«الغرفة التجارية»: الدولة تسعى لتوطين صناعة الأجهزة الكهربائية بالكامل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في القاهرة، إنَّ مصر لديها اكتفاء ذاتي من صناعة الأجهزة الكهربائية، مشيرًا إلى أنَّه يتم استيراد أكثر من 60% من مستلزمات الإنتاج، لذا فإن المستهدف أن يتم إنشاء مصانع لتصنيع المواد محليًا لتقليل الاستيراد.
مصر تسعى إلى توطين صناعة الأجهزة الكهربائية بالكاملوأضاف «هلال» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنَّ الدولة تسعى إلى توطين وتعزيز صناعة الأجهزة الكهربائية بداخل الجمهورية، وتزويد المكون المحلي داخل أي صناعة بمصر، وتقليل الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج.
وأوضح أنَّ المصانع المصرية تمتاز أنَّها تمنح خطابات الضمان لمدة 5 أو 10 سنوات، إذ أنَّ هذه الشركات لا تستطيع منح الخطابات إلا إذا كانت قطع غيار المنتج متوافر لخدمة ما بعد البيع.
وأكّد أنَّ من أهم المكونات لصناعة الثلاجات الكومبرسور والموتور، ويتمّ استيرادها من الخارج، لذلك تمّ عقد تحالف مع بعض الشركات لصناعة المنتجات بالكامل داخل مصر بالأخص صناعة التكيفات.
وتابع:«لدينا من عامين لثلاثة لصناعة منتج مصري من الكومبرسور إلى الشكل النهائي للمنتج، مشددا على أن استيراد المنتج كامل من الخارج لا تتخطى نسبته 5%، أما المنتجات الموجودة بمصر تعتبر صناعة محلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القناة الأولى والفضائية المصرية الصناعات المحلية المصانع الاستيراد صناعة الأجهزة الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقاهرة: زيادة الشقق الفندقية تعزز تصدير العقار للأجانب
أكد المهندس محمد عبدالجواد، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، أن التوسع في إنشاء الشقق الفندقية في مصر يسهم بشكل كبير في زيادة فرص تصدير العقارات للأجانب.
وأوضح عبدالجواد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر استقبلت نحو 16 مليون سائح خلال عام 2024، بينما تعاني من نقص في الوحدات الفندقية التي تستوعب هذا العدد الكبير من السياح، ما يجعل تطوير الشقق الفندقية خطوة ضرورية.
مبادرة البنك المركزي لدعم السياحةوأشار عبد الجواد إلى أن البنك المركزي المصري أطلق مبادرة قروض مدعمة بقيمة 50 مليار جنيه، بهدف زيادة القدرة الفندقية لاستيعاب 30 مليون سائح بحلول عام 2028، وهي مبادرة تدعم بقوة التوسع في سوق الشقق الفندقية.
ويُتوقع أن تسهم هذه الوحدات في تحقيق هدف الدولة بمضاعفة عدد الغرف الفندقية من 225 ألف غرفة حالياً إلى 500 ألف غرفة بحلول عام 2030.
الشقق الفندقية وتصدير العقاراتوأضاف عبد الجواد أن الشقق الفندقية تتمتع بميزة مهمة في تصدير العقارات، إذ تلبي طلبات الأجانب الذين يفضلون شراء وحدات كاملة التشطيب، إلى جانب وجود شركات متخصصة في إدارة المرافق والصيانة للحفاظ على الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أهمية وجود شركات متخصصة في إدارة الأصول العقارية لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري للمطورين العقاريين.
ميزة الدفع المقدم للأقساطوحول ما إذا كان العميل يستفيد من الدفع المقدم للأقساط، أوضح عبدالجواد أن العملاء يستفيدون بخصم يختلف من شركة إلى أخرى عند الدفع المسبق، ومع ذلك، فإن معظم العملاء يفضلون سداد الأقساط على فترات طويلة تمتد إلى ثماني أو تسع سنوات، مستفيدين من العوائد المرتفعة التي توفرها الأوعية الادخارية وأذون الخزانة.
وأضاف: «العوائد المصرفية التي يحصل عليها العميل من استثمار أمواله في أدوات مالية متنوعة تفوق الخصم الذي قد يحصل عليه عند الدفع المقدم، مما يجعل فترة التقسيط خياراً أكثر جدوى من الناحية الاستثمارية».
التوقيت الأمثل للتوسعواختتم عبد الجواد حديثه بالتأكيد أن الوقت الحالي يُعد مثالياً للتوسع في إنشاء الشقق الفندقية، نظراً إلى الدعم الحكومي والمبادرات المالية الموجهة لتعزيز البنية الفندقية في مصر، بما يساهم في دعم القطاع السياحي وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها