هيئة سلامه الغذاء: نعمل بالتعاون مع الغرف التجارية لتعزيز الشفافية في الأسواق
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
قال طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامه الغذاء، إن الهيئة تعمل بالتعاون مع الغرف التجارية لتعزيز الشفافية في الأسواق التجارية لافتًا إلى أن هذا التعاون يساهم في تحقيق بيئة تجارية صحية وأمنه تضمن تداول المنتجات بجودة عالية في السوق المصري.
جاءت تلك التصريحات على هامش ندوة نظمتها الغرفة التجارية في سوهاج برئاسة خالد أبو الوفا، بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دورة تدريبية بعنوان " تطبيق اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء على المنشآت السياحية والمطاعم والمخابز".
وقال خالد أبو الوفا خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن تلك الدورة تهدف إلى تحسين جودة وسلامة المنتجات الغذائية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار وتطبيق المعايير الصحية المطلوبة لضمان سلامة الغذاء.
وأضاف أبو الوفا، أن تلك الدورة جاءت بالتعاون مع الهيئة بهدف ضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق بحيث تشمل تلك المعايير شروط التخزين والنقل والعرض بالإضافة إلى مطابقة المنتجات الغذائية للمواصفات القياسية المعتمدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة سلامة الغذاء الغرف التجارية سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
“هيئة العقار”: التشريعات العقارية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق
الرياض : البلاد
أكدت الهيئة العامة للعقار، أنّ التشريعات العقارية التي أُعلنت خلال الفترة الماضية أسهمت في رفع مستوى الشفافية والإفصاح بالسوق العقاري، وأنّ إشادة صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر بعد اختتام “مشاورات المادة الرابعة 2024″، بما حققه القطاع العقاري من ارتفاع في مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات السكنية، إضافة إلى تحقيق نسبة 64% في نسبة تملك المواطنين للمسكن، يأتي نتاج العمل المستمر في تنظيم القطاع، وسن الأنظمة والقوانين، ورقمنة وحوكمة العمليات العقارية، وتمكين العامة من الوصول للبيانات والمعلومات والمؤشرات العقارية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج، أنّ إشادة صندوق النقد الدولي بما حققه القطاع العقاري يأتي بالتزامن مع تصنيف المملكة ضمن أفضل 40 سوقًا عقاريًا وأكثرها شفافية عالميًا في تقرير “جيه إل إل” لمؤشر الشفافية العقارية العالمي، وهذا يؤكد فعالية وجدية الإصلاحات الشاملة التي تعمل عليها “الهيئة” من خلال منظومة التشريعات العقارية المُعلنة التي بلغت 18 تشريعًا عقاريًا حتى الآن؛ بهدف تنظيم القطاع وتحقيق وصول المتعاملين به إلى مستهدفاتهم سواءً في قطاع البيع أو الإيجار، بالإضافة إلى أنها تُعد ممكنًا رئيسًا في زيادة المعروضات العقارية السكنية والتجارية، ومن شأنها أنّ تعزز التنافسية في السوق وتلبي توقعات واحتياجات المستفيدين، مما يسهم في خلق سوق عقاري متزن ومرن ومستدام من خلال الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص.
وأشار إلى أنّ الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري المنبثقة من رؤية المملكة 2030 أسهمت في رسم خارطة واضحة لمستقبل القطاع العقاري ومواجهة التحديات به، من خلال التنظيمات الجديدة و المؤشرات العقارية والبرامج والمبادرات التي تأتي للتأكيد على أهمية الامتثال والالتزام بالسياسات والإجراءات المنظمة للسوق، ولتوثيق جميع العمليات والتعاملات العقارية وتعريف الوحدات العقارية بأوصافها وأشكالها وتوثيق ملكياتها من خلال السجل العقاري، إضافة إلى الشراكات التي أعلنت عنها مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالمؤشر العقاري وتصميم قواعد بيانية مفصلة بمعلومات دقيقة تعطي مؤشرات تفاعلية عن وضع السوق العقاري والمتغيرات به، وتسهم في تعزيز دورها برصد كافة التحديات التي يواجهها السوق العقاري والمتعاملين فيه، وتقديم الدراسات والتوصيات ورفعها للجهات المعنية لاتخاذ القرار.
يُذكر أنّ نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي أعلنت عنه “الهيئة” جاء لتنظيم العلاقة التعاقدية وتعزيز المعروض العقاري السكني والتجاري والزراعي والسياحي والصناعي والاستثماري وغيرها ، وأنّ نظام المساهمات العقارية يوفر حلول تمويلية تُسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وإتاحة خيارات عقارية متنوعة ، وأنّ نظام الوساطة العقارية يسهم في الحد من النزاعات العقارية وإيجاد بيئة عقارية آمنة للمتعاملين والمستثمرين في السوق من خلال رفع كفاءة العاملين بالمجال والتأكد من نظاميتهم وصحة الإعلانات العقارية في الأماكن العامة أو عبر المواقع الإلكترونية على حد سواء، بالإضافة إلى أنّ “الهيئة” سهلت وصول المستفيدين للخدمات العقارية من خلال منصات إلكترونية تمكنهم من انجاز تعاملاتهم في وقت وجيز، مما يسهم في تعزيز دور القطاع واسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة.