الإحصاء البريطاني: ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 2.2%
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الأربعاء أن نسبة التضخم في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 2.2% خلال يوليو الماضي؛ ليسجل بذلك تحسنًا تدريجيًا لكن يظل أقل من توقعات هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
ووفق صحيفة (الجارديان) البريطانية، فإن مقياس الحكومة البريطانية المفضل لتكلفة المعيشة ارتفع مرة أخرى بعد شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، حيث كانت الزيادة على الرغم من توقع البنك والمدينة أقل قليلاً من الارتفاع إلى 2.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن انخفاض الأسعار بنسبة 0.2% في يوليو الماضي جاء بمساعدة إقامات الفنادق الأرخص، لكن هذا كان أقل من الانخفاض بنسبة 0.4% في الأسعار في يوليو 2023، عندما انخفضت فواتير الطاقة بشكل حاد؛ ما يعني أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع.
وعزا مكتب الإحصاء البريطاني الزيادة إلى الإسكان والخدمات المنزلية، موضحًا أن أسعار الغاز والكهرباء انخفضت بأقل مما كانت عليه قبل عام.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الأول لدى "اتحاد الصناعة البريطاني"، مارتن سارتوريوس، "ستُعتبر قراءة التضخم أقل من توقعات بنك إنجلترا مؤشراً إيجابياً على أن ضغوط الأسعار تستمر في العودة إلى طبيعتها بالنسبة للأسر والشركات".. وأضاف "ستمنح بيانات اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك بعض الثقة في أن الضغوط المحلية على الأسعار أقل احتمالاً لتعطيل العودة المستدامة إلى هدف 2%."
وكان بنك إنجلترا قد ذكر في وقت سابق، أنه يتوقع أن يستمر مؤشر أسعار المستهلكين في الارتفاع ويبلغ ذروته حوالي 2.75% قبل أن ينخفض مرة أخرى.
من جانبه، قال سكرتير حكومة الظل الأول لوزارة الخزانة البريطانية دارين جونز، إن "الحكومة الجديدة تدرك تماماً حجم التحدي الذي ورثته حيث لا تزال العديد من الأسر تكافح مع تكاليف المعيشة، لهذا السبب نتخذ الآن القرارات الصعبة لتثبيت أسس اقتصادنا لكي نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وتحسين كل جزء من البلاد".
ووفق (الجارديان)، فإن المستثمرين رفعوا رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بعد إصدار بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة؛ حيث تشير الأسواق المالية الآن إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 45% أن يتم خفض سعر الفائدة إلى 4.75% الشهر المقبل، من مستواه الحالي البالغ 5%، واحتمالاً بنسبة 55% أن تظل تكاليف الاقتراض دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء البريطاني ارتفاع نسبة التضخم التضخم المملكة المتحدة بريطانيا الإحصاء البریطانی مکتب الإحصاء بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
جدل بمجلس النواب حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
وكان النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، قد طالب بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة