إطلاق برنامج رقمنة لتسريع التحول الرقمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج التدريبي "رقمنة"، لتسريع وتيرة التحول الرقمي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويسهم البرنامج في تطوير أعمال هذه المؤسسات لتزويدهم بالمهارات الأساسية لإدارة وتشغيل مؤسساتهم، وفقا لأفضل الممارسات العالمية وباستخدام التقنيات الحديثة، وبما يتماشى مع الحلول الرقمية المبتكرة، وتمكين هذه المؤسسة لتكون أكثر فاعلية ومواكبة للتحول الرقمي.
يستهدف البرنامج المؤسسات العاملة في عدد من القطاعات الاقتصادية، وهي: الزراعة والثروة السمكية، والسياحة، والصناعة، والتجارة والتجزئة، واللوجستيات، والتعدين.
وحددت الهيئة اشتراطات الاشتراك في البرنامج التدريبي، كأن يكون للمتقدم خبرة في التطبيقات الخاصة بالتحول الرقمي، وخبرة في التسويق والبيع وخدمة العملاء والإدارة، وأن تكون المؤسسة قائمة، ويشترط أن يجتاز الاختبار الأولي للتقييم، وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يتجاوز عمره عن 45 عاما، ويجب عليه الالتزام بحضور الدورة التدريبية واستكمال كافة متطلبات البرنامج اللازمة للاجتياز.
علما أن آخر موعد للتسجيل في البرنامج 2 أكتوبر المقبل، عبر الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنظم ورشة حول التحول الرقمي للمنظومات القضائية
نظم معهد التدريب والدراسات القضائية، التابع لوزارة العدل، ورشة عمل بعنوان «التحول الرقمي للمنظومات القضائية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ضمن برنامج «إضاءات»، وذلك بحضور مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل، والدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والموظفين والمهتمين من الأوساط القانونية في الدولة.
وركزت الورشة، التي قدمها القاضي الدكتور جمعة محمد راشد الرميثي، رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، على الذكاء الاصطناعي بصفته أولوية وطنية، واستحقاقاً استراتيجياً لبناء منظومة حكومية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة في الخدمات القضائية والعدلية، وأهمية إعادة تقييم الواقع القضائي الراهن، واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي بهدف هيكلة العمليات القضائية، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وشهدت مناقشات مثمرة وتفاعلاً من الحضور حول كيفية تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، مؤكدين أهمية الموضوع في ظل اهتمام حكومة الإمارات واتخاذها الكثير من الخطوات في هذا المجال.
وفي ختام الورشة، أجمع المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي يُعد فرصة واعدة لتطوير النظام القضائي، بتسريع الإجراءات وتحسين جودة الأحكام، وتعزيز الشفافية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمؤسسة القضائية.
وأكدوا ضرورة دمج الذكاء الاصطناعي في إطار قانوني وأخلاقي يضمن بقاء العدالة بيد الإنسان، مع اعتماد خطة تطبيق تدريجية تحقق التوازن بين القيم القانونية التقليدية ومتطلبات العصر الرقمي، وصولاً إلى نظام قضائي ذكي وفعال.
(وام)
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية