بشأن التشويش الإسرائيلي على الإنترنت .. ماذا أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سرايا - حذر مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات إسرائيل من استمرارها في التشويش على الاتصالات والإنترنت في لبنان.
وأعلنت وزارة الإتصالات اللبنانية أنها تلقت كتابا من بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عبر وزارة الخارجية والمغتربين يفيد بقيام مكتب الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتواصل مع إسرائيل لتذكيرها بوجوب التزامها بالقوانين والقرارات نسبة إلى التشويش الذي تفعّله على الاتصالات والإنترنت في لبنان، وذلك بعد تقديم وزارة الاتصالات في وقت سابق شكوى إلى الاتحاد في هذا الخصوص.
وأشار الكتاب إلى أن الاتحاد قد قام بتبليغ وزارة الاتصالات بهذا الاجراء، كما سيبلغ الحكومة اللبنانية بأية معلومة قد تصله من الجانب الإسرائيلي.
وحسب الكتاب المرسل، فقد أكد الاتحاد أنه في طور رفع القضية إلى الاجتماع القادم للجنة لوائح الراديو في حال لم تتجاوب إسرائيل مع مطالب الاتحاد بإيقاف عملية التشويش.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تضغط لإقصاء حزب الله من الحكومة اللبنانية..ما السبب؟
وجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!