رئيس حزب الغد: تقسيم مستحقي الدعم إلى شريحتين اجتماعيتين يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
طالب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بضرورة إعادة تقسيم مستحقي الدعم إلى شريحتين اجتماعيتين بدلًا من الشريحة الواحدة المعمول بها حاليا، مناشدًا مجلس أمناء الحوار الوطنبتناول الاقتراح والعمل على تنفيذه بما يحقق العدالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح موسى، أن الشريحة الأولى ستضم مستحقي المواد التموينية فقط أو مستحقي الخبز فقط، بينما ستشمل الشريحة الثانية المستحقين الذين يحصلون على المواد التموينية والخبز معا وهم الأكثر احتياجا، إذ يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 6 آلاف جنيه.
وأشار رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مستحقي الدعم من الفئة التي يتراوح دخلها بين الحد الأدنى للأجور وحتى 10 آلاف جنيه شهريا، يجب أن يُخيروا بين الحصول على دعم المواد التموينية فقط أو دعم الخبز فقط.
ضبط شبكة الضمان الاجتماعيوأكد موسى، أن ضبط شبكة الضمان الاجتماعي يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق وتعميق العدالة الاجتماعية، والتي تُعد أحد أركان الجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لمراجعة قاعدة مستحقي الدعم وتحديد أعدادهم بدقة قبل مناقشة الملف في جلسات الحوار الوطني القادمة، بهدف تقليص أعداد الحاصلين على الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، ما سيتيح للدولة مضاعفة قيمة الدعم وكمياته وتوجيهه للمستحقين الفعليين فقط.
وثمن جلسات الحوار الوطني الأخيرة وتناولها لقضايا مهمة تشغل بال المواطن المصري، مؤكدًا أن ملفات الحبس الاحتياطي والدعم التي يناقشها المجلس في الوقت الحالي تهدف للارتقاء بملف بناء الإنسان، والعمل على تحسين أوضاعه، بما يحقق له عيش حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الضمان الاجتماعي مستحقي الدعم العدالة الاجتماعية مستحقی الدعم الدعم إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن البيانات التي لدينا توضح أن المستفيدين من رغيف الخبز يصلوا إلى 70 مليون مواطن ، بما يعني تقريبا ثلاثة أرباع الشعب المصري يستفيد من رغيف الخبز المدعم ، وكل حامل البطاقة قد يكون لديه أكثر من فرد ، ولابد أيضا معرفة كم عدد من يحملون بطاقة تموينية.
وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن التقديرت توضح أن هناك 62 مليون مواطن مستفيدين ، قد يكونوا تحت مظلة أسرة ، وكل فرد من 62 مليون يحصل على 50 جنيه ، وإذا قمنا بضرب 50 جنيه في 62 مليون جنيه سيكون لدينا 36 مليار جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 98 مليار جنيه قيمة دعم رغيف الخبز يكون لدينا 134 مليار جنيه وهي قيمة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية.
وتابع رئيس لجنة الحطة والموازنة بمجلس النواب: كما يستفيد كل الشعب المصري من دعم المواد البترولية بقيمة 155 مليار جنيه وعددهم 110 مليون مواطن ، بالإضافة إلى 9 مليون ضيف والتمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية في مصر من سفارات ، وبالتالي نفترض أننا لدينا 120 مليون على أرض مصر.
وقال: لو أخذنا قيمة دعم رغيف الخبز وهي 98 مليار جنيه وقمنا بقسمها على 70 مليون مواطن ، سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي 120 جنيه في الشهر ، وإذا أضافنا إليهم دعم السلع التموينية والذي يحصل فيها كل فرد على 50 جنيه ، سيكونوا مثلا 170 جنيه أو 180 جنيه ، وإذا أضافنا قيمة دعم المواد البترولية التي تصل إلى 155 مليار جنيه ، وإذا افترضنا أن 50 مليون مواطن يستحق دعم المواد البترولية ، ولو قمنا بقسمة 155 مليار جنيه على 50 سيكون نصيب كل فرد من الدعم النقدي للمواد البترولية يصل إلى 3000 جنيه في السنة وإذا قسمنا على 12 شهر يكون 250 جنيه نصيب كل فرد من الدعم النقدي.
واستطرد: نفترض إذا جمعنا الدعم النقدي لرغيف الخبز والسلع التموينية 170 جنيه ، وإذا أضافنا إليهم 250 جنيه دعم المواد البترولية ، سيحصل كل فرد على دعم نقدي من رغيف الخبز والسلع التموينية والمواد البترولية يتراوح من 400 جنيه إلى 450 جنيه شهريا ، ولو أسرة مكونة من زوجة وزوجة و3 أفراد سيحصلوا على 2000 جنيه دعم نقدي شهريا ، وأتوقع أن الدعم النقدي لن يقل عن 1500 جنيه أو 2000 جنيه شهريا لأسرة مكونة من 5 أفراد ، وهذه زيادة إضافية بخلاف الزيادة في المرتبات والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي.
واختتم: إذا ارتفعت تكلفة رغيف الخبز أو السلع التموينية مثل الزيت والسكر والمواد البترولية ، يجب أن يتم عمل مؤشر في هذه الحالة ، بحيث إذا ارتفع هذا المؤشر فإنه يعكس ارتفاع تكلفة أي سلعة من هذه السلع ، وإذا زاد هذا المؤشر بقيمة 10% نتيجة ارتفاع تكلفة رغيف الخبز إلى تكلفته بقيمة جنيه و25 قرش والسلع التموينية والمواد البترولية ، فإنه حينما يتم توزيع الدعم بشكل نقدي فلابد من زيادته أيضا في ضوء التضخم في هذه السلع المرصودة لهذه الفئة المستحقة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت