صبور: التحالف الوطني يحرص على تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
ثمن النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من أجل خدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، والتي تم تتويجها بإطلاق حملة "إيد واحدة" التي تستهدف تعزيز التكافل الاجتماعي من خلال تقديم الدعم الغذائي والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي تواجهها هذه الأسر.
وقال "صبور"، إن الحملة على مدار الفترة الماضية تنوعاتها خدماتها المقدمة للمواطنين ما بين إطلاق القوافل الصحية للحملة لتقديم الدعم الصحي المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق، وأيضا تقديم قوافل بيطرية، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم ، فضلا عن إقامة ندوات توعوية، مؤكدا أن الحملة لاقت استجابة كبيرة وتفاعلا من جانب المجتمع المدني وشباب المتطوعين.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أصبح له دور بارز في المشاركة في تنفيذ خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة، فضلا عن تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، فضلا عن تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي، مشيرا إلى أن التحالف الوطني لم يقتصر دوره على العمل الخيري ولكن أيضا بات جزءا من آليات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الدور البارز الذي لعبه كأحد القوى الناعمة للدولة المصرية في الخارج.
وأكد النائب أحمد صبور، أن تحركات التحالف الوطني منذ تدشينه وحتى الأن، تؤكد حرص التحالف على تعزيز قيم التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم الضروري للأسر التي تواجه تحديات معيشية، وحوكمة أموال التبرعات من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، لذلك كان واحد من بين إنجازات التحالف هو إعداد قاعدة بيانات ضخمة خاصة بالفئات الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد صبور التحالف الوطنى التكافل الاجتماعي عضو مجلس الشيوخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية