مصر الثانية إفريقيًا والخامس عالميًا لإتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة بأقل تكلفة عام 2024
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
احتلت مصر المرتبة الثانية على مستوى القارة الإفريقية والخامسة عالميًا لإتاحة خدمات الإنترنت فائقة السرعة بأقل تكلفة للعام الجاري 2024، ما يعزز اقتصاد البلاد وريادة الأعمال ودعم التغيير الاجتماعي.
وذكر موقع (بزنس إنسايدر) المختص في الشأن الإفريقي- أن مصر ضمن 10 دول في إفريقيا ذات خدمات الإنترنت فائقة السرعة بأقل تكلفة والخامسة عالميًا بمتوسط تكلفة شهرية ب8.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، فإن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يسهم في ترسيخ مكانة مصر بوصفها مركزًا عالميًا للتكنولوجيا، مدفوعة ببنية تحتية قوية تشمل 20 كابلًا بحريًا و16 محطة إنزال، وتوافر أسرع إنترنت ثابت في أفريقيا ومعدل انتشار للهاتف المحمول بنسبة 100%.
وتنفذ مصر العديد من المشروعات الرئيسية، مثل توصيل كابلات الألياف الضوئية إلى 9.3 مليون مبنى، وإنشاء مدينة المعرفة، ونشر مراكز إبداع مصر الرقمية في مختلف المحافظات، وكلها أمور تعكس التزام مصر بمواكبة التقدم التكنولوجي. وتمثل هذه الجهود دافعًا قويًا للشركات العالمية للاستثمار في السوق المصري، مما يعزز ريادة مصر في سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة.
ووفق تقرير (بزنس إنسايدر)، فإن أغلب سكان أفريقيا شباب حيث يوجد في بعض البلدان أكثر من 50% من سكانها تحت سن 25 عامًا وعند توفير خدمة إنترنت ميسور التكلفة لهم سيدفعهم ذلك للإبداع وريادة الأعمال والتغيير الاجتماعي.
وأوضح أن من بين الدول العشر الإفريقية جاءت زيمبابوي بمتوسط تكلفة شهرية لخدمة الإنترنت فائق السرعة ب 9.64 دولارًا أمريكيًا لتحتل المركز الحادي عشر عالميا والثالث إفريقيًا، فيما احتلت جمهورية الكونغو المركز الرابع إفريقيًا بتكلفة 12.62 دولارًا أمريكيًا، وتونس جاءت في المركز الخامس بتكلفة 15.01 دولارً.
وأضاف أن إثيوبيا أيضا كانت ضمن الدول الإفريقية العشر ذات خدمات الإنترنت فائقة السرعة بأقل تكلفة، وليبيا والجزائر ونيجيريا، حيث تعتبر القارة الإفريقية موطنًا لنظام بيئي تكنولوجي مزدهر مع ظهور الشركات والمراكز التقنية في جميع أنحاء القارة.
اقرأ أيضاًمشروع مبتكر ينقل طلاب الهندسة بجامعة بنها إلى التصفيات النهائية
ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.2% خلال يوليو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سرعة الإنترنت خدمات الإنترنت التغيير الاجتماعي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خدمات الإنترنت عالمی ا
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية