“الاتحاد للقطارات” تطلق إطار عمل للتمويل المستدام
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أطلقت شركة الاتحاد للقطارات، المطوّر والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إطار عمل التمويل المستدام الخاص بها، وهو دليل شامل لربط التمويلات المستقبلية للشركة باستراتيجيتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فيما يخص توفير خدمات نقل صديقة للبيئة، ومباني خضراء، والحد من التلوث والسيطرة عليه.
وجرى تطوير إطار عمل التمويل المستدام بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين في المجال، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول، وبنك ستاندرد تشارترد، الذين عملوا كمستشارين مشاركين في مجال المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، حيث قدموا خبراتهم ورؤيتهم لضمان فعالية إطار العمل وتوافقه مع مبادئ القروض و السندات الخضراء.
وقامت شركة ديت نورسك فيريتاس (DNV) بتأكيد إطار العمل من خلال توفير “رأي الطرف الثاني”.
ويضع إطار العمل نهجا منظما لشركة الاتحاد للقطارات، يمكنها من تقييم المعايير الخاصة بتمويل المشروعات المستدامة، محددا بأربعة عناصر أساسية تشمل مبادئ القروض والسندات الخضراء، بما يتمشى مع معايير الاستدامة الدولية، واستخدام العائدات لتحديد معايير واضحة لتمويل المشروعات المستدامة، واختيار وتقييم المشروعات بما يضمن مستويات عالية في اختيار المشروعات المؤثرة، وإدارة العائدات وتقديم التقارير لضمان الشفافية في عمليات التمويل واستخدام الأموال.
وقال علي طبال، الرئيس المالي في شركة الاتحاد للقطارات، “يعكس إطلاق إطار عمل التمويل المستدام التزامنا في الاتحاد للقطارات، بدمج وتطبيق الممارسات المستدامة في كافة عملياتنا، ومن خلال تطبيق الممارسات المالية المسؤولة، نواصل تحقيق تأثيرات اجتماعية وبيئية إيجابية في قطاع النقل والبنية التحتية والخدمات اللوجستية في المنطقة”.
وأضاف”هذا الإطار يمثل عنصرا محوريا في استراتيجيتنا، بشأن المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تأتي بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة”.
وأضاف”كما يوفر إطار عمل التمويل المستدام الخاص بنا، خارطة طريق واضحة لدمج المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قرارات الاستثمار والتمويل بما يمكن الشركة من تحقيق فوائد مستدامة طويلة الأمد، لتتمكن بذلك من التحول نحو اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة بشأن تحقيق”استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050″، ورؤيتها بشأن تحقيق مستقبل مستدام”.
وكجزء من استراتيجية المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاصة بشركة الاتحاد للقطارات، يتضمن إطار العمل آليات لتقييم المخاطر البيئية وتعزيز الشفافية في تنفيذ المبادرات البيئية والاجتماعية ومبادرات حوكمة الشركات.
ومن خلال دمج الاعتبارات البيئية في قرارات الاستثمار والتمويل، يمكن للشركة الحد من المخاطر البيئية، والاستفادة من الأسواق الناشئة المستدامة، وترسيخ التزامها بالإشراف البيئي والمسؤولية المجتمعية.
كما يسهم إطار عمل التمويل المستدام في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين رواد القطاع والجهات التنظيمية والمستثمرين، وفي تسريع التحول إلى نظام مالي أكثر استدامة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إطار عمل التمویل المستدام الاتحاد للقطارات إطار العمل
إقرأ أيضاً:
“اصنع في الإمارات” تدعم الشركات الصناعية في 4 إمارات بأسعار تتنافسية لاستهلاك الطاقة
بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء تسلم وتفعيل طلبات تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعي ودعم التنمية المستدامة في الدولة.
وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أعلن عن مبادرة تخفيض تعرفة استهلاك الطاقة بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء خلال الدورة الثالثة من “منتدى اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، وتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، بهدف دعم التوجهات الوطنية لتحقيق نمو شامل ومستدام للقطاع الصناعي في الدولة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وخطط وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتوفير المزيد من المزايا التنافسية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال وخفض تكلفتها بما يعود بالنفع على المستثمرين الصناعيين والشركات في الدولة والمشاركين كافة في سلسلة التوريد، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال في القطاعالصناعي، ويساهم في خلق فرص ذات جدوى اقتصادية لدعم تنافسية المُنتَجات الحاصلة على علامة “صُنع في الإمارات.
ووفقاً لبيانات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإن العديد من الشركات الصناعية في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين مؤهلة للاستفادة من المبادرة، بعد أن بدأت شركة الاتحاد للماء والكهرباء مؤخراً في استقبال طلبات للانضمام إليها والحصول على التعرفة التنافسية الجديدة لرسوم الاستهلاك، حيث يجري حالياً التعامل مع 10 طلبات، مع توقع استفادة ما لا يقل عن 50 مؤسسة صناعية خلال عامين.
وتعد هذه المبادرة إحدى مخرجات “مجلس تطوير الصناعة” الذي يرأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبعضوية الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص، ضمن جهود المجلس لتعزيز التكامل وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تركز، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي والشركات من القطاع الخاص، على دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز المحتوى الوطني وإحلال الواردات، ودعم نمو وتنافسية وكفاءة الشركات الصناعية في الإمارات.
وأضاف أن تقديم أسعار تنافسية لاستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة – مشروع 300 مليار – وجميع المبادرات والبرامج تحت مظلتها، خاصةً مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة لنمو وازدهار الشركات الصناعية القائمة، وتستهدف تمكين المستثمرين الصناعيين من تأسيس مشاريع صناعيةجديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصناعية في تلك الإمارات.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتوازي مع إعداد الوزارة خريطة طريق وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص وتماشياً مع الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، واللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، ويدعم ذلك جهود التوسع في النمو والتنافسية الصناعية، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على جهود الدولة في تحقيق أعلى معدلات النمو والتطور وفق معايير وممارسات الاستدامة والالتزامات البيئية الوطنية.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية إن مبادرة الهيكلية الجديدة المعدّلة لتعرفة رسوم استهلاك الطاقة للقطاع الصناعي والتكنولوجي في إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين، تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والتكنولوجي، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تمكين المتعاملين في القطاع الصناعي والتكنولوجي من الاستفادة من أسعار طاقة تنافسية، ما يساهم في تخفيض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاجية، ما يعكس التزامنا بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع ودعم الابتكار والتطور التكنولوجي.
وأوضح أن المبادرة تدعم جهود الاستدامة عبر تشجيع الاستخدام الأمثل للطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لدولة الإمارات، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستعزز من القدرة التنافسية للاقتصادات الوطنية، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ودفع عجلة النمو المستدام في الإمارات.
من جانبه، أكد المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء دور شركة الاتحاد للماء والكهرباء في دعم تطوير القطاع الصناعي وتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة وقال إن مُبادرة تعديل هيكلية تعرفة استهلاك الطاقة للمُؤسسات الصناعية والتكنولوجية، التي تم الإعلان عنها خلال الدورة الثالثة من مُنتدى “اصنع في الإمارات” أواخر شهر مايو الماضي، والتي قمنا بإطلاقها بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المُتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، تعكس الالتزام العميق بتقديمِ حلول طاقة مبتكرة وفعالة، تساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي في الدولة، وتعزيز قدراته التنافسية.
وأعلنت الشركة عن شرائح تسعير جديدة للقطاع الصناعي ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط ساعة، مع تعرفة تبدأ من 32 فلساً/ كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة، كما يتضمن النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية، كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتساهم هذه الجهود التكاملية بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، في دعم هدف الارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي من خلال تحقيق وفورات ملموسة في تكاليف التشغيل للشركات الصناعية والعاملة في قطاع التكنولوجيا، حيث يوفر النظام الجديد حوافز إضافية، مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، والإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة، دون تكلفة إضافية على الأسعار، ودون رسوم إضافية لاستخدام العداد.
وتتكامل الأدوار بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الطاقة والبنية التحتية عبر عدة مستويات، لتعزيز تنافسية الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، وفي الوقت نفسه تعزيز الوعي لدى المصنعين، حيث شهدت الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” الذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة أواخر مايو الماضي، تنظيم حلقة نقاشية حول تفاصيل اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد اللائحة الأولى من نوعها المتعلقة بالاستدامة في الصناعة، وتدعم التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة في الشركات الصناعية لتقليلالاستهلاك، وتعزيز خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، بما يساهم في تخفيض فواتير استهلاك الطاقة باتباع المصانع أفضل الممارسات المستدامة.
وتم تسليط الضوء على الرؤى والتوجهات التي من شأنها رفع مستوى التميز التشغيلي في إدارة أنظمة الطاقة بالمنشآت الصناعية لتقليل الاستهلاك والانبعاثات من القطاع الصناعي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة والاستدامة في القطاع.
ومن خلال شرائح التسعير الجديدة للكهرباء في القطاع الصناعي، تقدم شركة الاتحاد للماء والكهرباء، تعرفة تنافسية للمصانع ممن يتجاوز استهلاكهم الشهري 10,000 ميغاواط/ساعة.
وستبدأ التعرفة من 32 فلساً/كيلوواط ساعة وتصل إلى 26 فلساً/كيلوواط ساعة، للشركات الصناعية التي تغطيها خدمات الشركة في إمارات عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.وام
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»