مفوضية حقوق الانسان: هناك تفاوت بتنفيذ السياسات والبرامج للحد من الاتجار بالبشر في العراق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عن قلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود لإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتفاوت تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من دعم شبكات المتاجرة.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية، سرمد البدري في تصريحات صحفية، إن "اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم بعضويتها وزارات عدة، كالداخلية والجهات ذات العلاقة، وكذلك مفوضية حقوق الإنسان ومحافظة بغداد وأمانة مجلس الوزراء".
وأضاف البدري، أن "المفوضية لمست عدم كشف اللجنة عن وجود قاعدة بيانات متكاملة مصنفة وفق النوع الاجتماعي ونتائج التحقيق ومصير الضحايا، فضلا عن عدم وضوح قرارات حماية الضحايا والشهود، علما أنها موثقة في ملفات قسم الاتجار بالبشر".
وأكد، أن "جهود وزارة الداخلية لاحتواء ملف الاتجار بالبشر تعد متميزة، إلا أن هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من الظواهر المعبرة عن شبكات الاتجار بالبشر، كظاهرة البغاء والتسول وأطفال الشوارع، وقلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود بهذا المجال".
ونوه البدري، الى "وجود حاجة ماسة لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع، يتم خلاله وضع آلية تنظيمية ورسم سياسة طويلة لتطبيق نصوص القانون بشكل منسق بين اللجان المركزية والفرعية بإشراف جهاز رقابي، إلى جانب حث الحكومة على إنشاء المزيد من دور التأهيل لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
النائب العام السوداني يعتزم مواجهة تقرير بعثة التقصي في جنيف
النائب العام سيقدم بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان.
جنيف: التغيير
وصل الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام السوداني، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني والوفد المرافق له إلى جنيف عصر السبت، للمشاركة في أعمال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان.
وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا)، أن مشاركة اللجنة الوطنية في أعمال الدورة 57 للمجلس تأتي لتقديم بيان السودان الذي سيقدمه النائب العام خلال جلسة الحوار التفاعلي المعزز مع بعثة تقصي الحقائق المشكلة من قبل المجلس.
وأشارت إلى أن البيان سيستعرض التحقيقات والإجراءات القضائية التي أجرتها اللجنة “ويفند تقرير بعثة تقصي الحقائق وما تضمنه من توصيات ذات طابع سياسي ولا تقع ضمن تفويض البعثة بحسب قرار تشكيلها”.
وفي وقتٍ سابقٍ من يوم السبت، أعلنت الحكومة السودانية، رفضها لتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان، جملةً وتفصيلاً، والتي طالبت بنشر قوة مستقلة ومحايدة لحماية المدنيين من الانتهاكات المستمرة التي يرتكبها أطراف النزاع في السودان.
ونوهت الوكالة إلى أن القرار الذي شكل اللجنة اُعتمد بواسطة المجلس في اكتوبر الماضي بفارق ضئيل من الأصوات حيث صوتت معه 19 دولة ورفضته 16 أخرى من بينها السودان، ولم تكن من بين الدول المؤيدة للقرار أي دولة عربية أو أفريقية أو إسلامية.
وأشارت إلى أنّ اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني كانت قد أودعت نسخة من تقريرها المرحلي الثاني إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسلمت قبل ذلك نسخة من ملاحظاتها على “التقرير المتحامل” الذي اصدرته لجنة تقصي الحقائق.
وذكرت أن النائب سيلتقي خلال زيارته برئيس مجلس حقوق الإنسان وبالمفوض السامي لحقوق الإنسان وبرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر وذلك لتنويرهم حول أعمال اللجنة الوطنية وما توصلت إليه من تحقيقات ولبحث تعاون اللجنة مع الجهات المذكورة وسبل تطويرها.
الوسومالسودان الفاتح محمد عيسى طيفور القانون الدولي الإنساني اللجنة الدولية للصليب الأحمر المفوض السامي لحقوق الإنسان النائب العام مجلس حقوق الإنسان
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»