توضيح من مكتب الحجار: معلومات تشوبها الدقّة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار حول طلب استكمال تأليف اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان البيان الاتي: "تتداول بعض الصحف اليوم معلومات تشوبها الدقّة، متعلّقة بطرح الوزير الحجار تعيين عضوين في اللجنة القضائيّة الخاصة بقانون الإسكان من ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء. وعليه، يهمّ الوزير الحجّار أن يوضح بأن الطلب يقتصر على تكليف موظّفين في ملاك المؤسسة العامة للإسكان (من الفئة الثالثة)، نظراً لتقاعد موظفين آخرين كانا من ضمن أعضاء اللجنة القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة من تطبيق أحكام قوانين الإسكان، علماً بأنه تمّ تشكيل هذه اللجنة عبر مرسوم وقّع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 20 أيار 2022".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
4 حالات يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تعرف عليها
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد الموافقة على 502 مادة من مواد مشروع القانون الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وحددت المادة (562) من يستحق التعويض عن الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أن يستحق التعويض كل شخص تم حبسه احتياطيا أو حكم عليه بعقوبة ثم صدر من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو صدر حكم ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
منع التعويض عن الحبس الاحتياطي
وقد حدد القانون أربع حالات ممنوعة من التعويض وهي:
1- من صدر ضده قرار من النيابة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر حكم بالبراءة مبنى على عدم كفاية الأدلة أو الاتهام أو لأي سبب الإباحة، وهى الأسباب التى تبيح الفعل المجرم أو امتناع المسئولية أو الإعفاء من العقاب أو انقضاء الدعوى الجنائية أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم أو لعدم الأهمية.
2- إذا صدر عفو شامل.
3- إذا كان المتهم محبوسا على ذمة قضية أخرى.
4- إذا ثبت أن المتهم تم حبسه رغبة منه لتمكين المجرم الحقيقى من الإفلات من العقاب.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»