القضاء يقرر الإفراج عن الضابط المتهم بقتل متظاهري الناصرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 12:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة التمييز الاتحادية، الإفراج عن الضابط في قوات التدخل السريع عمر نزار، بعد صدور حكم سابق بحقه بالمؤبد عن “حادثة جسر الزيتون”.وأظهرت وثيقة، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، “توجيه محكمة التمييز، بغلق التحقيق ونقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وإلغاء التهمة الموجهة ضد الضابط والافراج عنه”.
وجاء القرار بحسب الوثيقة، “لعدم كفاية الأدلة المتحصلة وإخلاء سبيله عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك، وصدر القرار استنادا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع السيناوي
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يعكس نهجًا إنسانيًا وسياسيًا تتبناه القيادة السياسية من أجل تعزيز الاستقرار والاحتواء الوطني في هذه المنطقة الحيوية من مصر، مشيرا إلى أن سيناء لها مكانة خاصة لدورها الاستراتيجي والأمني، وتحتاج دائمًا إلى خطوات تقرب الدولة من مواطنيها هناك.
احتضان أبناء سيناء
وأضاف "محسب"، أن القرار يُظهر رغبة الدولة في احتضان أبناء سيناء والعمل على طي صفحة الخلافات أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدعم الاستقرار في المنطقة من خلال تقليل التوترات وتعزيز التعاون بين المجتمع المحلي والدولة، مؤكدا أن القرار له بعد إنساني شديد الأهمية وهو مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لهؤلاء الأشخاص وأسرهم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن القرار يعزز الشعور بالانتماء الوطني لدى أهالي سيناء، فضلا عن أنه يفتح الباب أمام مزيد من التعاون والمشاركة من أهالي سيناء في قضايا التنمية والأمن، مطالبا الحكومة بتبني برامج لإعادة تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال فرص عمل أو مشروعات صغيرة، لضمان عودتهم للحياة الطبيعية والمساهمة في تنمية منطقتهم.
ودعا النائب أيمن محسب، إلى ضرورة تعزيز الحوار مع المجتمع السيناوي، وفتح قنوات اتصال مستمرة مع أبناء سيناء للاستماع إلى احتياجاتهم والعمل على حل المشكلات التي قد تكون سببت الاحتقان، مع الاستمرار في خطط التنمية وتنفيذ مشروعات تنموية كبيرة في سيناء لدعم اقتصادها ورفع مستوى معيشة سكانها، ما يعزز الاستقرار بشكل أكبر، مؤكدا أن القرار خطوة إيجابية نحو تقوية العلاقة بين الدولة وأبناء سيناء، وهو يعكس رؤية أوسع لتحقيق الاستقرار والتنمية في مصر.