«القناة الأولى» تسلط الضوء على توطين الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي تقريرا تليفزيونيا بعنوان «توطين الصناعة المصرية».
وقال الإعلامي محمد الشاذلي، إن الدولة تبذل جهدا كبيرا في توطين الصناعة وهذا جزء من خطة الدولة لتطوير الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، حيث إن الحكومة تقوم على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة وهذا يشمل مشروعات ضخمة منها مجال السيارات والأجهزة المنزلية.
أشار «الشاذلي» إلى الاجتماعات المكثفة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس مع رؤساء شركات السيارات وشركات عالمية في مجالات تصنيع الثلاجات والديب فريزر من أجل توطين الصناعات مهمة في مصر.
بينما أضافت الإعلامية منة الشرقاوي، أن الدولة تتبع استراتيجية منذ فترة وهي توطين الصناعة في مصر ومنها قطاع السيارات في مصر حدث فيه استثمار بحوالي 30 مليار جنية لتطوير الصناعة المحلية والهدف من ذلك زيادة نسبة المكون المحلي في السيارات إلى 60 % بحلول عام 2026.
الإنتاج المحلي والإقليميتابعت :«أن الدولة تستهدف جذب شركات عالمية وتوسيع المصانع لتلبي الإنتاج المحلي والإقليمي، وليس قطاع السيارات فقط ولكن يوجد صناعة الأجهزة المنزلية هذا المجال الذي تدعمه الحكومة وبدأت الشركات العالمية تستثمر في مجمع مصانع العاشر من رمضان، هذا المشروع من المتوقع سيوفر 5000 فرصة عمل جديدة للمواطنين وبالتالي يعزز من القدرة التصديرية لمصر التي وصلت صادرتها من الأجهزة حتى الآن إلى مليار و 200 مليون دولار في عام 2023».
جدير بالذكر أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أكد أن هناك خطة خلال الفترة الحالية ويتم العمل عليها، وذلك من أجل النهوض بالصناعة المصرية، منوهًا بأن تنتهي هذه الخطة في نهاية 2024، وأهم ملامحها يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، بداية من سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي وتقليل الورادات وزيادة الصادرات، مشددًا على أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية.
وتابع “الوزير”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “تن”، : “أهم محاور خطة النهوض بالصناعة.. بناء مصانع جيديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، واعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية”، موضحًا أن أصحاب المصانع يشتكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.
وأشار إلى أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد لـ7 أو 8 مليون عامل في هذا المجال أي ضعف الرقم الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصناعة المصرية الصناعة بوابة الوفد الوفد الحكومة الصناعة المصریة توطین الصناعة
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا