سفير واشنطن في اليابان: البحرية الأمريكية تنهار ونحتاج للاستعانة بحلفائنا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
معتبراً أن الحل هو أن تستعين الولايات المتحدة بحلفائها في اليابان وكوريا الجنوبية لمساعدتها على تجاوز هذا الوضع.
وفي مقال كتبه لصحيفة “واشنطن بوست” نشر الثلاثاء تحت عنوان “البحرية تنهار، ونحن بحاجة إلى مساعدة حلفائنا لإصلاح سفننا”.. وقال إيمانويل إنه “منذ أزمة مضيق تايوان عام 1996، نمت قوة الصين الاقتصادية والعسكرية، وهي الآن تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم وأكبر صناعة لبناء السفن في العالم، وهي تستعرض عضلاتها”.
مشيراً إلى أنه “في الوقت نفسه، وعلى مدى الفترة نفسها، أدت التأخيرات المزمنة في الصيانة والإصلاح، وتجاوز التكاليف، والرحلات البحرية الممتدة، وتراكم أعمال البناء إلى ضمور الأسطول الأمريكي وكسر القاعدة الصناعية البحرية.
واعتبر إيمانويل أن “التحدي شديد”، مشيراً إلى أنه “على سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، أمضت السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس بوكسر عامين خارج الخدمة لإجراء إصلاحات بتكلفة 200 مليون دولار، فقط لتواجه بعد ذلك مشاكل هندسية مستمرة (ومكلفة)، وقد جعلت الإصلاحات الضرورية السفينة بوكسر و1200 من مشاة البحرية غير قادرين على مساعدة سفينة شقيقة هي، يو إس إس باتان، التي كانت تحمي السفن من هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار الحوثية قبالة سواحل اليمن.
وأضاف أن “الانتشار الموسع دفع سفينة باتان وطاقمها إلى أقصى حدود طاقتهم، فقد أمضت باتان وطاقمها الذي يزيد عدده على 1200 فرد ثمانية أشهر في البحر، سواء في مضيق هرمز أو في وقت لاحق في البحر الأحمر.
واعتبر أن هذا التلاعب في نشر السفن يعد مؤشراً على الصراع الأوسع الذي تواجهه البحرية الأمريكية لتحقيق هدفها المتمثل في امتلاك 75 سفينة سطحية قادرة على أداء المهام في أي وقت، فقد أصبحت القوة البحرية التي كانت ذات يوم تهيمن على البحار والمحيطات مضطرة إلى استهلاك أجزاء من سفنها الخاصة بسبب الاختناقات في سلسلة التوريد ونقص الأجزاء ومنشآت إصلاح السفن المعطلة في الداخل.
وقال إيمانويل إنه “في الوقت نفسه، لن تتمكن البحرية من تحقيق هدفها الإنتاجي المطلوب المتمثل في إنتاج غواصتين نوويتين سنوياً حتى عام 2029 على أقرب تقدير، ومع وجود 36% من أسطول الغواصات إما في الحوض الجاف بالفعل أو في انتظار الصيانة، فإن البحرية تفشل مراراً وتكراراً في تحقيق أهداف البناء والإصلاح لأسطولها بالكامل”.
وأضاف: “إن هذه ليست حوادث معزولة، بل هي جزء من نمط من التدهور والانحدار. إنها أزمة تتشكل منذ سنوات، والآن يتعين علينا جميعاً أن نتخلى عن الآراء التي اعتنقناها منذ أمد بعيد، وأن نفكر بطريقة أصلية ونصلح المشكلة.
وتابع: هناك طريقة ذكية للخروج من هذه الفوضى من شأنها أن تعزز دفاعاتنا وتحالفاتنا، ولكنها تتطلب من الكونجرس والبحرية الأمريكية أن يفكرا بشكل مختلف عما كانا عليه في الماضي، ونحن في حاجة إلى اللجوء إلى حلفائنا في المحيط الهادئ ليكونوا شركاء كاملين في إصلاح وصيانة أسطولنا.
واختتم بالقول: حتى لو بدأنا في بناء حوض بناء سفن جديد في الولايات المتحدة على الفور، فسوف يستغرق الأمر عقداً أو أكثر قبل أن يبدأ في إنتاج السفن، وفي الوقت نفسه، تتمتع اليابان وكوريا الجنوبية بقدرات وفيرة من أحواض بناء السفن المتطورة الجاهزة للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة، ومن خلال الاستفادة من نقاط القوة الصناعية لحلفائنا، يمكننا الحفاظ على قوة أسطولنا البحري وقدرتنا على الردع الجماعي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون التجارة البحرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التجارة البحرية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى فى جلسة قادمة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
وقال “قرقر” إن فلسفة مشروع القانون جاءت في إطار توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.
وأضاف: نظرا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة الجنسية المصرية كالإيجار العاري والإيجار التمويلي مع تبنى معيار معتدل في حساب رسوم التوثيق للمحررات التي ترد على السفينة والتي يكون موضوعها حقا عينيا أصليا كحق الملكية أو حقا عينيا تبعيًا كحقوق الامتياز البحرية والرهون البحرية.
وتابع: ولتحقيق ذلك بالشكل الذي يتسق مع النظم القانونية المقارنة التي تتبناها أغلب دول العالم، ومع الاتفاقيات الدولية في مجال تسجيل السفن، ومن أجل تعزز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰.
وأضاف وكيل لجنة النقل، أن مشروع القانون استهدف تحقيق الآتي:
تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي.
تعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات.
فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي.
توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.