اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.. كيف سينعكس على سياسة الجزائر الخارجية؟

سلط موقع "مودرن دبلوماسي" تقريرا الضوء على التأثيرات المحتملة لقرار فرنسا هذا الأسبوع الإقرار بالسيادة المغربية على الصحراء وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية الجزائرية.

وذكر الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن تأييد فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي على الصحراء هذا الأسبوع يأتي بعد دعم مشابه من إسبانيا في سنة 2022، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في سنة 2020، وكذلك تأييد إسرائيل لذلك في سنة 2023، مع  تزايد قائمة الدول العربية والأفريقية المؤيدة له.

ويكتسي الموقف الفرنسي بشكل خاص أهمية كبيرة ومن المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي على قضيّة نزاع الصحراء. ويجب أن يُفهَم هذا القرار في إطار تزايد الاعتراف بالمبادرة المغربية ودعم الموقف المغربي على الساحة الإقليمية والدولية.

وذكر الموقع أن الموقف الفرنسي يأتي بعد فترة من جهود الإقناع الصامتة في الأشهر الأخيرة بين المغرب وفرنسا. ويمكن تفسير ذلك من عدة جوانب، بما في ذلك حرص المغرب على إقامة شراكة استراتيجية متوازنة وتعاون هادف يعزز مصالحه، بما في ذلك قضية الصحراء، إلى جانب الاعتبارات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.

وكانت الرباط بالتأكيد تتوقع أن تتبنى باريس موقفا محددا بشأن قضية الصحراء نظرا للعلاقات التاريخية بين الدولتين التي تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي لشمال أفريقيا. موقف فرنسا من هذه القضية مهم نظرا لدورها المؤثر في المنطقة. وفي هذه المرحلة، من المهم أيضا أخذ معايير أخرى بعين الاعتبار، على غرار الحاجة إلى إعادة بناء علاقة استراتيجية بين دول شمال أفريقيا بعد فقدانها لموقعها بسبب تنافس الولايات المتحدة والصين وروسيا في المنطقة.

ورغم الشكوك، أشار الموقع إلى أنه يجب أن لا يُنظر إلى الموقف الفرنسي على أنه تصرّف معزول، ذلك أنه يعكس القناعة المتزايدة في المجتمع الدولي بشأن جدية الحركات الانفصالية التي لا تؤدي إلى التنمية والديمقراطية. والحكومة الفرنسية من جهتها ملتزمة بدعم خطة الحكم الذاتي كبديل عقلاني لحل النزاع الإقليمي في الصحراء. وتهدف هذه المقاربة إلى الحفاظ على الوحدة الترابية وتقديم حل واقعي من خلال منح سكان الصحراء الحكم الذاتي لتسيير شؤونهم بشكل ديمقراطي. وهذا سيسهم في تحقيق التنمية الجادة ويسمح لهم بالاستفادة من مواردهم الطبيعية.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح الموقع أن النظام السياسي يتطور بسرعة لمعالجة وحل القضايا الإقليمية والعالمية، بغض النظر عن طبيعة النزاع أو عملية التفاوض. وفي الواقع، تتطلب قضية الصحراء، التي لم تعالجها الأمم المتحدة بعد بشكل عقلاني، حلا سياسيا يرضي كلا من المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.

من جهتها، تدعي الرباط أن السياسة الخارجية الجزائرية تحاول إحداث شرخ بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن حل الصحراء، ويقول المغرب إن الجزائر تصعّد التوترات في منطقة الكركرات الحدودية والمناطق الجنوبية لتشتيت الانتباه عن مشاكلها الداخلية، خاصة الانتخابات الجزائرية المقبلة. كما أدانت العديد من المؤسسات الأوروبية والغربية لحقوق الإنسان تدهور وضع حقوق الإنسان والامتثال للقانون الإنساني في مخيم تندوف للاجئين الواقع على الأراضي الجزائرية.

وأوضح الموقع أن المملكة المغربية طرحت خطة شاملة للحكم الذاتي للصحراء الغربية، مؤكدة سيادتها عليها لإنهاء النزاع الذي دام لأكثر من أربعة عقود. وقد اعتبرت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا ودول عربية وأفريقية وإسبانيا وحتى فنلندا، هذه الخطة الأكثر صدقا ومصداقية وواقعية لحل النزاع الصحراوي. وقد قدّم المغرب مخططا مفصلا لخططه الخاصة بالمنطقة.

نال المقترح المغربي، الذي أكده الملك محمد السادس ووزير الخارجية ناصر بوريطة، دعما عالميا كبيرا. وتتماشى خطة المغرب مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء، وتعكس التزام الحكومة المغربية بتهيئة الظروف لعملية حوار وتفاوض للوصول إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف. وهذا يتناقض مع موقف جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، التي تطالب بإجراء استفتاء على استقلال الشعب الصحراوي. وتهدف المبادرة إلى إقامة مجتمع ديمقراطي وحديث يقوم على سيادة القانون والحريات الجماعية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد الخطة بإمكانية تحقيق مستقبل مشرق لشعوب المنطقة، مع إنهاء الانفصال واللجوء وتعزيز الاستقرار.

وأكد الموقع أن المبادرة المغربية تلتزم بالنزاهة وتهدف إلى خلق شروط لعملية حوار وتفاوض تؤدي إلى حل سياسي مقبول. وتستند خطة الحكم الذاتي المغربية إلى المعايير والأنماط المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى الاقتراحات الأممية ذات الصلة والأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة جغرافيا وثقافيا من المغرب.

وتصرّ كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على أن الوقت متأخر للدعوة إلى عملية التفاوض وتقديم التنازلات مع الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا بسبب عدم الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، وخاصة جبهة البوليساريو. وترى الولايات المتحدة وفرنسا أن الدبلوماسية هي عملية وساطة متواصلة، وإقناع ثابت، وتسويات مشتركة إذا لزم الأمر. وقد وجه المغرب والأمم المتحدة تحذيرا واضحا للجزائر والأطراف الأخرى المعنية بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار الموقع إلى أن الحكومة الفرنسية قد تعترف بالكامل بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وخاصة الصحراء. وقد اعترفت الدبلوماسية الفرنسية بأهمية قضية الصحراء، وحان الوقت الآن لتقوية التعاون الدبلوماسي لحل هذا النزاع بشكل واقعي، خاصة أن دولا أخرى قد أعربت عن دعمها بفتح قنصليات في مدن الصحراء.

المصدر: عربي21