محاربة الفساد وتقصير العاملين.. تفاصيل 54 حملة تفتيشية مفاجئة على الوحدات المحلية بـ8 محافظات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنها تهتم وتسعى منذ توليها المسؤولية إلى التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.
جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التنمية المحلية جهودَ قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء برئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس القطاع؛ وذلك منذ توليها المسؤولية خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس 2024، في تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بعدد من محافظات الجمهورية، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل، والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أية مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها؛ لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن؛ لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التي تم رصدها.
وكشفت الدكتورة منال عوض عن نجاح فرق المتابعة بالقطاع في تنفيذ 54 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 8 محافظات؛ وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن القطاع قام خلال شهر بنوعَين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، وبلغ عددها 32 حملة تفتيشية مفاجئة على 3 محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية)، ورصدت تلك الحملات المفاجئة العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، بالإضافة إلى عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، ووجود شكاوى للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك ومشكلات في عدد من الطرق.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني من التفتيش وهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وبلغ عددها 22 زيارة مخططة على 5 محافظات؛ وهي الغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا، مشيرةً إلى أن القطاع قام خلال تلك الزيارات بفحص ومتابعة كل محاور التفتيش الأساسية ومتابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات؛ مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة بمتابعة منظومة المراكز التكنولوجية؛ حيث تم مرور لجان من القطاع على المراكز التكنولوجية بمحافظتَي بني سويف ومطروح؛ لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بناءً على تكليف قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري التي وردت إلى الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين، وفحص قطاع التفتيش 5 شكاوى واردة من المواطنين بنطاق 4 محافظات؛ وهي الدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية، وتم تحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الشكاوى.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية لن تألو جهدًا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة؛ لرصد ما يستجد من معوقات بالوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة، حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي تأسست من أجله، وتحقيق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية بجميع المحافظات.
وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية، وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة، ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض الوحدات المحلية محاربة الفساد وزيرة التنمية المحلية حملة تفتيشية وزیرة التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة قطاع التفتیش عدد من
إقرأ أيضاً:
دعوة لكسر حاجز الصمت حول الفساد: الفصل بين السلطات وتعزيز حقوق الإنسان
10 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: في إطار المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، تحدثت نائب رئيس المنظمة كتاكاندريانا رافيتوسون عن الأهداف الاستراتيجية لتعزيز الشفافية وحماية الأموال العامة، مؤكدة على أهمية العمل المشترك لمكافحة الفساد وضرورة الفصل بين السلطات لبناء نظام قوي. كما أثنت على جهود العراق في هذا المجال وأكدت أن المستقبل يحمل فرصاً أكبر لمكافحة الفساد.
وثمنت منظمة الشفافية الدولية، الثلاثاء، جهود العراق في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين، مشيرة الى ان محاربة الفساد ليست سهلة.
وقالت نائب رئيس المنظمة كتاكاندريانا رافيتوسون ، خلال كلمتها في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، “اننا نهدف الى ترسيخ مبدأ الشفافية والاستراتيجية لحماية الاموال العامة وتحسين النزاهة والبناء في مكافحة الفساد”، مبينة ان “المستقبل ينتظر منا فرص اكبر في مكافحة الفساد”.
وأضافت ان “الفساد في الدول جرس انذار لنا من اجل العمل على حقوق الانسان”، مشيرة الى ان “الفصل بين السلطات مهم جدا ليكون النظام قوي”.
وتابعت “الخطاب موجود في محاربة الفساد”، مشددة على “ضرورة الحوار والنقاش بشأن الصراعات”.
وذكرت ان “هناك عدة بلدان استقبلوا المساعدة الانسانية مما تطلب الى اليات افضل للمراقبة”، موضحة ان “الصورة ليست مظلمة وانما هناك امل”.
وثمنت “الجهود العراقية في مكافحة الفساد خلال السنتين الماضيتين”، لافتة الى انه “خلال الايام الثلاثة سوف نناقش عدة امور ونشجع لكسر حاجز الصمت”.
وأشارت الى ان “محاربة الفساد ليست سهلة ولكن لا نسمح لانفسنا بالفشل”، مقدمة الشكر لـ”حكومة العراق وهيئة النزاهة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة لعقد هذا المنتدى الذي نتمنى له الاستمرار بالانعقاد سنويا لتحقيق مكافحة الفساد والشفافية”.
وكما أكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق توماس سايلر، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد، فيما أشار الى بحثه مع رئيس الوزراء آلية مساعدة العراق في هذا الشأن.
وقال سايلر خلال كلمته في المنتدى العربي لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد، “نتقدم بالشكر لرئيس هيئة النزاهة والحكومة وأعضاء البرلمان للتعاون من أجل تعزيز النزاهة”.
وأضاف: “عملنا مع النزاهة ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم النزاهة والرقابة المالية في العراق بميزانية 5 ملايين يورو، وهناك استراتيجية مكملة بقيمة 4،5 ملايين يورو”.
وأشار الى أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بمساعدة العراق في محاربة الفساد”، منوهاً بأنه “خلال مقابلة مع رئيس الوزراء تم بحث آلية مساعدة العراق في مكافحة الفساد”.
وتابع: “نتحدث مع أعضاء مجلس النواب والجهات المختصة عما هو أفضل تشريع لمكافحة الفساد”، مستدركاً بالقول: “لا يجب أن يكون هناك عفو عن الأشخاص الفاسدين”.
وأردف: “لا بد أن يكون هناك تعاون بين جميع المؤسسات العربية المعنية لتعزيز النزاهة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts