البرلمانية إلهان عمر تفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
#سواليف
تشير النتائج الأولية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية #مينيسوتا إلى فوز كبير للبرلمانية #إلهان_عمر على منافسها دون سامويلز، المدعوم من #اللوبي_الصهيوني في الولايات المتحدة.
و حصلت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة من #الصومال في #الكونغرس، على 67.524 صوتاً أي من نسبته 56.2% من الأصوات بعد فرز 99% من الأصوات.
وللمرة الثانية خلال عامين، واجهت عمر تحديًا من عضو مجلس مدينة مينيابوليس السابق دون سامويلز. وقد تغلبت عمر على سامويلز بفارق ضئيل في انتخابات عام 2022 بهامش ضئيل بلغ نحو 2500 صوت.
مقالات ذات صلة 5 شهداء بغارة إسرائيلية على سيارة في طولكرم 2024/08/03ولم تترك عمر أي شيء للصدفة. فقد جابت النائبة الحالية الدائرة الانتخابية الخامسة في الكونغرس وطرقت الأبواب، وأجرت المكالمات الهاتفية، واستدعت شخصيات تقدمية بارزة مثل النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والسيناتور بيرني ساندرز، الذي شاركها حملتها الانتخابية في تجمع جماهيري في مينيابوليس الأسبوع الماضي.
وقالت عمر: ” نؤمن بقوة التنظيم من أجل قيمنا التقدمية. ولهذا السبب أناضل من أجل قيم الدائرة الخامسة، قيم مثل حماية حقوق الإنجاب، وتنفيذ برنامج الرعاية الصحية للجميع، وسياسة خارجية عادلة، ومعالجة أزمة المناخ، وإنهاء جوع الأطفال. أتطلع إلى الاستمرار في الدفاع عن الأولويات التقدمية في منطقتنا وتقديم الخدمات لمجتمعنا”.
وقد خسر النائبان التقدميان جمال بومان (ديمقراطي من نيويورك) وكوري بوش (ديمقراطية من ميسوري) الانتخابات التمهيدية التي شهدت منافسة حامية الوطيس في الأشهر الأخيرة، وهو ما يسلط الضوء على انقسامات الحزب الديمقراطي بشأن الحرب الإسرائيلية الدامية على إسرائيل ونفوذ اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مينيسوتا إلهان عمر اللوبي الصهيوني الصومال الكونغرس
إقرأ أيضاً:
قلق كردي من التعداد السكاني: الديمقراطي يحذر والاتحاد الوطني يدعم
14 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: حالة من القلق المتصاعد تسود أجواء إقليم كردستان مع اقتراب موعد التعداد السكاني في العراق، المقرر في العشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وهو التعداد الذي طال انتظاره رغم ما يحمله من جدل ومخاوف متبادلة بين الأحزاب السياسية الكردية.
بينما يقف الحزب الديمقراطي الكردستاني موقفاً متحفظاً، محذراً من إجراء التعداد في الوقت الراهن، يتبنى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتمتع بنفوذ قوي في السليمانية وكركوك، موقفاً مؤيداً لإتمامه في موعده. ويبدو أن التباين في المواقف بين الطرفين ينبع من اختلافات عميقة بشأن التأثيرات المحتملة للتعداد على الخريطة الديموغرافية للمناطق المتنازع عليها، التي تتأرجح بين نفوذ القوى العربية والكردية.
وفي تعليق سياسي، أشار مصدر مطلع إلى أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يخشى من أن يُسهم التعداد في تغيير تركيبة السكان في المناطق المتنازع عليها لصالح مكونات أخرى، مما سيضعف موقف الإقليم أمام الحكومة المركزية في بغداد”.
ووفق تحليلات سياسية أُجريت مؤخراً، يبدو أن التعداد بالنسبة للحزب الديمقراطي لا يُعد سوى خطوة نحو إعادة رسم خريطة التوازنات في تلك المناطق، في ظل محاولات بغداد تعزيز سيطرتها عبر وسائل تُرى في الإقليم بأنها ذات طابع سياسي.
ويتقاطع هذا التخوف مع تصريحات لرئيس هيئة المناطق الكردستانية، الذي طالب بتأجيل التعداد إلى موعد آخر حتى تُحسم مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
ويبدو أن هذا التأجيل بات مطلباً أساسياً للديمقراطي، الذي يرى أن إجراء التعداد قبل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي سيفتح الباب للتلاعب في نتائج التعداد لصالح تقليص نفوذ الإقليم، وهو ما عبّرت عنه تقارير حزبية على شكل تنبيهات وتوصيات خلال اجتماعات مغلقة عقدت مؤخرًا.
تغريدة لأحد الناشطين تعكس هذا الموقف بوضوح؛ إذ كتب الناشط: “التعداد في المناطق المتنازع عليها يُجرى لأهداف سياسية واضحة، وهدفه الوحيد تقليص إقليم كردستان جغرافياً وديموغرافياً… إنها محاولات مكشوفة!” وقد أثارت هذه التغريدة ردود فعل واسعة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الإقليم، معبرين عن دعمهم للتوجهات الاحترازية للحزب الديمقراطي، بينما اعتبر آخرون من مؤيدي الاتحاد الوطني أن هذا التأخير سيفاقم من تعقيد الوضع.
في المقابل، تحدثت مصادر سياسية قريبة من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن أن “التعداد خطوة نحو بناء قاعدة بيانات ديموغرافية شفافة تُسهّل استحقاقات المادة 140 في المستقبل”. ويرى الاتحاد أن الاحتكام للتعداد سيكون بمثابة إثبات حاسم لمطالب الإقليم، بدلًا من الاكتفاء بالخطابات والدعاوى السياسية.
ومن ناحية أخرى، عبّر مواطن كردي عن رأيه بالقول: “لا بد من إجراء التعداد، فهو حق شرعي وسيادي، ويعكس واقعية التوزيع السكاني الحالي”. ويعتبر أن تأجيله يعني إرجاء مسألة المناطق المتنازع عليها إلى أجل غير معلوم، مما يزيد من تعقيد الملف الكردي العراقي.
في الوقت الذي تتزايد فيه هذه المواقف، أشارت تقارير تحليلية إلى احتمالية أن يفتح هذا الخلاف بين الأحزاب الكردية الطريق لمزيد من التدخلات من الحكومة المركزية، التي قد تستغل هذا الانقسام في تعزيز سلطتها على المناطق المتنازع عليها. وتفيد تحليلات بأن المواقف المتباينة قد تؤدي إلى صدامات داخلية بين الكتل السياسية الكردية في ظل الرغبة الجامحة لدى الطرفين في إثبات نفوذهما، مما قد يقود إلى مشهد سياسي معقد يدفع بكردستان نحو مزيد من الاستقطاب السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون