مصدر حكومي: إجمالي عدد المواد المضافة للمجموع في الصف الأول الثانوي 6 مواد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن مصدر حكومي لقناة «إكسترا نيوز» عن تغيير مهم في نظام التعليم الثانوي المصري، حيث سيتم دمج مادتي الكيمياء والفيزياء في الصف الأول الثانوي تحت مسمى مادة "علوم متكاملة".
وفقًا للمصدر، فإن عدد المواد التي ستضاف إلى المجموع بعد هذا الدمج هو 6 مواد. هذا التغيير يعد جزءًا من جهود أوسع لتحسين نظام التعليم الثانوي وتبسيط المناهج الدراسية.
سيعقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
سيتم خلال المؤتمر مناقشة مستجدات نظام الثانوية العامة الجديد، والذي يتضمن مجموعة من التعديلات الهامة.
أبرز النقاط التي سيتم تناولها خلال المؤتمرإعادة هيكلة نظام الثانوية العامة: ستتم مناقشة كيف ستؤثر التعديلات على نظام الثانوية العامة، بما في ذلك دمج المواد الدراسية لتقليل العدد الإجمالي للمواد التي يتعين على الطلاب دراستها.
تحديث نظام التقييم والامتحانات: سيتم أيضًا عرض التعديلات على نظام التقييم والامتحانات بهدف تحقيق تقويم أكثر دقة وشمولية لمستوى الطلاب.
عرض التعديلات على الحوار المجتمعي: تهدف الوزارة إلى عرض التعديلات على الحوار المجتمعي للتأكد من توافقها مع احتياجات الطلاب وأولياء الأمور ولضمان تحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.
أهداف التعديلات الجديدةتهدف وزارة التربية والتعليم من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق الأهداف التالية:
تبسيط المناهج الدراسية: دمج المواد الدراسية يسعى لتقليل الحمل الدراسي على الطلاب وتقديم محتوى تعليمي متكامل.تحسين جودة التعليم: من خلال إعادة هيكلة المنهج وتحديث نظام التقييم، تهدف الوزارة إلى رفع مستوى التعليم وتوفير تجربة تعليمية أفضل.تخفيف الضغط على الطلاب: تقليل عدد المواد وتبسيط النظام الدراسي يساهم في تخفيف العبء النفسي والبدني على الطلاب.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الثانوية العامة الجديد علوم متكاملة وزارة التربية والتعليم مؤتمر صحفي التعدیلات على على الطلاب
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يصدر قرارا بتنظيم صرف مواد البناء المدعومة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل القرار الوزاري رقم 222 لسنة 2024 بشأن قواعد صرف مواد البناء المدعومة في التموين الإنشائي يقضي بإعادة توجيه الدعوم بما يفيد المواطنين وتوظيف استخدام المال العام بشكل أكثر كفاءة ليحقق المواطن أقصى استفادة من الدعم ومنحه حرية الاختيار بما يتوافق مع احتياجاته الإنشائية.
وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن الآلية الجديدة المنصوص عليها في القرار الجديد تتيح الفرصة لجميع الموردين المستوفين للشروط الدخول في نظام التموين وتوريد المواد الإنشائية للمستفيدين بما يحقق العدالة في التعامل مع جميع الموردين المحليين.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعتبر بمنزلة إعادة تنظيم شاملة للدعم الإنشائي للمرة الأولى منذ العام 2012 إذ كان هناك دعم ثابت وسعر ثابت مع حد أعلى له أما القرار الحالي فهو دعم ثابت يقابله سعر متغير للمواد مما يمنح مرونة للمواطنين ويخلق منافسة محمودة بين الموردين تصب في مصلحة المواطن كما يفتح المجال لدخول 8 منتجات جديدة للمرة الأولى.
وذكرت الوزارة أن القرار السابق كان “التكييف” من المواد المدعومة بقيمة 5000 دينار كويتي (نحو 2ر16 ألف دولار أمريكي) بينما زاد المبلغ في القرار الجديد ليصبح 6000 دينار (نحو 5ر19 ألف دولار).
وبينت أن مبلغ الخرسانة الجاهزة في المواد المدعومة في القرار السابق كان 8500 دينار (نحو 6ر27 ألف دولار) فيما زاد في القرار الحالي إلى 9000 دينار (نحو 2ر29 ألف دولار).
ولفتت إلى أنه تمت إضافة منتج جديد في المواد المدعومة وهو الألمنيوم (النوافذ) ويعتبر من أهم المواد الأساسية لبناء المنزل إذ تمت إضافة دعم له بما لا يتجاوز مبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت (التجارة) أنه تمت إضافة خيار مستفيد (مواد اختيارية) بمبلغ 1000 دينار (نحو 2ر3 ألف دولار أمريكي) بين أربعة منتجات هي الأطقم الصحية والعازل المائي والأسلاك والسيجما لافتة إلى أن القرار نفسه أتاح للمواطن أحقية الاختيار بعدما كان محصورا بخيار واحد فقط ويجزئ المبلغ على حسب طلبه ما يجعل الدعم يصل للمواطن بشكل سليم ومناسب.
وقالت إن العمل بالقرار سيدخل حيز التنفيذ بعد شهر وقد نص القرار الذي حصلت (كونا) على نسخة منه على أن يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة باعتماد تعديل مخصصات مواد البناء وإعادة توزيع مبالغ الدعم بين مواد البناء المقررة وفقا لما يستجد على أسعارها في السوق المحلي أو ما تقتضيه المصلحة العامة كذلك تعديل مواد البناء مخفضة السعر واعتماد إدراج مواد جديدة دون تحميل المال العام أي أعباء وله في سبيل ذلك إصدار التعليمات المنظمة وتحديد الآليات اللازمة”.
وأكدت الوزارة أن أسباب إعادة تنظيم دعم المواد الإنشائية هي لتوحيد آلية دعم المواد الإنشائية إذ انها مختلفة حاليا فمنها ما يدعم بمبالغ ثابتة ومقطوعة ومنها ما يدعم بمبالغ متغيرة وفقا لأسعار الموردين علاوة على عدم تضمين القرار الوزاري 2023/69 للمواد الإنشائية المخفضة السعر مما يستدعي إدراجه ضمن القرار الجديد.
وأفادت بأن دعم المواد الإنشائية لجميع الفئات منظم في السابق بعدة قرارات وزارية ولا يوجد قرار واحد ينظمه وهو ما تم تداركه في القرار الجديد بحيث شمل دعم كل الفئات.
وأشارت إلى أن تثبيت سعر بيع بعض المواد الإنشائية لا يتيح للموردين التنافس بتخفيض الأسعار لجذب المستفيدين فيما الآلية الجديدة تسمح لهم بذلك مما يعود بالفائدة ولمصلحة المستفيدين.
وأوضحت أن مصطلح (مواد البناء) هو المواد المستخدمة في البناء والترميمات والتشطيبات الخارجية والداخلية التي حظيت بدعم مالي من الحكومة أو المدرجة بأسعار مخفضة بموجب هذا القرار وأحكامه مبينة أن (المواد الاختيارية) هي المواد التي يحق للمستفيد اختيار أحدها أو اثنتين منها بحدود مبلغ الدعم المخصص لها.
وذكرت أن (المستفيد) هو صاحب العلاقة الذي حصل على قرض من بنك الائتمان الكويتي سواء كان قرض بناء أو قرض ترميم أو قرض شراء سكن أو قرض هدم وإعادة بناء وغيرها من الفئات الأخرى الواردة في القرار.
وقالت (التجارة) إن القرار الجديد سيمكن المواطنين من الحصول على أسعار أفضل وجودة أعلى في المواد المستخدمة في البناء مما يسهم في تعزيز قطاع البناء والتشييد في البلاد وهذه الخطوة تعتبر إيجابية وتساعد في دعم المشاريع السكنية والتنموية.
وأكدت حرصها على إعطاء الأولوية للمنتج الوطني من خلال تعريفه بالقرار ومنحه الأولوية مع التأكيد على ضمان منع الاحتكار من خلال فتح المجال للتعديل والسماح بدخول المنتجات المستوردة في حال ارتفاع الأسعار أو وجود شبهات تلاعب مشيرة إلى إن هناك لبسا بتفسير معنى المنتج الوطني ومواد البناء المعنية بالدعم مما استدعى إضافة بعض التعريفات في القرار الجديد لتحديد المقصود منها وازالة اللبس.
المصدر كونا الوسومالمواد المدعومة مواد البناء وزارة التجارة
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل