مساع دولية لتوفير لقاحات جدري القرود لمواجهة تفشي المرض بأفريقيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها -أمس الثلاثاء- حالة طوارئ صحية عامة بشأن انتشار مرض جدري القرود، مما أثار قلقا قاريا للمرة الأولى على الإطلاق، واليوم الأربعاء، تجتمع لجنة بقيادة منظمة الصحة العالمية لتحديد إذا ما كان المرض يمثل تهديدا عالميا.
وتقول جهات ذات صلة بالموضوع إن اللقاحات اللازمة للمساعدة في الحد من تفشي المرض المتصاعد في جمهورية الكونغو الديمقراطية والدول المجاورة قد تتأخر لعدة أشهر حتى في الوقت الذي تدرس فيه منظمة الصحة العالمية إعلان انتشار المرض مثلما فعلت أكبر وكالة للصحة العامة في أفريقيا.
وبينما كان الخبراء يأملون أن تحفز الاجتماعات العمل في جميع أنحاء العالم، فلا تزال هناك عديد من العقبات، بما في ذلك محدودية إمدادات اللقاح والتمويل وتفشي الأمراض. وقال جان جاك مويمبي تامفوم، رئيس المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية في الكونغو "من المهم إعلان حالة الطوارئ، لأن المرض ينتشر".
وأعرب تامفوم عن أمله في أن يساعد أي إعلان في توفير مزيد من التمويل للمراقبة، وكذلك دعم الوصول إلى اللقاحات في الكونغو. لكنه أقر بأن الطريق لم تكن سهلة في بلد ضخم تعاني فيه المرافق الصحية والتمويل الإنساني بالفعل من ضغوط شديدة بسبب الصراع وتفشي أمراض، مثل الحصبة والكوليرا.
من جانبه، قال إيمانويل ناكوني، خبير مرض الجدري في معهد باستور دي بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى، "إذا ظلت التصريحات الكبيرة مجرد كلمات، فلن يحدث ذلك أي فرق على الأرض".
وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الأسبوع الماضي إنها حصلت على تمويل طارئ بقيمة 10.4 ملايين دولار من الاتحاد الأفريقي لمواجهة جدري القرود، وقال المدير العام جان كاسيا أمس الثلاثاء إن هناك خطة واضحة لتأمين 3 ملايين جرعة من اللقاح هذا العام، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
ومع ذلك، قالت مصادر مشاركة في التخطيط لإطلاق التطعيم في الكونغو، إنه من المرجح أن تتوفر 65 ألف جرعة فقط على المدى القصير، ومن غير المرجح أن تبدأ الحملات قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل على أقرب تقدير.
وبشأن انتشار الوباء، فقد تم تسجيل أكثر من 15 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالجدري في أفريقيا هذا العام و461 حالة وفاة، معظمها بين الأطفال في الكونغو، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا.
(رويترز)
عادة ما تكون عدوى المرض الفيروسية خفيفة ولكنها يمكن أن تقتل، وتسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا. وتسببت سلالة جديدة من الفيروس في تفشي المرض في مخيمات اللاجئين في شرق الكونغو هذا العام، وانتشر إلى أوغندا وبوروندي ورواندا وكينيا للمرة الأولى. وتشهد ساحل العاج وجنوب أفريقيا أيضا حالات تفش مرتبطة بسلالة مختلفة من الفيروس -انتشرت عالميا عام 2022- إلى حد كبير نتيجة العلاقات الجنسية الشاذة.
ودفع هذا التفشي منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ العالمية قبل إنهائها بعد 10 أشهر. وبعد ذلك، تم استخدام لقاحين جينيوس من شركة بافاريا نورديك، و"إل سي 16″ من إنتاج شركة كيه إم بيولوجيكس.
وبعيدا عن التجارب السريرية، لم يكن أي من اللقاحين متاحا على الإطلاق في الكونغو أو في جميع أنحاء أفريقيا، حيث كان المرض متوطنا منذ عقود. تمت الموافقة على استخدام "إل سي 16" فقط لدى الأطفال. ووافقت الجهات التنظيمية في الكونغو على استخدام اللقاحات محليا في يونيو/حزيران الماضي، لكن الحكومة لم تطلب رسميا أي شيء من الشركات المصنعة أو الحكومات مثل الولايات المتحدة التي تتطلع إلى تقديم تبرعات من خلال مجموعة اللقاحات العالمية "جافي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی أفریقیا فی الکونغو
إقرأ أيضاً:
تعاون الموانئ العمانية مع نظيراتها العالمية يرفع التنافسية ويوسع نطاق الخدمات اللوجستية لمواجهة التحديات
تعمل الموانئ كنقاط حيوية لدعم الاقتصاد في تسهيل التجارة الدولية، حيث تواجه تحديات كبيرة نتيجة للتوترات السياسية والأزمات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤثر على سلاسل الإمداد وكفاءة العمل، وفي حوار أجرته "عمان" مع محمود بن سخي البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية، عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، والدكتور قيس السابعي، القانوني والخبير اقتصادي، أكدوا على تأثير التوترات على تكاليف الشحن وسلاسل التوريد، ودعوا إلى تعزيز مرونة الموانئ العمانية من خلال تطوير بنيتها التحتية، وتبني حلول تكنولوجية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، وزيادة التعاون بين الموانئ الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للسلطنة.
ويقول محمود بن سخي بن محمود البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية: إن الموانئ تعد شريانًا حيويًا لدعم التجارة الدولية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط التي تتمتع بموقع استراتيجي يربط آسيا وأوروبا وإفريقيا، ومع ذلك تواجه الموانئ في المنطقة تحديات متزايدة نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية، مما يؤثر على كفاءة عملها وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.
لافتا أن أبرز التحديات منها تأثر سلاسل التوريد نتيجة لارتفاع المخاطر التي تهدد الملاحة الدولية، سواء من خلال الاعتداءات المباشرة على السفن والموانئ أو الهجمات السيبرانية التي تعطل أنظمة الموانئ وأمن الملاحة، كما أن العقوبات الاقتصادية لعبت دورًا في التأثير على حركة نقل البضائع واستخدام الموانئ من قبل بعض الدول.
وأضاف البلوشي أنه في الآونة الأخيرة كان للتوترات السياسية والجيوسياسية في المنطقة تأثير كبير على سير عمل الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، حيث إنه تم تحويل المسارات البحرية والجوية والبرية إلى مسارات أطول، مما زاد من تكلفة النقل اللوجستي ورفع تكلفة المنتجات، مما أثر في النمو الاقتصادي بشكل عام، وارتفعت تكلفة الشحن بأكثر من 350% في النصف الأول من عام 2024، فضلًا عن تحويل أكثر من 50% من حركة الملاحة عبر البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى زيادة فترات الشحن وارتفاع التكاليف وتفاقم تحديات تنسيق السفن وحاويات الشحن وفقاً للبرامج العالمية.
التبادل التجاري
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للخدمات اللوجستية أنه رغم التحديات التي تم ذكرها بسبب التوترات الجيوسياسية، إلا أن الموانئ والخدمات اللوجستية لا زالت تعتبر العامل الرئيس في تسهيل حركة الإمداد وتسهيل التبادل التجاري بين الدول حيث تعتمد كثير من الدول على الواردات كمواد خام أو واردات استهلاكية، وكذلك لدعم الصادرات وتحسين الميزان التجاري، إلا أن التأثيرات الجيوسياسية على الملاحة الدولية والتجارية العالمية بدأت تؤثر في كفاءة سلاسة الشحن الدولي وعلى تكلفة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وكذلك على كفاءة الشحن من حيث توفير الحاويات والوصول في الوقت المناسب، وهذه كلها لا شك تساهم في رفع تكلفة المنتجات والتي تؤثر في حجم المبيعات وربحية الشركات وتنافسيتها.
وأضاف أن التأثيرات السلبية وخاصة ارتفاع تكلفة الشحن وعدم اعتمادية وصول الشحنات في وقتها دعت الشركات إلى إعادة تخطيط عمليات الشحن ومصادر المواد والأسواق المستهدفة للصادرات، حيث بدأت في إعادة تخطيط مسارات سلاسل التوريد ومصادر المنتجات بحيث تكون محلية أو قريبة قدر الإمكان ومن مناطق أقل توترا من الناحية الأمنية والسياسية، أو تقوم بتخفيض أسعارها للحفاظ على حصتها من الأسواق مما تقلل من الربحية لهذه الشركات، وهذا كله يتطلب من الموانئ العمل على تطوير بنيتها الأساسية وتوفير معدات وأنظمة أكثر كفاءة بحيث تقدم خدمات المناولة وإعادة التصدير بشكل أكثر كفاءة وفاعلية تساهم في تقليل الآثار السلبية للاضطرابات على سلاسل التوريد.
كما أشار إلى أن الموقع الجغرافي المميز لسلطنة عمان على خطوط الملاحة العالمية، وما تمتلكه من موانئ مجهزة ببنية أساسية متطورة، وأنظمة ومعدات مناولة متقدمة قادرة على استقبال أكبر سفن الشحن، يعزز دورها الحيوي في تحسين سلاسل التوريد وتسهيل حركة التجارة العالمية، وأضاف أن هذه المقومات تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة السلطنة كمركز لوجستي رائد في المنطقة.
وأكد البلوشي أن تطبيق أحدث التقنيات، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يعزز كفاءة العمليات اللوجستية وإنتاجية الموانئ، مما يدعم مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للتوزيع التجاري للأسواق الآسيوية والإفريقية والعالمية، ولفت إلى أن استخدام تقنيات متقدمة مثل سلاسل الكتل (البلوكشين) والتحكم عن بعد للعمليات بالموانئ والروبوتات في إدارة الخدمات اللوجستية سيسهم في تحسين مناولة الشحنات ودعم وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق العالمية، مع تحقيق آثار اقتصادية إيجابية على سلاسل التوريد، وشدد على أهمية تسريع اعتماد هذه الحلول التقنية لتعزيز فعالية القطاع التجاري وزيادة كفاءته مما يسهم في تعزيز إيرادات الموانئ، ودعم النمو الاقتصادي عبر تطوير خدمات النقل والشحن والتخزين والقيمة المضافة، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 والخطة الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة.
"التجارة البينية"
وأوضح البلوشي أن تسهيل التجارة البينية أصبح ضرورة لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول في ظل انتشار الإنترنت، وأشار إلى أن التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الإقليمية والعالمية يمثل استراتيجية مهمة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وزيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بدائل لكفاءة سلاسل التوريد وتحسين كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد، وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية وتبادل المعرفة والخبرات، كما يعزز هذا التعاون النقل متعدد الوسائط وخدمات إعادة التصدير، خاصة للدول المطلة على المحيط الهندي وشرق إفريقيا وآسيا الوسطى.
وأشار إلى إمكانية تشكيل تحالفات بين موانئ سلطنة عمان، التي تتميز ببنية حديثة وعمق مراسيها القادر على استقبال أكبر السفن من حيث الحجم لتعمل كمركز لوجستي يربط الموانئ المتوسطة والصغيرة في المحيط الهندي بالموانئ العالمية، لافتا إلى دور الموانئ البرية في دعم الموانئ البحرية عبر مناولة المنتجات وتقديم خدمات القيمة المضافة وإعادة التصدير، مؤكدا ان التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الدولية سيسهم في تحسين كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وزيادة المرونة، مما يدعم رؤية عُمان كمركز لوجستي إقليمي ويعزز تنافسيتها في التجارة العالمية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
الموانئ العمانية
من جهته يقول الدكتور قيس السابعي، قانوني وخبير اقتصادي: إن سلطنة عمان تعتبر مركزًا إقليميًا ودوليًا بارزًا للنقل البحري بفضل موقعها الاستراتيجي المطل على طرق التجارة العالمية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا ودول الخليج، وتلعب الموانئ العمانية دورًا جوهريًا في تسهيل حركة التجارة العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لنقل البضائع وتقديم الخدمات اللوجستية المتقدمة.
مضيفا أن هذه الموانئ تواجه تحديات متعددة في ظل الأزمات والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مما قد يؤثر على حركة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفق السلع بشكل مرن، لذا لا بد من ضمان مرونة الموانئ واستعدادها للتعامل مع التحديات الطارئة.
لافتا إلى أن من المتوقع أن تلعب الموانئ العمانية دورًا محوريًا في تسهيل حركة الإمداد خلال الفترات القادمة، وذلك من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للتصدي لأي اختناقات قد تنجم عن الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، ومع ارتفاع تكلفة الشحن عالميًا تزداد أهمية الموانئ كحلقة وصل حيوية يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي والدولي، وهنا تأتي أهمية تكثيف الجهود لخفض التكاليف وتحسين القدرة التنافسية، كما أن تحسين الخدمات اللوجستية في الموانئ مستقبلاً من شأنه أن يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في سلطنة عمان، حيث إن زيادة الكفاءة التشغيلية يمكن أن تؤدي إلى تقليل أوقات الانتظار وتحسين إدارة العمليات، كما أن التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز هذه الكفاءة من خلال تحسين إدارة الشبكات، التنبؤ بالطلب، تقليل الانبعاثات، وتبسيط عمليات الشحن والتفريغ.
وأكد السابعي أن تعزيز التعاون بين الموانئ المحلية والموانئ الإقليمية والدولية يُعد من الاستراتيجيات الفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إقامة شراكات جديدة وتطوير قنوات اتصال فعالة مما يمكن تحقيق تكامل أكبر في سلاسل الإمداد، مما يعزز مرونة الموانئ ويساعد في التخفيف من الأزمات التي قد تؤثر على تدفق البضائع.
وأضاف أن من العوامل الضرورية لتعزيز قدرة الموانئ العمانية على المنافسة عالميًا هي تعزيز الشراكات مع الموانئ الإقليمية والدولية وتوسيع نطاق الخدمات اللوجستية المتاحة تشمل تطوير المهارات التقنية للموارد البشرية، والترويج لمزايا الموانئ العمانية لجذب الاستثمارات والشركات العالمية، وضمان تكاملها في سلاسل الإمداد العالمية لتحقيق استدامة اقتصادية دائمة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض