القبض على تاجر مخدرات فى الغربية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالغربية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش تقدر قيمتها بحوالى 2 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة بالإتجار بالمواد المخدرة وإتخاذه من دائرة مركز شرطة المحلة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجرات تم ضبطه وبحوزته 23 كيلو جرام لمخدر الحشيش تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 2 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدر الحشيش المواد المخدرة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الأمن يُلاحق العناصر الإجرامية وتجار الكيف في أسوان
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
ضبط 3 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة ضبط بائع لإصابته جزار بخرطوش بسبب خلافات مالية فى سوهاج
نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في ضبط (3) قضايا إتجارفى المواد المخدرة ضُبط خلالهم(8,7 كيلو جرام لمخدر الحشيش–9,5 كيلو جرام لمخدرالبانجو - كمية لمخدرى" الهيروين –الشابو")بحوزة (6متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").
كما تم ضبط (7) قطع سلاح نارى.. عبارة عن (بندقيتين آليتين –3 بندقية خرطوش - فردتين محليتين –خزيتين – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) إلى جانب تنفيذ (816) حكم قضائى متنوع.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.