رئيس الوزراء الياباني يستقيل بعد تورطه سياسيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه سيستقيل في سبتمبر منهيا فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات وشابتها فضائح سياسية ويمهد الطريق أمام رئيس وزراء جديد لمعالجة تأثير ارتفاع الأسعار.
ووفق لوكالة رويترز، قال كيشيدا في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء الموافق 14 اغسطس، للإعلان عن قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه كزعيم للحزب الديمقراطي الليبرالي: "لا يمكن للسياسة أن تعمل بدون ثقة عامة، وسأركز الآن على دعم الزعيم المنتخب حديثا للحزب الليبرالي الديمقراطي كعضو من القاعدة الشعبية للحزب".
ويؤدي قراره بالاستقالة إلى إطلاق المنافسة على استبداله كرئيس للحزب، وبالتالي كزعيم لاقتصاد رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقد تراجع الدعم الشعبي لكيشيدا وسط الكشف عن علاقات الحزب الليبرالي الديمقراطي مع كنيسة التوحيد المثيرة للجدل والتبرعات السياسية التي قدمت في فعاليات جمع التبرعات للحزب والتي لم يتم تسجيلها.
ولكنه واجه أيضا استياء عاما بسبب فشل الأجور في مواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة في الوقت الذي نجحت فيه البلاد أخيرا في التخلص من سنوات من الضغوط الانكماشية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كيشيدا رئيس الوزراء الياباني اليابان رويترز اقتصاد أكبر اقتصاد في العالم
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.