رئيس حزب الغد: تقسيم مستحقي الدعم إلى شريحتين اجتماعيتين يحقق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
طالب المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بضرورة إعادة تقسيم مستحقي الدعم إلى شريحتين اجتماعيتين بدلًا من الشريحة الواحدة المعمول بها حاليا، مناشدًا مجلس أمناء الحوار الوطنبتناول الاقتراح والعمل على تنفيذه بما يحقق العدالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضح موسى، أن الشريحة الأولى ستضم مستحقي المواد التموينية فقط أو مستحقي الخبز فقط، بينما ستشمل الشريحة الثانية المستحقين الذين يحصلون على المواد التموينية والخبز معا وهم الأكثر احتياجا، إذ يقل دخلهم الشهري عن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 6 آلاف جنيه.
وأشار رئيس حزب الغد، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مستحقي الدعم من الفئة التي يتراوح دخلها بين الحد الأدنى للأجور وحتى 10 آلاف جنيه شهريا، يجب أن يُخيروا بين الحصول على دعم المواد التموينية فقط أو دعم الخبز فقط.
ضبط شبكة الضمان الاجتماعيوأكد موسى، أن ضبط شبكة الضمان الاجتماعي يعد أمرا بالغ الأهمية لتحقيق وتعميق العدالة الاجتماعية، والتي تُعد أحد أركان الجمهورية الجديدة، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية لمراجعة قاعدة مستحقي الدعم وتحديد أعدادهم بدقة قبل مناقشة الملف في جلسات الحوار الوطني القادمة، بهدف تقليص أعداد الحاصلين على الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، ما سيتيح للدولة مضاعفة قيمة الدعم وكمياته وتوجيهه للمستحقين الفعليين فقط.
وثمن جلسات الحوار الوطني الأخيرة وتناولها لقضايا مهمة تشغل بال المواطن المصري، مؤكدًا أن ملفات الحبس الاحتياطي والدعم التي يناقشها المجلس في الوقت الحالي تهدف للارتقاء بملف بناء الإنسان، والعمل على تحسين أوضاعه، بما يحقق له عيش حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم الضمان الاجتماعي مستحقي الدعم العدالة الاجتماعية مستحقی الدعم الدعم إلى
إقرأ أيضاً:
المواد البترولية: رفع أسعار الوقود ضرورة لتقليل فجوة الدعم وضمان استدامة الإمدادات
أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وقال نصر لـ" صدى البلد "، إن الزيادة التي أُقرت مطلع أبريل 2025، تُعد الأولى خلال العام الحالي، بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن التسعير الجديد جاء وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية للخام، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
وأوضح نصر أن هذه الخطوة تستهدف تقليص الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، مؤكدًا أن سعر لتر بنزين 80، على سبيل المثال، يقترب من 18 جنيهًا وفقًا للتكلفة الفعلية، ما يبرز أهمية تحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق استدامة مالية وعدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن استمرار دعم الوقود بالأسعار السابقة كان يُشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطة واضحة لرفع الدعم بشكل كامل بنهاية 2025، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال التدرج في تطبيق الزيادات وتوفير وسائل نقل جماعية بأسعار مناسبة.
وأكد، أن لجنة التسعير تتابع المتغيرات بشكل دوري، وقد تُراجع الأسعار بالخفض مستقبلًا حال تراجع أسعار النفط عالميًا أو تحسن الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا