فرنسا.. فتح تحقيق بتهمة التحرش الإلكتروني بعد شكوى الملاكمة الجزائرية إيمان خليف
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
فتحت النيابة العامة الفرنسية تحقيقا إثر شكوى تقدمت بها الملاكمة الجزائرية، إيمان خليف، بتهمة التحرش الإلكتروني الجسيم، وفقا لما أعلنه مكتب النيابة العامة في باريس، الأربعاء.
وكانت خليف الفائزة بالميدالية الذهبية لوزن 66 كلغ في أولمبياد باريس ضحية جدل حول هويتها الجنسية.
وتقدمت بطلة الملاكمة الأولمبية بشكوى قانونية في فرنسا بسبب التحرش بها عبر الإنترنت، وذلك بعد موجة انتقادات وادعاءات بشأن هويتها الجنسية خلال أولمبياد باريس، حسبما أعلن محاميها، الأحد.
وفازت إيمان بالميدالية الذهبية، الجمعة، في منافسات الملاكمة للسيدات فئة وزن 66 كيلوغرام، لتصبح بطلة جديدة في بلدها، الجزائر، وتلفت الانتباه العالمي للملاكمة النسائية.
وقال المحامي، نبيل بودي، إنه تقدم بالشكوى، الجمعة، إلى وحدة خاصة بمكتب المدعي العام في باريس لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت.
وأضاف في بيان "هناك تحرش إلكتروني ضخم استهدف إيمان. هذه حملة معادية للنساء، وعنصرية وجنسية".
وقال إن "الشكوى لا تسمي ولا تذكر اسم شخص مزعوم، لكنها تترك للمحققين مهمة تحديد من المخطئ".
ووجدت إيمان نفسها في قلب نقاش عالمي بشأن هويتها الجنسية بعد مباراتها الأولمبية، عندما انسحبت منافستها، الإيطالية أنجيلا كاريني، بعد ثوان فقط من المباراة، مستشهدة بالألم الذي شعرت به من أول لكمة.
وانتشرت مزاعم كاذبة عبر الإنترنت تقول بأن إيمان رجل أو متحولة جنسيا.
ودافعت اللجنة الأولمبية الدولية عن إيمان، ونددت بالذين يروجون معلومات مضللة.
وسمحت لها اللجنة الأولمبية الدولية بالمشاركة بعد إيقافها من قبل الاتحاد الدولي مع الملاكمة التايوانية لين يو-تينغ في بطولة العالم العام الماضي، لعدم تجاوزهما اختبارات الأهلية الجنسية.
وحُرمت خليف في حينها من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي بسبب عدم استيفاء معايير أهلية الجنس و"مستويات هرمون التستوستيرون"، بحسب موقع الألعاب الأولمبية الذي حذف لاحقاً التفسير.
ونفى الاتحاد الدولي إجراء اختبارات لقياس مستوى التستوستيرون، لكنه لم يحدد طبيعة التحليلات التي أجريت لاتخاذ قرار باستبعاد خليف ولين من بطولة العالم، في ظل نزاع حاد بين الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي الموقوف أولمبياً الذي يرأسه الروسي عمر كريمليف المرتبط بالكرملين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية الفرنسي يهدد بالاستقالة إذا لينت باريس موقفها في ملف الجزائر
لوح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، بالاستقالة، إذا لينت باريس موقفها حيال الجزائر لكي توافق على استقبال رعاياها الموجودين في فرنسا بصورة غير نظامية، وذلك في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان نشرتها السبت على موقعها الإلكتروني.
وأدى رفض الجزائر استقبال مواطنين يقيمون بصورة غير قانونية في فرنسا التي حاولت ترحيلهم إلى وطنهم وبينهم منفذ هجوم أوقع قتيلا في 22 فبراير في مولوز (شرق فرنسا)، إلى توتر العلاقات بين البلدين، والتي تدهورت أساسا منذ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء في يوليو 2024.
ومعلوم أن الجزائر رفضت استقبالهم فأعيدوا إلى فرنسا حيث هم موقوفون.
وقال ريتايو في المقابلة، السبت، إنه سيواصل العمل بزخم كبير « طالما لدي قناعة بأنني مفيد وبأن لدي الوسائل ».
لكنه حذر من أنه « إذا طلب مني الاستسلام في هذه القضية التي تنطوي على أهمية كبرى بالنسبة لأمن الفرنسيين، فمن الواضح أنني سأرفض ».
وأضاف الوزير « لست هنا من أجل منصب ولكن لإنجاز مهمة، هي حماية الفرنسيين ».
مواقف ريتايو الذي يدلي بتصريحات نارية ضد الجزائر، خصوصا منذ سجن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، جاءت ردا على سؤال بشأن الملف الجزائري و »الرد التدريجي » الذي يدعو إليه في حال رفضت الجزائر استقبال رعاياها الموجودين بصورة غير مشروعة في فرنسا.
والجمعة أعدت الحكومة الفرنسية قائمة بأسماء 60 من الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفق ريتايو « سيعاد النظر في نهاية الرد في اتفاق العام 1968″، وتابع « سأكون حازما وأتوقع تنفيذ هذا الرد التدريجي ».
واتفاق التعاون في مجال الهجرة المبرم بين فرنسا والجزائر في 1968 يمنح وضعا خاصا للجزائريين لناحية التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.
وسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة، معلنا أنه « يؤيد إعادة التفاوض » بهذا الاتفاق و »ليس الإلغاء ».
وندد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مطلع فبراير بــ »مناخ ضار » بين الجزائر وفرنسا، مشددا على وجوب أن يستأنف البلدان الحوار متى عبر الرئيس الفرنسي بوضوح عن رغبة في ذلك.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية