غرفة الرعاية الصحية: تنمية السياحة العلاجية يضمن استدامة إيرادات النقد الأجنبي من قطاع السياحة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال الدكتور هاني حافظ شريف رئيس شعبة مراكز الاشعة بغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات المصرية، إن إطلاق الحكومة لمنصة متخصصة للسياح العلاجية سوف يعزز من تحقيق مستهدفتها بالوصول إلى أعداد السائحين إلى نحو 30 مليون سائح سنويا.
وأشار "حافظ"، خلال تصريحات صحفية اليوم إلى أن هناك طلب قوي على السياحة العلاجية في مصر بفضل المقومات التي تتمتع بها من مستشفيات، ومراكز طبية على أعلى مستوى، والتي تقدم مختلف خدمات الرعاية الصحية التي يحتاجها المرضى من عمليات جراحية وفحوصات طبية، هذا بجانب السياحة الاستشفائية والتي حباها الله بمقومات فريدة من نوعها مثل المياه الكبريتية وحمامات الرمال، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تستحوذ مصر على حصة مناسبه من سوق السياحة العالمي تتماشي مع مقوماتها الكبيره.
وأوضح "حافظ"، أن مصر استطاعت خلال سنوات الماضية أن تضع لها قدما في خريطة السياحة العلاجية العالمية وفي منطقة الشرق الأوسط، بفضل التطور الكبير في المستشفيات الخاصه وتوافر استشاريين علي اعلي مستويات الكفاءه والخبره في جميع المجالات، بالاضافه إلى التطور في الجراحات الخاصه وجراحات التجميل، مشيرا إلى أن هذا ساعد كبرى المراكز الطبية الأجنبية على توسع في إنشاء استثمارات لها بقطاع الرعاية الصحية في مصر.
وأكد "حافظ"، إلى أن نمو السياحة العلاجية، يدعم بشكل أساسي ضمان استدامة موارد النقد الأجنبي من قطاع السياحة وعدم تذبذب إيراداتها، حيث أن السياحة العلاجية تعد أقل أنواع السياحة تأثرا بأي من الأزمات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة يحيى موسى و16 آخرين بالاتجار في النقد الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، تأجيل محاكمة القيادي الأخواني يحيي موسي و 16 آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي .. لجلسة 12 أبريل المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة العليا القيادي الأخواني يحيي موسى و16آخرين في قضية التمويل والاتجار في النقد الأجنبي الي المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.. وذلك في القضيه رقم 2989 لسنه 2023 حصر امن دوله عليا والمقيده برقم 12989 لسنه 2024 جنايات العجوزه.