها إيماناً منها بأن قضاءً واعيًا هو الضامن الحقيقي لحماية تلك الحقوق.
كما أثني على دور المنظمة العالمية للمكية الفكرية (wipo) وجهودها في التدريب القضائي ومتابعة أحدث مستجداته والاطلاع على أفضل ممارساته مما عزز الوعي القضائي بالحقوق المتعلقة بالمؤلف والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها من موضوعات الملكية الفكرية المعاصرة.
واختتم كلمته مُعبرًا عن تقديره للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) وشراكتها الفاعلة مع الوزارة، مجددًا العهد بأن وزارة العدل ماضية في تحديث بنيتها المؤسسية وتعزيز قدرات المنظومة القضائية ليظل العدل مصونًا والقانون مُهابًا.
وعلى هامش الاحتفالية كرم وزير العدل أوائل الدورة التدريبية من السادة قضاة المحاكم الاقتصادية والابتدائية، وأعضاء النيابة العامة والسادة قضاة مجلس الدولة والسادة قضاة هيئة القضاء العسكري.