في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (3- 7)

بقلم ابوبكر القاضي

في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية (3-7) :
هذا هو الفصل الثالث من كتابنا (في مناهضة عقوبة الإعدام.. ومناصرة العدالة الجنائية) .. وبحول الله تعالي سوف نعالج هذا الفصل تحت رؤوس المواضيع التالية :
++ لماذا فشلت حكومة الفترة الانتقالية بعد ثورة ديسمبر السودانية المجيدة وحتي قيام حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ اللعينة ، في ( إلغاء عقوبة الإعدام) بالرغم من انها حققت انجازات عظيمة مثل الغاء ( جريمة الردة ، والمصادفة على اتفاقيتي سيداو ومنع التعذيب؟ ) :
++ لماذا تتصدر الدول العربية والإسلامية قائمة الدول التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام وترفض الالتزام بنصوص ومبادئ حقوق الإنسان ومناشدات منظمة العفو الدولية الداعية لالغاء عقوبة الإعدام او علي الأقل تجميدها؟!
++ (الاستبداد) هو الذي يجعل الدول العربية والاسلامية تتصدر قائمة الدول التي تتمسك بعقوبة الإعدام وترفض إلغاءها :
++ مفهوم الحق العام في الإسلام وفي الدولة الحديثة وذلك ربطا بحق رأس الدولة الإسلامية في العفو عن القاتل واستبدال القصاص بالدية والعقوبات السالبة للحرية :

++ الشريعة الإسلامية بريئة من اصرار السلطان الاسلامي والعربي ( المستبد) في زماننا هذا على (الإبقاء على عقوبة الإعدام ) : رأس الدولة (الملك او الأمير أو رئيس الجمهورية) حسب الحال ، هو ولي الدم بالشرع والقانون لكل الشعب فيما يخص (الحق العام) ويحق لأولياء الدم المطالبة فقط (بالحق المدني- الدية- ) :

(١) لماذا فشلت حكومة الفترة الانتقالية في السودان بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة - فشلت في إلغاء عقوبة الإعدام بالرغم من أنها حققت نجاحا عظيمة تحسب للأستاذ نصر الدين عبدالباري وزير العدل آنذاك مثل (إلغاء جريمة الردة، والمصادقة على اتفاقيتي سيداو (منع كافة أشكال التمييز ضد النساء) ، ومنع التعذيب؟) :
ان هذا الكتاب يناهض عقوبة الإعدام في كل مكان من حيث المبدأ لانها مخالفة لحقوق الإنسان.

. ولحق الحياة.. ولكن هذا الفصل موجّه بصورة خاصة للدول العربية والإسلامية التي تتحفظ على (إلغاء عقوبة الإعدام) وتحديدا بحجة أن الشريعة الإسلامية ( تجيز القصاص) .. وبما ان المجال هو قدح للدول التي ترفض إلغاء عقوبة الإعدام فمن الحكمة ان أبدا بقدح بلدي السودان.. ومع ذلك.. فبما ان المرجعية التي تستند إليها كل الدول العربية والإسلامية الممانعة لالغاء عقوبة الإعدام هي الشريعة الإسلامية وتحديدا (القصاص في الإسلام) .. فاننا سنتصدى للموضوع في قاسمه المشترك فنقوم بحول الله بتبرئة الشريعة الإسلامية من تهمة رفض الغاء عقوبة الإعدام.. ونبين الجهة التي ترفض الغاء عقوبة الإعدام ودوافعها ومصلحتها في ذلك .. وهي تحديدا ( السلطان العربي والاسلامي المستبد .. الانقلابي.. الذي يجلس على كرسي الحكم (ليس عبر ورقة الانتخابات والتداول السلمي للسلطة) .. بل ان بقاءه علي الكرسي مرهون علي (قطع الرؤوس) وتخويف الشعب بالموت.

(٢) حكومة الفترة الانتقالية- حمدوك ونصر الدين عبدالباري - خطوات حثيثة نحو الغاء عقوبة الإعدام:

يشرح لنا الاستاذ/ جمال عبدالقادر البدوي الصحفي بصحيفة الاندبندنت في مقال له بعنوان: ( السودان نحو الغاء عقوبة الإعدام فماذا عن جرائم الحرب؟ ) الجهود المقدرة التي بذلتها حكومة الفترة الانتقالية في السودان في مجال حقوق الإنسان.. مثل المصادقة على اتفاقيتي (سيداو ) ومناهضة التعذيب والتي رفضتها العقلية الانقاذية (قليلة الفقه ) .. وكانت تعتبرها خطوطا حمرا .. ولولا قيام الحرب اللعينة في ١٥/ أبريل ٢٠٢٣ فقد كانت حكومة الفترة الانتقالية تسير بخطوات جادة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. المقتطف ادناه من مقال الاستاذ جمال عبدالقادر يشرح لنا جهود الحكومة الانتقالية في هذا الخصوص:

(بعد موافقته في أوقات سابقة على الالتحاق باتفاقيتي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، ومناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملات أو العقوبات القاسية أو المهينة، يبدو أن السودان يحث الخطى أيضاً نحو إلغاء عقوبة الإعدام، على رغم الجدل والخلاف القانوني الذي قد ينشأ جراء إقدام الحكومة على مثل هذه الخطوة.
ترحيب مبكر

وجد إعلان التوجه الرسمي نحو إسقاط عقوبة الإعدام في جميع القضايا عدا القصاص، ترحيباً حاراً من وسالمفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، المؤسسة الرسمية المعنية بهذا الشأن، التي طالبت بالمضي قدماً في تجميد تنفيذ جميع أحكام الإعدام.
جاء الإعلان خلال زيارة تفقدية للمنتظرين والمحكومين بالإعدام بسجن "كوبر" القومي في الخرطوم بحري، أجراها نائب رئيس القضاء السوداني الأمين الطيب، الجمعة 20 يناير (كانون الثاني)، برفقة مدير قوات السجون السودانية الفريق شرطة ياسر عمر أبو زيد، ومستشار بمجلس السيادة.
ورحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان بهذا التوجه، مؤكدة تشجعيها له بشدة، كونه يعزز احترام وحماية الدولة للحق في الحياة بوصفه أهم حقوق الإنسان.) انتهى.
المرجع : جمال عبدالقادر البدوي / الاندبندنت/ السودان نحو إلغاء عقوبة الإعدام فماذا عن جرائم الحرب؟ / ٢١ يناير ٢٠٢٣ .

(٣) لماذا استثناء القصاص؟ :
يجب أن نعترف لأهل الفصل بفضلهم .. وقد امرنا الباري جل جلاله بإنصاف الناس على منجزاتهم حين قال في محكم تنزيله : ( ولا تبخسوا الناس اشياءهم) سورة هود - الاية 85 . واصحاب الفضل الذين اعنيهم هم السلطة التشريعية في الفترة الانتقالية بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة وحتى قيام الحرب اللعينة في ١٥ أبريل ٢٠٢٣ وبصورة اخص رئيس الوزراء د عبدالله حموك ووزير العدل نصر الدين عبدالباري.. فقد ظلت العقلية الكيزانية (مشروع حسن البنا ) الشعبوية الهتافية المسطحة- ظلت ترفض اتفاقية (سيداو / إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة) بحجة أن هذه الاتفاقية تتعارض مع الشريعة الإسلامية، كما قامت حكومة الفترة الانتقالية بإنجاز قانون التعديلات المتنوعة والذي اجرى تعديلات جوهرية في القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ اهمها إلغاء جريمة الردة واستبدالها بمادة (تجرم تكفير الاخرين افرادا او جماعات ) .
وعودة إلى ذي بدء : ( لماذا استثناء القصاص؟ ) من منظور عقلية الاسلام السياسي الاخونجي ؟ يجيب على هذا السؤال الاستاذ احمد المفتي في المقتطف ادناه : بالقول : ( لأن الشريعة الإسلامية تجيز الإعدام قصاصا) .. فالي المقتطف كاملا في سياقه:

( على الصعيد نفسه، أوضح أحمد المفتي مدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان، لـ"اندبندنت عربية"، أن إلغاء عقوبة الإعدام من الناحية القانونية يعد موضوعاً خلافياً، على رغم أن المواثيق الدولية تحث عليه بموجب بروتوكول، لكنها جعلت ذلك البروتوكول اختيارياً، لذلك لم يوافق السودان عليه لأن الشريعة الإسلامية تجيز الإعدام قصاصاً.
المفتي اعتبر أن التوجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام إلا قصاصاً هو سير في الاتجاه الصحيح، فلكل دولة حق التصرف بحسب ما ترى، وعلى سبيل المثال هناك بعض الولايات في أميركا تطبق عقوبة الإعدام، وبعضها ألغاها بالفعل.) انتهى.
المصدر: المرجع السابق/ مقال الصحفي جمال عبدالقادر البدوي بعنوان: السودان نحو إلغاء عقوبة الأعدام فماذا عن جرائم الحرب؟!

وبالتدقيق في حجة احمد المفتي ( لأن الشريعة الإسلامية تجيز الإعدام قصاصا) نجد انها حجة مؤدلجة إخوانيا على مستوى التنظيم الدولي للاخوان المسلمين.. وهي حجة مهزومة من نفسها.. ونرد عليها بالقول : ما المشكلة إذا كانت الشريعة الإسلامية (تجيز ) الإعدام قصاصا؟ ولا تجعل (القصاص هو الخيار الوحيد؟ )
ولا أمل التكرار بالقول أن (إجابة احمد المفتي أعلاه مؤدلجة إخوانيا) .. الهدف منها تكريس (بقاء عقوبة الإعدام قصاصا) في قانون العقوبات السوداني. وردا على اجابة احمد المفتي أعلاه أفيد بالاتي:

(أ) إن الشريعة الإسلامية قد وضعت لجريمة القتل العمد التي (تجيز) الإعدام قصاصا.. وضعت لها (خيارين من العقوبات : اما القصاص أو العفو وقبول الدية .. كما جاء فى الاية 178 من سورة البقرة (يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ﴿١٧٨﴾
وخيار العفو افضل من خيار القصاص وذلك بنص القران وبنصّ السنة النبوية المطهرة.. فمن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام انه ما خير بين امرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وبداهة العفو ارحم من القصاص.
فالمسألة هي ان المشرع السوداني خلال الفترة الانتقالية كان بين خيارين اما القصاص او العفو (فاختار العفو) .. الذي وصفه المولى عز وجل بانه (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) .. كما جاء في الاية 178 من سورة البقرة .
(ب) إن المشرع السوداني حين يكون مخيرا بين (القصاص أو العفو) .. ويختار العفو.. فانه لم يخالف الشريعة الإسلامية.. وانما طبق الشريعة الإسلامية تطبيقا واعيا .. واختار خيارا اعطته إياه الشريعة الإسلامية- وهو العفو .. تخفيفا ورحمة- وذلك طبقاً للآية 178 من سورة البقرة . والملاحظة المهمة في هذا المقآم هي أن قبول المشرع السوداني بخيار (العفو) - ليس تعديلا للقران وللآية 178 من سورة البقرة .. بمعنى أن خيار الإعدام قصاصا) سيظل موجودا في قرآننا الكريم.. ويجوز إذا اقتضت المصلحة العامة- إذا لا سمح الله تفشّي القتل استهتارا مثلا- العودة إلى القصاص على مستوى القطر السوداني كله او في احدى ولاياته . فالمشرع السوداني بصدد تعديل قانون العقوبات السوداني ، آخذا بخيار العفو.. وليس بصدد تعديل القرآن.. بمعنى أن الأخذ بخيار العفو في قانون العقوبات لا يؤثر ولا يلغي خيار القصاص الموجود اصلا في الاية ١٧٨ من سورة البقرة .
هذا .. وسوف نتناول اية القصاص (الاية 178 من سورة البقرة بإسهاب لاحقا في هذا الفصل بحول الله في الفقرة (٦) ادناه تحت عنوان : ( تبرئة الشريعة الإسلامية من تهمة رفض الغاء عقوبة الإعدام) .

(٤) في الإجابة على السؤال: لماذا تتصدر الدول العربية والاسلامية ( ايران والسعودية والعراق وافغانستان وباكستان ومصر والصومال والسودان) قائمة الدول التي تتمسك بتطبيق عقوبة الإعدام وترفض الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان ومناشدات منظمة العفو الدولية الداعية لالغاء عقوبة الإعدام او علي الأقل تجميدها ؟!

(١) الاجابة على هذا السؤال مرتبطة بالجغرافيا والتاريخ وثقافة منطقة شبه الجزيرة العربية وبلاد فارس.. فالجغرافيا (الارض والبيئة والمناخ) هي التي تصنع الانسان وتحدد مزاجه وثقافته.. لذلك للاجابة على هذا السؤال نحتاج إلى دراسة (التاريخ الدموي لشبه الجزيرة العربية قبيل الاسلام وبعده ) : ولا باس من الاجابة على هذا السؤال بسؤال آخر من جنسه هو : لماذا صار الحكم بالإعدام وتنفيذه سمة إسلامية/ عربية ؟

كان الاصل عند ألعرب في شبه الجزيرة العربية انهم في حالة حرب (لمدة ٨شهور في السنة) باستثناء الأشهر الحرم المبينة تفصيلا في المقتطف أدناه. شاهدنا أن بيئة شبه الجزيرة العربية كانت بيئة حرب وقتل خارج القانون وخارج القضاء ، مجتمع امي .. الأمية المعنية هي (امية حضارية ، بمعنى ليس لهم كتاب فيه يدرسون) .. ، الحقوق في شبه الجزيرة العربية كانت تؤخذ غلابا ، ومن غلب سلب . يقتص الانسان من قاتل ابيه او اخيه بنفسه ، في اغلب الاحيان خارج القضاء ، وحتى في حالة الحكم علي القاتل المجرم بالإعدام قضاءا فان اولياء المقتول هم من يقوم بتنفيذ الاعدام تحت أشراف القضاء ، منذ الجاهلية ، وقد أقر الاسلام هذا العرف لانه يقفل الباب أمام الثار ، فجاء الإسلام فحول العرب من رعاة الشاة والإبل الي رعاة الشعوب ، وحول طاقاتهم القتالية من حروب (داحس والغبراء) الي جهاد في سبيل الله دفاعا عن بيضة الإسلام في وجه الدول والحضارات القديمة التي فضلت ان تغزو الإسلام في داره في خطوة استباقية قبل ان يخرج المارد الاسلامي من شبه جزيرته . وبالنظر الي حروب داحس و الغبراء لمدة 40 سنة قبل الإسلام ، يشعر المرء بأن الحكمة الإلهية في ذلك الوقت كانت تدرب بدو اهل الجزيرة العربية (علي القتال) ليقوموا برسالة الفتوحات الاسلامية والقضاء علي الامبراطوريات القديمة (الفرس والروم) والاندياح شرقا حتي الصين .. وغربا حتى فينًا / النمسا حاليا.

المقتطف رقم 1 أدناه يبين لنا حالة الجزيرة العربية قبيل الإسلام ، وربطا بموضوع كتابنا (الغاء عقوبة الاعدام) ، وفي محاولة للإجابة على السؤال (لماذا تتجذر ثقافة القتل عند العرب والمسلميين ، ولماذا نجد ان العرب والمسلمين عصيون على تقبل حقوق الانسان ، ويتحفظون على الغاء عقوبة الاعدام ، واتفاقية (سيداو )- القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة- الإجابة تكمن في خلفيتهم الثقافية القبلية الصحراوية قبل الإسلام.. المقتطف ادناه يؤصل لثقافة الحرب عند العرب قبل الإسلام ، ولهدنة الأشهر الحرم :

(أربعة أشهر هجرية، ثلاثة متتالية "ذو القعدة وذو الحجة ومحرم"، ويأتي منفصلاً شهر "رجب" هي الأشهر الحرم التي تتوقف فيها العرب عن القتال في فترات ما قبل الإسلام، إلا دفاعاً عن النفس والأرض.
وتشير كتب السير والتاريخ إلى أن بداية الأشهر ذو القعدة، وهو المسير نحو البيت، حيث يحط السلاح ولا يكاد يسمع له صوت، فلا سليل سيوف ولا صوت خيل ولا عدو راجلين في تلك الأشهر.

وكانت العرب قد أخذت العادة من سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، حين رفع القواعد للبيت العتيق، وأذن في الناس بالحج، لتنتقل لأكثر من أربعة آلاف عام، وسارت عليها العرب حتى ظهور الإسلام في مكة.
ويأتي القرآن الكريم مصدقاً لهذه الأشهر الحرم بقوله: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم".) انتهي.
المرجع / - محمد الحربي / العربية نت ./ هذه قصة الأشهر الحرم عند العرب قبل 1600 سنة / ٧ يوليو ٢٠١٩ .

(٥) (الإستبداد) هو الذي يجعل الدول العربية والإسلامية تتصدر قائمة الدول التي ترفض إلغاء عقوبة الإعدام :

واقعة ان الدول العربية والإسلامية هي التي تتصدر الدول التي تحكم بالإعدام وتنفيذه تثبتها تقارير منظمة العفو الدولية السنوية ، كما يثبتها تقرير الجزيرة نت ادناه الذي اجتزأنا منه المقتطف التالي :

(الدول التي نفذت العقوبة بين عامي 2013 و2017:
أفغانستان والبحرين وبنغلاديش وروسيا البيضاء وبوتسوانا وتشاد والصين ومصر وغينيا الاستوائية والهند وإندونيسيا وإيران والعراق واليابان والأردن والكويت وماليزيا ونيجيريا وكوريا الشمالية وعمان وباكستان وفلسطين والسعودية وسنغافورة والصومال وجنوب السودان والسودان وتايوان وتايلاند (2018) والإمارات والولايات المتحدة وفيتنام واليمن. ) انتهي.
المرجع رقم 2 -تقرير بي بي سي عربي .BBC News / ما هي الدول التي لا تزال تنفذ عقوبة الإعدام؟ / ١٤ اكتوبر/ تشرين اول ٢٠١٨ .

بالنظر الي قائمة الدول التي لازالت تنفذ حكم الإعدام في ألعالم أعلاه نجد ان الدول العربية والإسلامية تتصدر هذه الدول من حيث العدد والكم ، اما اذا تعمقنا أكثر في البحث في دهاليز منظمة العفو الدولية عن الدول (الأكثر من حيث الكم في تنفيذ عقوبة الاعدام داخل هذه المجموعة سنجد انها هي (السعوديه وإيران ، العراق ، اليمن و مصر و الصومال و السودان) !! وإذا اردنا ان نبحث عن

الإجابة :للسؤال : لماذا الدول العربية والاسلامية اليوم هي الأكثر دموية وتنفيذا لعقوبة الاعدام شنقا او رميًا بالرصاص، او بالخازوق او حرقا او رجما بالحجارة.. الخ سنجد ان السر وراء ذلك يكمن في ( الاستبداد) بمعنى ان هذه الدول تحكمها أنظمة غير ديمقراطية.. يحكمون شعوبهم (بالرعب ) والتهديد الدائم (بقطع الرؤوس) .. يتعلل الحكام امام شعوبهم بالاسلام في رفضهم لالغاء عقوبة الإعدام .. ويعنيني في هذا المقام القول بان القرآن بريء مما يقولون.. فالقرآن الكريم حين شرعن القصاص في القتل.. فانه قد حثّ اولياء الدم ورغبهم في العفو.. لذلك فقد تيقنت أن الطريق لالغاء عقوبة الإعدام يمر عبر فهمنا لمن هم اولياء الدم الذين يحق لهم العفو عن القاتل في الدولة الحديثة؟ وبحول الله سنقدم تأصيلا فقهيا من خلاله نبين : من له سلطة العفو عن القصاص وقبول الدية؟ كما نقدم الدليل أن جريمة القتل (حق عام ) .. وان الدولة بمؤسساتها هي التي تختص بالحق العام.. وان اولياء المقتول لهم فقط (الادعاء بالحق المدني) اي الدية والتعويض. وسوف نقدم الدليل على ان (رأس الدولة الاسلامية له سلطة العفو عن القاتل .. وان البرلمان المنتخب في الدولة له سلطة تشريع الغاء عقوبة الإعدام.. ونفاذ هذا التشريع بعد مصادقة رأس الدولة عليه طبقاً لاحكام الدستور:

(٦) في بيان براءة القرآن الكريم من رفض (الحكام العرب والمسلمين المستبدين لإلغاء عقوبة الإعدام) .. وفي تاكيد أن مبدأ (العفو) عن القاتل ثقافة قرآنية.. وان القرآن وصف العلاقة بين القاتل والمقتول بانها علاقة (اخوة) .. وان العفو هو (تخفيف ورحمة من الله عزً وجل ) :

(أ) تبرئة القران من إصرار الحكام العرب والمسلمين المستبدين على (رفض إلغاء عقوبة الإعدام)
وردت في موقع الإسلام سؤال وجواب علي الشبكة في معرض تفسير الايتين 178 / 179 من سورة البقرة كما يلي :ً

(إذا ثبت القتل العمد العدوان، كان لأولياء القتيل الخيار بين القصاص، أو الدية، أو العفو؛ لقوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ البقرة/178، 179) انتهي .
المرجع: موقع الإسلام سؤال وجواب/ حكم اشتراط اولياء الدم العفو للقاتل العمد ان يتوب او يحفظ القران .
وبالتدقيق على نص الاية 178 من سورة البقرة الوارد نصها في المقتطف أعلاه نلاحظ أن الآية تركز على (مبدأ العفو) وليس علي (من له سلطة العفو) … (فمن عًفي له من أخيه شيء) .. فقد بنت الاية من له سلطة العفو ( للمجهول) .
(ب) وبالتدقيق على نص الاية 178 - آية العفو- نجد انها احتشدت بكلمات كلها تدل علي فضائل الأخلاق .. وتربط بين (فضيلة العفو ) وبين فضائل اسلامية اخرى من جنسها مثل ( الاخوة / اتباع بالمعروف/ اداء باحسان / تخفيف من ربكم ورحمة) .. فقد بينت الآية الكريمة (الحكمة من العفو والفوائد الاخلاقية التي تتحقق منه وهي (التخفيف والرحمة من رب العباد ) .

(١) عقوبة الإعدام (بما في ذلك القصاص في القتلي ) .. كانت مهمة في تاريخ البشرية لغرض الحفاظ على (حق الحياة ) ولتجاوز ثقافة الثأر بالحكمة وبالتدريج :

الهدف من هذا الكتاب في مجمله وتفاصيله هو إيجاد الأرضية (لتكريس ثقافة حق الحياة ، والغاء عقوبة الاعدام) .. وللوصول الي هذا الهدف السامي يتعين علينا ان نؤسس لفكر وثقافة تناسب اوضاعنا الاجتماعية الحضرية الجديدة التي تختلف تمامًا عن مثيلاتها في الماضي قبل 1400 سنة ..، ففي زماننا الحالي مثلًا: يعتبر الطفل هو ابن (المجتمع بأكمله ، وابن الدولة.. وان علي المجتمع والدولة توفير الحليب ، والتطعيم والصحة والتعليم المجاني لكل طفل ، بل ان محاكم الاسرة في اوروبا تنزع الطفل من والديه اذا ثبت بالبحث الاجتماعي الذي لا يكذب ان (الام مثلا لا تصلح لرعاية هذا الطفل لكونها تتعاطي المخدرات ، ولا تهتم بتعليم طفلها ) . . في حين انه في الماضي يعتبر الطفل ملك لابويه ، وكان يحق للاب اجتماعياً مثلًا ان يدفن بنته حية اذا خاف عليها من العار او الفقر ، فجاء الإسلام بقيم جديدة :
(واذا الموؤدة سئلت باي ذنب قتلت ) ، نهي القرآن الكريم عن وأد البنات خوف الفقر ، ورغم ذلك بقيت آثار ثقافة الوأد في الفقه والتراث الاسلامي .. اذ تتساهل الثقافة الاسلامية مع القاتل حين يكون القتل بين الأصول والفروع) خاصة ان كان المقتول طفلا . نحن في هذا الكتاب (ضد عقوبة الإعدام) مطلقا .. ولكنا كذلك (ضد الافلات من العقاب) .. نعم نعتبر الاعدام (انتقام ) وعقوبة وحشية لا تتناسب مع مجتمعاتنا (الزراعية علي ضفاف الانهار .. دجلة والفرات والنيل وسيحون وجيحون والراين والتايمز ) - غير الرعوية- وهي مجتمعات مسالمة بطبيعتها ، لا تعرف القتل والدم ، تحتكم الى (سيادة حكم القانون) ، ولا تعرف ثقافة الثأر الصحراوية .. ففي دولة مثل مصر توجد ثقافة الثأر في الصعيد موطن الهجرات العربية .

في المقتطف التالي : الأستاذ/محمد عبدالرحمن/ الثار والكفن في التراث المصري/ اليوم السابع / يربط ثقافة الثأر في مصر بدخول الهجرات العربية الى صعيد مصر :

( وأرجع البعض بداية الثأر فى الصعيد، حينما توافدت القبائل العربية أثناء الفتح الإسلامى لمصر من شبه الجزيرة العربية وبلاد المغرب العربي، ومنها قبائل قنا من العرب والأشراف والهوارة، ونقلت معها هذا الموروث من أيام الجاهلية بجميع معتقداته، وتدين ثقافة الثأر بالكثير لهذه الحكايات المجهولة بالمعنى الواسع لمفهوم الحكاية، إلا أن ثقافة الثأر ترتكز أيضاً على تراث عام له بعده التاريخى الممتد فى القدم، وله حياته الفعالة لا فى مجتمع الصعيد المصرى وحده، بل فى الثقافة العربية بشكل عام، فلقد لعبت الموروثات الشعبية دوراً فى ترسيخ عادة "أخذ الثأر"، خصوصًا فى المناطق التى تعج بالصراعات والعصبيات القبلية.) مرجع رقم 1 - محمد عبدالرحمن/ الثار والكفن في التراث المصري/ اليوم السابع .

(٢) ذكرنا في الفصول السابقة ان الاسلام قد اتي في (بيئة ثقافية تقوم علي القتل والسلب ) .. في مجتمع قبلي يقوم (علي الثأر .. ثقافة داحس والغبراء) لمدة 40 سنة متصلة ، لذلك كيًف هذا المجتمع البدوي اوضاعه القانونية واعرافه علي (مجتمع الثأر) ، ورتب (هدنة الاشهر الحرم ) لكي تسير الحياة في اطار ثقافة الحرب والثار .. وحين اتت الحضارة الإسلامية فانها أقرت الأعراف الاجتماعية السائدة في (مجتمع الثار) .. ويفوت علي كثير من الناس ان الدولة الإسلامية قد أحدثت (نقلة نوعية) في حياة وثقافة انسان الجزيرة العربية ، تحولوا (من رعاة الأغنام الي رعاة الشعوب) .. انتقلوا من (البدو الي الحضر ) .. الي العراق والشام واليمن ومصر .. هذه النقلة (البيئية/المكانية/الزمنية) احدثت نقلة في المفاهيم أيضا.. ففي المجتمعات الحضرية تفككت القبيلة ، وظهرت مؤسسات مثل (الشرطة/النيابة العامة/القضاء) ، وشركات التامين ، حلت محل القبيلة .. لذلك يعجز (أصحاب الجمود .. الذين يجعلون من اعراف المجتمع الثاري حجة علي اعراف المجتمع الحضري الذي ذوب القبيلة تمامآ) .. يعجزون عن تفنيد الحجج التي تسند الدعوة لالغاء عقوبة الإعدام. لذلك سنركز في هذا الفصل على البحث والتنقيب حول (مفهوم الحق العام في الاسلام) .. وهدفنا واضح.. هو التأسيس لثقافة تقول: (قتل انسان) شان يخص الإنسانية جمعاء ، وليس شأن اسرة او فخيذة ، او قبيلة ، او اولياء الدم .. وإنما (حق عام يخص الدولة ، ومن حق الدولة ممثلة في مؤسساتها-البرلمان/النائب العام/-رئيس الجمهورية العفو عن القاتل وقبول الدية ، بل من حق الدولة (الغاء عقوبة الاعدام) وتكريس حق الحياة .. ونبذ ثقافة الثأر الصحراوية البدوية.. دون المساس بمبدأ (عدم الإفلات من العقاب) :

(٧) في تأصيلً مفهوم (الحق العام في الاسلام) نحيل الى فتوي د عبدالحليم محمد ارزقي - في الإسلام اليوم -

(السؤال
أرجو أن تبينوا لي ما هو مفهوم الحق العام في الإسلام؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن مصطلح الحق العام والحق الخاص من المصطلحات الحادثة في كتب الفقه والتشريع الإسلامي، والمعروف في كتب الأوائل: حق الله وحق العبد، ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرف المقصود.
والحقوق على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى، وحق العبد، وحق مشترك.
وحق الله تعالى يدخل فيه ما كان متمحضا لله تعالى، وما فيه مصلحة للعامة دون فرد بعينه، وينسب هذا النوع من الحقوق لله تعالى لخطره وتعظيما لشأنه، و هذا الحق لا يقوم به إلا الإمام أو من ينيبه. فهذا هو الحق العام في الجملة.
وقد يستعمل مصطلح الحق العام، ويراد به الجرائم التي تستوجب تعزيرا، إما جلدا أو حبسا أو عقوبة مالية أو غير ذلك من العقوبات التعزيرية على الخلاف بين الفقهاء في المشروع منها، كالغش في المستندات أو التزوير، أو ارتكاب المخالفات، المرورية أو تبذير المال العام وهدره، وغير ذلك.
وهذا المصطلح ـ في حدود علمي ـ لم يقع اتفاق بين فقهاء العصر على حدِّه وتعريفه، ولهذا نجد من يدرج الحدود الشرعية ضمن الحق العام، وبعضهم يقصر هذا المصطلح على ما يجوز للإمام العفو عنه دون غيره من الحقوق. والله أعلم. ) انتهي. مرجع رقم 2 ، د عبدالحليم محمد ارزقي بلمهدي/ كلية الشريعة بجامعة محمد بن سعود.

(٨) في بيان (حق راس ألدولة الاسلامية) في (العفو عن القاتل للصالح العام).. واستبدال عقوبة القصاص (بالدية ) .. وذلك منذ عهد الخلافة الراشدة :

يزعم فقهاء السلطان المستبد الفاقد لشرعية ورقة الانتخابات الحرة المراقبة.. السلطان الذي يجلس على كرسي السلطة من خلال تخويف الشعب بالقوانين الردعية التي تخول له (حق قطع الرؤوس) .. والحاكم المستبد حين يقتل معارضيه لا يعترف بانه قتلهم لانه عارضوه هو .. وانما يزعم بان معارضيه (قد عارضوا شرع الله) .. وانه قد طبق عليهم شرع الله! وفقهاء السلطان في السودان مصر بصورة خاصة يرفضون ( إلغاء عقوبة الإعدام ) بحجة أن مثل هذا الإلغاء يتعارض مع مفهوم القصاص في الاسلام.. بل معارض للدستور المصري الذي ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع.. وهذا كله هراء الهدف منه ارضاء السلطان المستبد الذي يستند في بقائه على كرسي السلطة علي تخويف الشعب بقطع الرؤوس!
في هذه الفقرة سنقدم بحول الله سابقتين من عهد الخلافة الراشدة.. الاولى لسيدنا ابي بكر الصديق رضي الله عنه.. والثانية لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.. تؤكد هذه السوابق سلطة راس الدولة في ممارسة (سلطة العفو ) المنصوص عليها في الاية 178 من سورة البقرة / اية القصاص .. بل من حقّ البرلمانات نيابة عن الأمة إلغاء عقوبة الإعدام أسوة بسلطة البرلمانات في اوروبا ومقاطعات امريكا .. وكذلك سنقدم تأصيلا فقهيا من فقه الامام علي كرم الله وجهه يبين أن المذهب الشيعي يتقبل تماما فكرة (إلغاء عقوبة الإعدام) :

(آ) عفو سيدنا ابوبكر الصديق عن خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة) يؤصل لسلطة راس الدولة العفو والتنازل عن القتل قصاصا وقبول الدية.. كما يؤصل هذا العفو لسلطة البرلمان في الغاء عقوبة الإعدام:

قصة (خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة) وما ترتب عليها من استخدم سيدنا ابوبكر الصديق رضي الله عنه لصلاحياته (بالعفو عن خالد بن الوليد للصالح العام) بصفته (رأس الدولة الإسلامية ) .. هذه السابقة تؤصّل لمفهوم الحق العام في الدولة الاسلامية .. وتؤصل لحق (رأس الدولة في العفو.. وتخفيف العقوبة من القصاص إلى الدية او السجن المؤبد) وذلك استلهاماً لنصّ وروح الاية 178 من سورة البقرة الوارد نصها أعلاه (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) .. قصة مالك بن نويرة مع خالد بن الوليد يرويها لنا المقتطف ادناه من اسلام ويب :

(قال الدكتور علي الصلابي: اختلفت الآراء في مقتل مالك بن نويرة اختلافًا كثيرًا: أقتل مظلومًا أم مستحقًا؛ أي أكافرًا قتل أم مسلمًا؟
واخترت من بين من بحث هذا الموضوع ما ذهب إليه الدكتور علي العتوم؛ لأنه حقق المسألة علميًا متميزًا، واهتم بأحداث الردة اهتمامًا لم أجده -على حسب اطلاعي- عند أحد من الباحثين المعاصرين، وخرج بنتيجة أوافقه عليها: أن الذي أردى مالكًا كبره وتردده؛ فقد بقي للجاهلية في نفسه نصيب, وإلا لما ماطل هذه المماطلة في التبعية للقائم بأمر الإسلام بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وفي تأدية حق بيت مال المسلمين المتمثل بالزكاة, وفي تصوري أن الرجل كان يحرص على زعامته ويناكف - في الوقت نفسه - بعض أقربائه من زعماء بني تميم الذين وضعوا عصا الطاعة للدولة الإسلامية، وأدوا ما عليهم لها من واجبات، وقد كانت أفعاله وأقواله على السواء تؤيد هذا التصور، فارتداده ووقوفه بجانب سجاح وتفريقه إبل الصدقة على قومه، بل ومنعهم من أدائها لأبي بكر وعدم إصاخته لنصائح أقربائه المسلمين في تمرده، كل ذلك يدينه ويجعل منه رجلًا أقرب إلى الكفر منه إلى الإسلام, ولو لم يكن مما يحتج به على مالك إلا منعه للزكاة لكفى ذلك مسوغًا لإدانته، وهذا المنع مؤكد عند الأقدمين؛ فقد جاء في طبقات فحول الشعراء لابن سلام قوله: والمجمع عليه: أن خالدًا حاوره ورادَّه، وأن مالكًا سمح بالصلاة والتوى بالزكاة ... فهناك من اتهم خالدًا بأنه تزوج أم تميم فور وقوعها في يده لعدم صبره على جمالها, ولهواه السابق فيها، وبذلك يكون زواجه منها - حاشا لله - سفاحًا، فهذا القول مستحدث لا يعتد به؛ إذ خلت المصادر القديمة من الإشارة إليه، بل هي على خلافه في نصوصها الصريحة، يذكر الماوردي أن الذي جعل خالد يقوم على قتل مالك هو منعه للصدقة التي استحل بها دمه، وبذلك فسد عقد المناكحة بينه وبين أم تميم، وحكم نساء المرتدين إذا لحقن بدار الحرب أن يسبين ولا يقتلن، كما يشير إلى ذلك الإمام السرخسي, فلما صارت أم تميم في السبي اصطفاها خالد لنفسه، فلما حلت بنى بها .اهـ) انتهي .
المرجع : اسلام ويب / الفتوى/ تحقيق المقال حول قتل خالد بن الوليد لمالك بن نويرة وتزوجه من امرأته /فتوي الدكتور علي الصلابي /اسلام ويب.

(ب) اجتهاد سيدنا عثمان بن عفان في العفو عن (عبيد الله بن عمر بن الخطاب) الذي اقتص ممن اعتقد بأنهم قاتلوا ابيه (بناءا علي ادلة معقولة) .. ثم تبين لاحقًا ان المقتولين أبرياء من دم سيدنا عمر !! هذه السابقة تؤصّل لسلطة رأس الدولة في العفو في القصاص وبالتالي تخفيف العقوبة من القتل قصاصا الي الدية او السجن المؤبد:

سابقة عبيد الله بن عمر التي جرت في المدينة المنورة إثر اغتيال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقبيل تنصيب سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث.. هذه السابقة التي وقعت في في عهد الخلافة الراشدة حين كانت الدولة الإسلامية (تحت التاسيس) .. ولم تكن تمتلك مؤسسات الدولة مثل الشرطة والقضاء بدرجاته من محكمة اول درجة حتى محكمة النقض والتمييز.. سابقة عبيد الله بن عمر بن الخطاب يجب أن ينظر إليها في سياقها التاريخي.. وفي بيئتها البدوية .. فاذا قرانا المقتطف ادناه من ملاحق الخليج/ ملحق الدين والحياة / قضية عبيدالله بن عمر بن الخطاب/ بتاريخ: ٣٠ يونيو ٢٠١١ سنخلص الي ان جريمة عبيدالله بن عمر هي من (القتل الخطا ) لانه اقدم على فعلته بناءا على (شهادة عبدالله بن ابوبكر التي ترقي الي الحكم .. إذا انه كان موقنا بان الاشخاص الثلاثة هم الذين تآمروا على قتل سيدنا عمر.. بأداة قتل مماثلة تماما للآلة التي استخدمها القاتل الحقيقي.. لذلك.. فان عبيدالله بن عمر حين قتل المتهمين الثلاثة لم يفعل ذلك عن طيش وتهور .. وانما بناءا علي شهادة قوية ومتماسكة (صادرة عن شاهد عدل - هو عبدالرحمن بن ابوبكر - ترقي الي الحكم القضائي - وتتضح لنا الصورة حين نقرأ المقتطف أدناه الذي يتناول قضية محاكمة عبيدالله بن عمر امام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه.. فقد اخذ سيدنا عثمان رضي الله عنه (ألمتهم عبيدالله بن عمر رضي الله عنه) الي مجلس الخلافة بالمسجد وطرح قضية عبيدالله بن عمر على عامة الحضور من المسلمين.. وطلب منهم أن يشيروا عليه.. فوصلته مجموعة من الاستشارات من الصحابة عليهم الرضوان المبينة تفصيلا في المقتطف ادناه .. فراق له رأي سيدنا عمرو بن العاص.. وبناءا عليه أصدر حكمه الشهير الذي ينم عن حكمته وكرمه : ( أنا وليهم (اي المقتولين) .. وقد جعلتها دية واحتملتها من مالي ) .. وقد حصل حكم سيدنا عثمان هذا علي رضي وقبول وإجماع الحاضرين… فآلي المقتطف بكل تفاصيله من ملحق الدين والحياة/ جريدة الخليج بتاريخ ٣٠/ يونيو ٢٠١١ :

(ومما يروى عن سخاء عثمان رضي الله عنه، ما حدث في اليوم الأول من ولايته على المسلمين ففي ذلك اليوم كان ينظر في قضية كادت لخطورتها أن تحدث فتقاً بينهم، وذلك أن عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد سمع ما حدّث به عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو أنه رأى الهرمزان الأمير الفارسي الذي أسلم وسكن المدينة وجفينة النصراني يجتمعان مع أبي لؤلؤة المجوسي قبل مقتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيوم واحدٍ وهما يتسامران معه ويتناجيان . وأنه لما أشرف عليهم، نهضوا فزعين، وسقط منهم خنجر له رأسان ويمسك من وسطه، وأن عبيد الله بن عمر عندما جيء بالخنجر الذي صرع به الفاروق، وجده بالصفة التي وصفه بها عبد الرحمن . ولذلك اشتعل عبيد الله بن عمر غضباً من هؤلاء الثلاثة لاعتقاده أن أباه إنما قتل بمؤامرة منهم . وأنهم شركاء في دمه . فأمسك حتى إذا مات عمر، اشتمل عبد الله على سيفه، وأتى الهرمزان فقتله، ثم مضى حتى أتى جفينة، فعلاه بالسيف بين عينيه . ثم ذهب فقتل ابنة أبي لؤلؤة .
وتمكن سعد بن أبي وقاص من أخذ سيف عبيد الله بن عمر منه، وحبسه في منزله حتى يهدأ غضبه، ومن ثم ينظر في أمره، ويحاكم بناءً لما يراه الإسلام والمسلمون أمام الخليفة الجديد .
والواقع أنه بعد أن انتهت بيعة عثمان وهدأ غضب عبيد الله بن عمر وغضب المسلمين، دعا الخليفة بعبيدالله بن عمر فمثل في مجلس الخلافة بالمسجد . وأراد أن يحكم المسلمين في القضية العظمى الطارئة، وهو في أول عهد بالخلافة . ولشدّة حصافته نادى جماعة المهاجرين والأنصار وهو جالس في ناحية المجلس: وقال: أشيروا عليّ في الحكم على عبيد الله بن عمر رضي الله عنه الذي فتق في الإسلام ما فتق . فقال علي رضي الله عنه وكان يحضر المجلس، إن القاتل يقتل . وقال بعض المهاجرين: لقد قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم، فماذا يقول الناس عنك يا أمير المؤمنين، وأنت في أول عهدك بالخلافة . وهل بمثل ذلك يتفاءلون بغدهم ويستبشرون . أما عمرو بن العاص، وكان يحضر المجلس أيضاً، فقد قال: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث قد كان، ولك على المسلمين سلطان . وإنما كان الحدث هذا ولا سلطان لك عليهم! وقد وافق هذا الكلام ما في نفس عثمان رضي الله عنه فقال: أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي . وارتاح أهل المجلس لرأيه وانفضوا مسرورين . ) . انتهي . المرجع : ملاحق الخليج/ملحق الدين والحياة/قضية عبيدالله بن عمر/٣٠/يونيو/2011 .
شاهدنا من هذا المقتطف ان هذه القضية التي استخدم فيها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه سلطته بصفته رأس الدولة بالعفو تؤصّل لسلطة راس الدولة في العفو وبالتالي التنازل عن القصاص وقبول الدية.. بل تؤصّل لسلطة البرلمان ممثل الامة في الغاء عقوبة الاعدام والتنازل عن القصاص وقبول العفو والدية او استبدال القصاص بعقوبة السجن المؤبد.

(٩) في فقه الإمام علي كرم الله وجهه : (توبة المذنب في داره أفضل من اقامة الحد عليه):

في هذه الفقرة نقدم على التوالي سابقتين قضائيتين اشتملتا على امثلة حية من فقه وقضاء كبار أئمة المذهب الشيعي وهما الإمام علي كرم الله وجهه ، وابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما.. في السابقة الاولي ارسي الامام علي رضى الله عنه القاعدة الفقهية التي تقول : (توبة المذنب في داره افضل من اقامة الحد عليه ) ، ومن خلال هذه الفتوى العظيمة (وفر الامام علي رضي الله عنه (حياة شخص زاني محصن مصيره الموت رجما بالحجارة) . نهدف من هاتين السابقتين إلى تبرئة المذهب الشيعي الإثني عشري من رفض الدولة الإيرانية القائمة على مذهب ولاية الفقيه لدعوة منظمة العفو الدولية (لالغاء عقوبة الإعدام او علي الأقل تجميدها) . ومن خلال هاتين السابقتين نقدم الادلة العملية على ان فقه أئمة المذاهب كان الأسبق في ارساء قيم حقوق الإنسان وتقديس (حق الحياة) .. فالي السابقة الاولي :

(أ) وفي واقعة أخرى: ((أتاه رجلٌ بالكوفة فقال له: يا أمير المؤمنين، إنّي زنيت فطهّرني، قال: فمن أنت؟ قال: من مزينة، قال: أتقرأ من القرآن شيئاً؟ قال: بلى، قال: فاقرأ، فقرأ،... قال: أبك جنّة؟ قال: لا، قال: فاذهب حتى نسأل عنك، فذهب ثمّ عاد، فقال له أمير المؤمنين(عليه السلام): ألك زوجة؟ قال: بلى، قال: فمقيمة معك في البلد؟ قال: نعم، فأمره أمير المؤمنين(عليه السلام) فذهب وقال: حتى نسأل عنك، فرجع ثالثة، ثمّ رابعة، فغضب أمير المؤمنين منه ثمّ إنّه قال: ((ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملاء، أفلا تاب في بيته؟ فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ))
نستخلص من هذه الحكاية الأمور التالية:
1ـ رغبة الإمام في انصراف الرجل عن قراره بإقامة حدّ الرجم عليه من خلال صنع أجواء تعلّقه بالدُنيا.
2ـ كان الإمام يُحاول أن يجد طريقاً لدرء الحدّ عنه، فكان يسأله أسئلة مختلفة علَّه يجد سبيلاً لإنقاذه من الرجم.
3ـ لا يكتفي الإمام بمنح الرجل فُرصة للعيش، بل للعيش الكريم أيضاً؛ أي أن يبقى مستوراً لا يعلم بما فعله أحد.
4ـ قول الإمام: ((فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحدّ))، عبارة عن قاعدة ذهبية سبق بها أمير المؤمنين الشرائع الحديثة في مجال حقوق الإنسان.
وتحمل هذه القاعدة إقراراً صريحاً بأنّ الحدود ليس الهدف من إقامتها الانتقام، بل الهدف هو إصلاح الإنسان والمجتمع، فإذا صلح الإنسان بغير العقاب فلا ضرورة لإقامة الحدّ عليه.) انتهي.
المرجع:الباحث /محسن باقر محمد صالح القزويني/ الحقوق والحريات من منظور علي بن أبي طالب عليه السلام بالمقارنة مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان/ المنشور في مجلة اهل البيت عليهم السلام- العدد رقم 3 .

(ب) وفي السابقة الثانية من فقه وقضاء الامام علي كرم الله وجهه وابنه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وهما ركائز المذهب الشيعي الاثني عشري نري احترام الشيخين المؤسسين للمذهب لحقوق الانسان كما اجتهد الباحث محسن باقري القزويني في بيانه من خلال بحثه القيم المقارن بين فقه الامام علي رضي الله عنه والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.. فالي السابقة الثانية:

(وقد اسقط أمير المؤمنين _فعلاً_ الحدّ عن رجُلٍ اتّهم بقتل رجل لم يكن له أولياء، فهو وليّ الدم عنهم، فقد أُتي أمير المؤمنين(عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطّخة بالدم وإلى جانبه رجلٌ مذبوح يتشحّط في دمه، فاعترف الرجل بأنَّه القاتل، فلمَّا جاءوا به لإقامة حدّ القتل عليه، فإذا برجلٍ مُسرعٍ مقبل عليهم، مُدَّعياً بأنّه هو القاتل، فسأل أمير المؤمنين الرجل الأوّل: ((ما حملك على إقرارك على نفسك؟)) فقال: يا أمير المؤمنين، وماكنتُ أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكينٌ ملطّخة بالدم والرجلُ يتشحّط في دمِه وأنا قائم عليه؟ وخفتُ الضرب فأقررتُ، وأنا رجلٌ كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاةً وأخذني البول، فدخلتُ الخربة فرأيتُ الرجل يتشحّط في دمه، فقمتُ متعجّباً، فدخل عليّ هؤلاء، فأخذوني. فأمر أمير المؤمنين أن يأخذوا الاثنين إلى الإمام الحسن(عليه السلام) ليحكم بينهما، فقال الحسن(عليه السلام): ((قولوا لأمير المؤمنين: إنّ هذا ]الرجل الثاني[ إن كان ذبح ذلك ]المقتول[ فقد أحيا هذا ]الرجل الأول[، وقد قال الله عزّ وجلّ: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}]المائدة/32[، يُخلى عنهما ويُخرج دية المذبوح من بيت المال))([13]).

وهكذا نرى أنّ حكم الإمام الحسن هو حكم الإمام أمير المؤمنين(عليهما السلام). وهذه الحكاية على غرار الحكاية السابقة، طبّق فيها أمير المؤمنين(عليه السلام) قاعدة _التوبة أفضل من إقامة الحدّ_ وقد كاد يُقيم الحدّ على الرجل الأوّل لإقراره بالقتل لو لا الرجل الثاني الذي لو كان هو القاتل فقد تاب عن فعله، ولأنّه تسبّب في إلغاء حدّ القتل عن الرجل الأوّل، فقد استحقّ الحياة. أمّا حقّ المقتول فلم يذهب هدراً؛ إذ عُوِّض عن ذلك بالدية من بيت المال.
هذه الحادثة وغيرها الكثير من الحوادث المماثلة ترسم لنا لوحة جميلة يتجلّى فيها حرص الإمام على حقّ الإنسان في الحياة، وإنّ هذا الحقّ مُصان، وأنّ رئيس الدولة هو المسؤول الأوّل والأخير عن تأمين حياة الناس.) انتهى.
المرجع السابق : محسن باقر القزويني/ الحقوق والحريات من منظور سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام بالمقارنة مع الاعلان العالمي لحقوق الإنسان.
نستخلص من كل ما تقدم الي ان المذهب الشيعي في جذوره (عند الامام علي كرم الله وجهه وابنه الامام الحسن بن علي رضي الله عنهما ) - هذا المذهب يتوافق مع قيم حقوق الإنسان ويتقبل فكرة (إلغاء عقوبة الإعدام) .. ونستخلص ايضا ان ما تقوم به دولة الملالي في ايران منذ قيام الثورة الإيرانية من إعدامات يتنافي مع أسس المذهب الشيعي الإثني عشري.

ابوبكر القاضي
نيوبورت / ويلز UK
١٤ /اغسطس/ ٢٠٢٤

aboubakrelgadi@hotmail.com  

المصدر: سودانايل