وزيرة البيئة: البحر الأحمر ملاذ آمن لسياح العالم كأخر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ورئيس الدورة ال٢٠ للمجلس الوزارى للهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن (بيرسجا)، بضرورة تنمية ودعم القدرات البشرية ، شاركت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة فى ورشتي عمل وطنيتين لتدريب الكوادر الفنية المتخصصة بجمهورية مصر العربية ، تحت عنوان " التشريعات الوطنية ذات الصلة بالتخلص من المخلفات الزيتية والقمامة الناتجة من السفن في البيئة البحرية " ، " الآليات التشريعية المتاحة لمحاسبة من يخالف القوانين ، بما في ذلك آليات الاستفادة من التعويضات " وذلك بمقر مركز المساعدات المتبادلة للطوارئ البحرية (EMERSGA) بمدينة الغردقة.
وقد أكدت فؤاد أنه تم عقد ورشتى العمل فى ضوء إعلان منطقتى البحر الأحمر وخليج عدن مناطق بحرية خاصة بموجب الملحقين الأول والخامس من اتفاقية ماربول ودخولها حيز النفاذ اعتبارا من يناير 2025 ؛ نظرا لأن طبيعة البحر الأحمر كبحر شبه مغلق تجعله أكثر تأثراً بالتلوث في حال إلقاء المخلفات والزيوت من السفن ، مما يشكل تهديداً للتنوع الإحيائي الفريد الذي يتميز به ، ويؤثر على الاستثمارات التنموية الكبيرة المقامة في المناطق الساحلية والتي لها أهمية كبيرة مثل محطات تحلية المياه والمشروعات السياحية .
وأضافت وزيرة البيئة أن ورشتى العمل ناقشتا النتائج المترتبة على دخول الإعلان حيز التنفيذ، حيث يساهم فى تعزيز الأمن البحري وسلامة الملاحة بما يضمن تسهيل التجارة البحرية من خلال توفير الخدمات والمرافق الكافية والملائمة للتعامل بشكل سليم مع المخلفات (الزيتية والقمامة) التي تولدها السفن والحد منها بشكل كبير ، بدلاً من التخلص الخاطئ من هذه المخلفات.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة بذل الدول الأعضاء فى الهيئة مزيد من الجهود والتعاون المشترك لمواجهة التحديات البيئية بالمنطقة، والتى يعد أهمها مواجهة التغير المناخي وأثاره المدمرة على الشعاب المرجانية وبقية الأنظمة الهشة والحساسة، بالإضافة إلى العمل على التحكم في الصيد الجائر والغير قانوني ، والسيطرة على التلوث خاصة الناتج عن المخلفات البلاستيكية وتصريف المياه الملوثة للبيئة البحرية، علاوة على تعرض منطقة البحر الأحمر وخليج عدن للتلوث البحرى الناتج عن إلقاء السفن العابرة للمخلفات الزيتية بهدف التخلص منها والذى يعتبر من أهم التحديات، ولفتت الوزيرة إلى ضرورة تعزيز بناء القدرات الاقليمية من الكوادر الفنية المتخصصة في مجال حماية البيئة البحرية، والعمل على تنفيذ الخطط والبرامج المعنية بحماية البيئة البحرية، إضافة الى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في إتخاذ مزيداً من المبادرات لدمج الاعتبارات البيئية في عمليات الاستثمار.
وأوضحت فؤاد أن البحر الأحمر يعتبر من أهم المناطق على مستوى العالم ، حيث اثبتت الدراسات أن البحر الأحمر هو آخر مكان على وجه الأرض سوف يتأثر بتغير المناخ في العالم، وسيصبح البحر الأحمر هو الملاذ الأخير للسياحة في العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة بيئة البحر الأحمر الدكتورة ياسمين فؤاد السفن
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل سفير النيبال لبحث سبل التعاون المشترك
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفير سوشيل كومار لامسال سفير دولة النيبال لدى مصر لمناقشة سبل التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين البلدين في ملف البيئة والمناخ، بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مواجهة التحديات التي يعاني منها شعوب العالم، هو الطريقة الوحيدة للعمل معا للمضي قدما، مشيرة إلى اهتمام مصر بعملية التحول الاخضر، ومن محاورها التوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وضعت هدف طموح للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من خليط الطاقة في مصر بحلول ٢٠٣٠، وهو هدف طموح في الدول النامية، لذا حرصت على تهيئة المناخ على مستوى السياسات، ومنها تبني قرار الوصول بنسبة ١٠٠٪ من المشروعات القومية خضراء بحلول ٢٠٣٠ كهدف طوعي طموح وخطوة مهمة نحو التحول الاخضر، والعمل على أن تكون مصر مركز إقليمي للهيدروجين الاخضر.
وأوضحت وزيرة البيئة ان محدودية تمويل المناخ مقابل التحديات التي يشهدها العالم، دعت إلى ايجاد آليات مبتكرة للتمويل، لذا يعد هيكلة النظام التمويلي للمشروعات الخضراء جزء من التحول الأخضر في مصر، سواء على مستوى تهيئة البنوك الوطنية للعمل في المشروعات الخضراء وخاصة مشروعات المياه والزراعة، والتي تعد قطاعات مهمة لدول مثل مصر ونيبال حيث يعتبر التكيف اولوية حتمية لاستمرار الحياة بها.
واضافت وزيرة البيئة إنه يتم العمل مع البنوك ايضا في مجال مشروعات التنوع البيولوجي، جنبا إلى جنب مع تشجيع إشراك القطاع الخاص في صون الموارد الطبيعية مثل الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، والتي تعد احد مقومات السياحة، والتعاون ايضا مع القطاع البنكي في إنشاء السوق الطوعي للكربون وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج طموح بدأ منذ ٧ سنوات لتنفيذ منظومة جديدة لادارة المخلفات بكل أنواعها وتعزيز الفرص الاستثمارية فيها واشراك القطاع الخاص.
ولفتت سيادتها إلى ان رحلة مصر الملهمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتغير لغة الحوار حول البيئة ووضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال ربطها بالبعد الاقتصادي وتسليط الضوء على فرص الاستثمار ومساهمتها في النمو الاخضر المستدام.
كما اشارت وزيرة البيئة إلى حرص مصر كعضو في صندوق كيمونج للتنوع البيولوجي الممول من الصين على دعم مشروع دولة النيبال المقدم ضمن اول حزمة من المشروعات التي سيمولها الصندوق، انطلاقا من ضرورة التآزر بين الدول التي تتشارك نفس التحديات، حيث تعد تحديات صون التنوع البيولوجي وتعزيز السياحة من الاهتمام المشترك بين البلدين، فمصر تتوسع حاليا في مجال السياحة البيئية وتعمل على اشراك القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات والأنشطة الخاصة بها، وإشراك المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية بالحفاظ على استدامة موروثاتهم وتراثهم وتوفير فرص عمل مستدامة.
ومن جانبه، اكد السفير لامسال ان مصر ونيبال تربطهما علاقات طيبة ممتدة على مختلف المستويات، ولديهما فرصا واعدة للتعاون الثنائي في ملف تغير المناخ، في ظل ما يواجهه شعوب البلدين من آثار تغير المناخ رغم مساهمتها المحدودة في انبعاثات الاحتباس الحراري، ومع الدور المهم الذي تلعبه مصر في ملف تغير المناخ والذي ظهر بوضوح خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27 وأسفر عن العديد من النتائج الهامة في مجال التخفيف والتكيف، موضحا أن نيبال مهتمة بتكنولوجيات توليد الطاقة وخاصة المتجددة، حيث إن معظم الطاقة الكهربائية المولدة لديها من مصادر متجددة، كما تهتم بممارسات الزراعة ذكية مناخيا، مؤكدا ان التشابه في اهتمامات البلدين يفتح فرصا كبيرة للتعاون المشترك بينهما في مسار التحول الاخضر.
كما أشار إلى تطلعه لتعزيز التعاون بين البدين في مجال المناخ، تنفيذا لمخرجات الحوار الأخير بين رئيس وزراء نيبال وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادل الخبرات والخبراء بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، حيث دعا وزيرة البيئة للمشاركة في منصة حوار المناخ التي ستطلقها نيبال " حوار ايفرست" والتي تسلط الضوء هذا العام على مستقبل الإنسانية، متطلعا لمشاركة مصر الداعمة بالعلم والخبرات باعتبارها من اهم دول القارة الأفريقية، بإلإضافة إلى دعم مصر للحدث الجانبي الذي تستضيفه نيبال لمؤتمر المناخ، باعتبارها من الدول الرائدة في ملف المناخ.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا