مفوضية حقوق الانسان: هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج للحد من الاتجار بالبشر في العراق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (14 آب 2024)، عن قلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود لإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، وتفاوت تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من دعم شبكات المتاجرة.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية، سرمد البدري في تصريحات صحفية، إن "اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر تضم بعضويتها وزارات عدة، كالداخلية والجهات ذات العلاقة، وكذلك مفوضية حقوق الإنسان ومحافظة بغداد وأمانة مجلس الوزراء".
وأضاف البدري، أن "المفوضية لمست عدم كشف اللجنة عن وجود قاعدة بيانات متكاملة مصنفة وفق النوع الاجتماعي ونتائج التحقيق ومصير الضحايا، فضلا عن عدم وضوح قرارات حماية الضحايا والشهود، علما أنها موثقة في ملفات قسم الاتجار بالبشر".
وأكد، أن "جهود وزارة الداخلية لاحتواء ملف الاتجار بالبشر تعد متميزة، إلا أن هناك تفاوتا في تنفيذ السياسات والبرامج اللازمة للحد من الظواهر المعبرة عن شبكات الاتجار بالبشر، كظاهرة البغاء والتسول وأطفال الشوارع، وقلة الدعم اللوجستي والمالي المرصود بهذا المجال".
ونوه البدري، الى "وجود حاجة ماسة لعقد مؤتمر أو اجتماع موسع، يتم خلاله وضع آلية تنظيمية ورسم سياسة طويلة لتطبيق نصوص القانون بشكل منسق بين اللجان المركزية والفرعية بإشراف جهاز رقابي، إلى جانب حث الحكومة على إنشاء المزيد من دور التأهيل لضحايا العنف الأسري والاتجار بالبشر".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" اليوم، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة عدداً من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، بالإضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية