مفوضية حقوق الانسان: هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج للحد من الاتجار بالبشر في العراق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عن قلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود لإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتفاوت تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من دعم شبكات المتاجرة.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية، سرمد البدري في تصريحات صحفية، إن "اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم بعضويتها وزارات عدة، كالداخلية والجهات ذات العلاقة، وكذلك مفوضية حقوق الإنسان ومحافظة بغداد وأمانة مجلس الوزراء".
وأضاف البدري، أن "المفوضية لمست عدم كشف اللجنة عن وجود قاعدة بيانات متكاملة مصنفة وفق النوع الاجتماعي ونتائج التحقيق ومصير الضحايا، فضلا عن عدم وضوح قرارات حماية الضحايا والشهود، علما أنها موثقة في ملفات قسم الاتجار بالبشر".
وأكد، أن "جهود وزارة الداخلية لاحتواء ملف الاتجار بالبشر تعد متميزة، إلا أن هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من الظواهر المعبرة عن شبكات الاتجار بالبشر، كظاهرة البغاء والتسول وأطفال الشوارع، وقلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود بهذا المجال".
ونوه البدري، الى "وجود حاجة ماسة لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع، يتم خلاله وضع آلية تنظيمية ورسم سياسة طويلة لتطبيق نصوص القانون بشكل منسق بين اللجان المركزية والفرعية بإشراف جهاز رقابي، إلى جانب حث الحكومة على إنشاء المزيد من دور التأهيل لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
قمة بغداد: دبلوماسية أم استعراض سياسي؟
أبريل 30, 2025آخر تحديث: أبريل 30, 2025
المستقلة/- بينما تُسابق الحكومة العراقية الزمن لاستكمال التحضيرات اللوجستية والفنية لاستضافة القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار المقبل، يتصاعد الجدل في الشارع العراقي حول جدوى هذه القمة في ظل تحديات داخلية مستمرة وأزمات إقليمية متراكمة. فهل ستكون هذه القمة محطة مفصلية تعيد العراق إلى عمقه العربي، أم مجرد استعراض سياسي لالتقاط الصور وسط واقع مأزوم؟
الحكومة تؤكد أن الاستعدادات بلغت مراحلها النهائية، وسط تنسيق أمني وإعلامي عالي المستوى، وإطلاق مشاريع خدمية في مطار بغداد الدولي، ولكن هل تُخفي هذه التحضيرات رغبة سياسية في تلميع صورة النظام أمام العالم أكثر من حرصها الحقيقي على نتائج ملموسة من القمة؟
بين الانفتاح الإقليمي وغياب الداخليرى مراقبون أن العراق يسعى من خلال هذه القمة إلى تعزيز موقعه السياسي الإقليمي، لكنه لا يزال عاجزًا عن معالجة الأزمات المزمنة التي تمس المواطن بشكل مباشر، مثل تدهور الخدمات، واستشراء الفساد، والتوترات السياسية التي تهدد الاستقرار الحكومي. فهل يُعقل أن يُفتح باب العراق أمام الزعماء العرب في وقت لا تزال فيه أبواب المستشفيات والمدارس والخدمات مغلقة أمام أبناء الشعب؟
ماذا بعد القمة؟السؤال الأبرز الذي يطرحه الشارع العراقي: ما الذي ستحققه القمة للعراق؟ هل ستُثمر عن اتفاقيات استراتيجية حقيقية، أم ستكون مجرد مناسبة بروتوكولية تنتهي بانتهاء نشرات الأخبار؟ خاصة أن معظم القمم العربية السابقة لم تُحدث فارقاً يُذكر في واقع الشعوب، بل تحولت في كثير من الأحيان إلى تظاهرات خطابية بلا مضمون.
هل السياسة الخارجية تُخفي هشاشة الداخل؟في ظل تركيز الحكومة على التحضير لهذا الحدث الكبير، يتساءل البعض إن كان الانشغال بالقمة محاولة لصرف الأنظار عن فشل الطبقة السياسية في إدارة شؤون البلاد داخلياً. وهل يُعقل أن تُستثمر ملايين الدولارات في مراسم الاستقبال والتجميل، بينما لا تزال مناطق عراقية عديدة تعاني من الإهمال والتهميش؟
ختاماًقمة بغداد القادمة قد تحمل الكثير من الرمزية السياسية والدبلوماسية، لكنها في نظر كثير من العراقيين لن تكون ذات جدوى ما لم تُترجم إلى نتائج ملموسة في السياسة، والاقتصاد، والأمن. فالعراق لا يحتاج فقط إلى قمة عربية… بل إلى قمة وطنية تضع مصلحة المواطن قبل البروتوكولات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير