توضيح من مكتب الحجار: معلومات تشوبها الدقّة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان البيان الاتي: "تتداول بعض الصحف اليوم معلومات تشوبها الدقّة، متعلّقة بطرح الوزير الحجار تعيين عضوين في اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وعليه، يهمّ الوزير الحجّار أن يوضح بأن الطلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثالثة)، نظراً لتقاعد موظفين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علماً بأنه تمّ تشكيل هذه اللجنة عبر مرسوم وقّع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيار 2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاختصاص القضائي في المحاكم الجنائية.. كيف تُحدد الجهة المختصة بنظر القضايا؟ | القانون الجديد يجيب
يوضح مشرع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اختصاص المحاكم الجنائية في نظر القضايا المختلفة، حيث يتم تحديد الجهة المختصة بناءً على نوع الجريمة، ومكان وقوعها، وغيرها من العوامل.
اختصاص المحكمة الجزئية والجناياتوفقًا للمادتين (210) و(211)، تختص المحكمة الجزئية بنظر جميع الجنح عدا تلك المتعلقة بالنشر على غير الأفراد، بينما تختص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح المتعلقة بالنشر باستثناء الجنح التي تضر بأفراد.
تحديد مكان الاختصاصتنص المادة (212) على أن الاختصاص المكاني للمحكمة يُحدد بناءً على مكان وقوع الجريمة، أو محل إقامة المتهم، أو مكان القبض عليه. وفي الجرائم المستمرة أو المتتابعة، يعتبر كل موقع استمر فيه الفعل الإجرامي جزءًا من الاختصاص، وفق المادة (213).
الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيةالمادة (214) تجيز رفع دعاوى التعويض المدني أمام المحكمة الجنائية، بينما تحدد المادة (215) صلاحية المحكمة للفصل في جميع المسائل الضرورية للحكم في القضية.
تأثير القضايا الأخرى على سير الدعوىتنص المادة (216) على وجوب تعليق النظر في الدعوى الجنائية إذا كانت متوقفة على الفصل في دعوى جنائية أخرى، في حين تسمح المادة (217) بوقف الدعوى إذا كانت مرتبطة بمسائل الأحوال الشخصية، مع منح الأطراف مهلة لرفعها أمام الجهة المختصة.
إجراءات الفصل في القضايا المرتبطة: وفق المادة (218)، إذا لم تُرفع الدعوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية خلال المهلة المحددة، يمكن للمحكمة الفصل في الدعوى الجنائية، أو منح مهلة إضافية إذا رأت مبررًا لذلك. كما تحدد المادة (219) طرق الإثبات التي يجب اتباعها في القضايا المرتبطة بالدعوى الجنائية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها