آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 12:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدمت عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، الأربعاء، أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد. وقالت شاكر في حديث صحفي، إنه “عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، أبرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم”، مضيفة: “كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة”، متسائلة: “هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟”.

وأضافت، أن “مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب”.  ووصفت شاكرُ كركوكَ بالعراق المصغر الذي لا يمكن أن تدار دون شراكة وطنية حقيقية بين مكوناتها”، مؤكدة، أن “القضاء العراقي هو من سيحسم القرار حول مخرجات جلسة فندق الرشيد”. وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع والخلافات المحتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظا، ورئيسا لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل الاحزاب التركمانية والحزب الدميقراطي الكردستاني.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟

#سواليف

منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.

جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.

ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.

مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28

وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.

وآتيا نص كلمة الزعبي

سعادة الرئيس

بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.

يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.

إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.

نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.

مقالات مشابهة

  • نصار: القاضي والصحافي مدعوان إلى وعي جديد ومسؤولية مضاعفة
  • سلطان بن أحمد القاسمي يزور «كنف» بيت الطفل في الشارقة
  • مجلس الوزراء يشيد بصمود بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة
  • العرفي: لم يُحدد موعد لجلسة البرلمان.. ونطالب بحضور محافظ المركزي لمناقشة الإصلاحات
  • الإمارات: تقرير مجلس الأمن لا يدعم الادعاءات الباطلة للقوات المسلحة السودانية ضدنا
  • قرقاش: تقرير مجلس الأمن النهائي يدحض مزاعم الجيش السوداني الباطلة ضد الإمارات
  • مجلس كركوك يستعد للتصويت على قرارات مهمة
  • القضاء يبرئ محافظ ذي قار من تهمة الفعل المخلّ بالحياء
  • ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
  • حزب تقدم:الحلبوسي مرشحنا الانتخابي رقم (1) في بغداد