رئيس الوزراء الياباني يستقيل بعد تورطه سياسيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه سيستقيل في سبتمبر منهيا فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات وشابتها فضائح سياسية ويمهد الطريق أمام رئيس وزراء جديد لمعالجة تأثير ارتفاع الأسعار.
ووفق لوكالة رويترز، قال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء الموافق 14 اغسطس، للإعلان عن قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي: "لا يمكن للسياسة أن تعمل بدون ثقة عامة، وسأركز الآن على دعم الزعيم المنتخب حديثا للحزب الليبرالي الديمقراطي كعضو من القاعدة الشعبية للحزب".
ويؤدي قراره بالاستقالة إلى إطلاق المنافسة على استبداله كرئيس للحزب، وبالتالي كزعيم لاقتصاد رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقد تراجع الدعم الشعبي لكيشيدا وسط الكشف عن علاقات الحزب الليبرالي الديمقراطي مع كنيسة التوحيد المثيرة للجدل والتبرعات السياسية التي قدمت في فعاليات جمع التبرعات للحزب والتي لم يتم تسجيلها.
ولكنه واجه أيضا استياء عاما بسبب فشل الأجور في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الذي نجحت فيه البلاد أخيرا في التخلص من سنوات من الضغوط الانكماشية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيشيدا رئيس الوزراء الياباني اليابان رويترز اقتصاد أكبر اقتصاد في العالم
إقرأ أيضاً:
«الوزراء»: 7 أسباب وراء زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال 3 أشهر
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن أسباب زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% خلال الربع الأول من 2024/2025.
معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي سجل زيادة 3.5%وأضاف المركز، أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 زيادة 3.5% مقارنة بـ2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق.
الأسباب التي أدت إلى زيادة نمو الناتج المحليوبالنسبة للأسباب التي أدت إلى زيادة نمو الناتج المحلي جاءت كما يلي:
1- نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه.
2- نمو الصناعة التحويلية غير البترولية بنسبة 7.1%.
3- ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49.2 نقطة.
4- تحقيق معدلات نمو موجبة في قطاعات: «النقل والتخزين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، التشييد والبناء».
5- استمرار ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لـ7 أشهر على التوالي.
6- ارتفاع مؤشر بارومتر الأعمال بمقدار نقطة فوق المستوي المحايد.
7- تحسن غالبية المؤشرات خاصة الإنتاج والمبيعات والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية.