مفوضية حقوق الانسان: هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج للحد من الاتجار بالبشر في العراق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عن قلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود لإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتفاوت تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من دعم شبكات المتاجرة.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية، سرمد البدري في تصريحات صحفية، إن "اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم بعضويتها وزارات عدة، كالداخلية والجهات ذات العلاقة، وكذلك مفوضية حقوق الإنسان ومحافظة بغداد وأمانة مجلس الوزراء".
وأضاف البدري، أن "المفوضية لمست عدم كشف اللجنة عن وجود قاعدة بيانات متكاملة مصنفة وفق النوع الاجتماعي ونتائج التحقيق ومصير الضحايا، فضلا عن عدم وضوح قرارات حماية الضحايا والشهود، علما أنها موثقة في ملفات قسم الاتجار بالبشر".
وأكد، أن "جهود وزارة الداخلية لاحتواء ملف الاتجار بالبشر تعد متميزة، إلا أن هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من الظواهر المعبرة عن شبكات الاتجار بالبشر، كظاهرة البغاء والتسول وأطفال الشوارع، وقلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود بهذا المجال".
ونوه البدري، الى "وجود حاجة ماسة لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع، يتم خلاله وضع آلية تنظيمية ورسم سياسة طويلة لتطبيق نصوص القانون بشكل منسق بين اللجان المركزية والفرعية بإشراف جهاز رقابي، إلى جانب حث الحكومة على إنشاء المزيد من دور التأهيل لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف