رابطة السيارات: مصر تهتم بتوطين الصناعات المحلية (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة السيارات، إن الدولة المصرية تهتم بتوطيد الصناعة المحلية الآن، وتزويد نسبة المكون المحلي لما له من تأثير إيجابي على الأسعار والاستثمار، مشيرا إلى أن الصناعة تمثل قاطرة التقدم لأي دولة.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي أن استيراد مصر للسيارات وصل إلى ٨ مليارات دولار سنويا وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، لذلك يجب تخفيض فاتورة الاستيراد عن طريق توطين الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن المستهلك المصري بحاجة لسيارة بكماليات معينة لسد احتياجاته، بأقل الأسعار وبجودة تتناسب مع الإمكانيات التي يطلبها.
وأوضح أن مصر يمكنها تصنيع السيارات بالكامل، إذ إنها استطاعت تصنيع السيارات الكهربائية، التي تمثل بطاريتها 60% من قيمة تكلفة السيارة بالكامل، منوهًا على أنه لا توجد دولة بالعالم تستطيع صنع عربة بالكامل.
19 مصنعا لشركات مصرية وأجنبيةوتابع: «لدينا 19 مصنعا لشركات مصرية وأجنبية في مصر لتصنيع السيارات العادية والكهربائية، وأن مكونات السيارة الكهربائية مكوناتها أقل بكثير من العربات العادية التي تعمل بالوقود أو الغاز، ومصر تقوم بصناعة عربات على نفس المستوى الأجنبي».
جدير بالذكر أن الدولة المصرية تواصل جهودها المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والتي تضعها في مقدمة أولوياتها، إذ تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في ولايتها الجديدة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في المنطقة.
وتسابق الحكومة المصرية الزمن لتوطين صناعة السيارات، حيث عقدت العديد من اللقاءات مع مسئولي شركات السيارات المحلية، والعالمية، وممثلي بعض الدول، لبحث أوجه التعاون المشترك في هذا الملف، كان آخرها لقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة لبحث سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في مصر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.
لقاء “الوزير” بالجانب الفرنسي، سبقه لقاء مع وفد مجموعة المنصور للسيارات برئاسة انكوش ارورا الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات، لبحث مشروعات المجموعة لتصنيع السيارات وقطع غيار السيارات والمركبات الكهربائية، إطار سلسلة اللقاءات المستمرة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وتعميق التصنيع المحلي.
وشاهد الوزير خلال الاجتماع عرض تقدمي لأهم مشروعات تصنيع السيارات ووسائل النقل المختلفة التي ستقوم بها مجموعة المنصور للسيارات وكذلك حجم الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي سيتم ضخها بهذه المشروعات الصناعية والتي تساهم في توطين صناعة السيارات بالإضافة إلى وسائل النقل الجديدة والكهربائية التي سيتم طرحها لأول مرة في السوق المصري.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة تطوير الصناعة في مصر والعمل على توطين الصناعات المختلفة ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذلك تعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وأن السوق المصري يزخر بالفرص والمقومات الاستثمارية المتميزة في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتي تشمل توافر المواد الخام والأيدي العاملة المدربة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة السيارات بوابة الوفد الوفد السيارات أسعار السيارات صناعة السیارات والصناعات المغذیة لها لتوطین صناعة السیارات توطین صناعة السیارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية