وبانتظار ملامح ان كانت في مستوى التغيير والبناء والشعب لا ينتظر من هذه الحكومة المعجزات ولكن هناك أولويات شاخصة بوجوهها الكالحة أمام ناظر الجميع وهناك مشاكل وقضايا ان توفرت الإرادة يمكن حلها والناس بانتظار أن يلمسوا شي يعزز الأمل والتفاؤل فلم يعودوا يحتملوا ضيق العيش أكثر مما هو حاصل .
هذا المنحى هو الذي ينبغي أن تسير عليه الأمور إلى أن تبرز متغيرات تعزز مسار التغيير والبناء وفي كل الأحول نحن جميعاً بحاجة إلى تغيير في النفسيات وفي طريقة التفكير وفي الوعي وإدراك واستيعاب ما ينبغي العمل عليه.
هذه الحكومة من ميزاتها أنها شملت البلد كلها ونأمل أن تكون الأولوية في من تم اختيارهم على الكفاءة ونخشى من تفكير التقاسم .. والحكم على حكومة التغيير والبناء سابق لأوانه لكنه لا يحتاج إلى وقت طويل للتأكد من أن قصد وزرائها فعلاً هو التغيير والبناء .
سنفهم طريقة التكفير من خلال نظرة الوزير إلى المسؤولية وهل سيغلب البعد المؤسسي أم البعد الفردي المصلحي .. الفترة التاريخية التي نمر بها فترة جهاد ونضال واذا عمل أعضاء الحكومة بهذه الروحية فأنهم سينجحون اما اذا نظروا إلى الأمور بـأنهم جازعين طريق علينا أن نقرأ على الدنيا السلام .
من المهام هناك ما هو آني وما هو بعيد المدى واذا كان الخطوات الآنية صحيحة وناجحة فأن تراكماتها ستؤدي فعلاً إلى تغيير استراتيجي يخدم توجهات القيادة الثورية الوطنية وعليهم أن ينظروا للأمور بأفق واسع يستوعب أننا مازلنا في حالة حرب وربما الأمور ذاهبة إلى حرب أوسع ويجب أن ننتصر.. خلاصة الكلام الاصلاح والتغيير والبناء ليس مسؤولية الحكومة فقط ولا هي وعي فردي انما على المجتمع والشعب أن يرتقي إلى مستوى هذا الوعي حتى يكون هناك تغيير حقيقي باتجاه البناء ومع أن حبل الصبر كاد أن ينقطع لكن لا خيار إلى أن نصبر قليلاً وعلى أعضاء الحكومة ان يدركوا ان التاريخ لا يرحم وهناك من سيدخله من أوسع وهناك من سيلعن كما لعن السابقين.. والعاقبة للمتقين .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: التغییر والبناء
إقرأ أيضاً:
محافظ أسوان: التنسيق مع التنمية المحلية للسيطرة على سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات
قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إلى أنه فى ظل التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض تم تكليف الجهات المختصة لتفعيل نص المادة ( 71 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات من وجوب الحكم بمصادرة وسائل النقل المستعملة فى إرتكاب إلقاء مخلفات الهدم والبناء فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك
وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن الإجراءات المتخذة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية وتسير بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق، وللحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات،
وقيام الوحدات المحلية بعمل حملات توعية إعلامية بخطورة أى تجاوزات، والإجراءات الرادعة التى يتم إتخاذها حيال أى مخالفات، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الإجراءات اللازمة حيال سيارات النقل التى تتحرك ليلًا دون لوحات معدنية بسرعة مفرطة، مع إلقائها للمخلفات على الطرق العامة حتى يتسنى السيطرة التامة على الطرق وضبط المخالفين
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال بأنه تم أيضًا تكليف مديرية الإسكان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتأكيد على حظر إصدار تراخيص الهدم والبناء، إلا بعد تقديم طلب الترخيص بما يفيد التعاقد مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات البناء والهدم عملًا بالمادة ( 43 ) من قانون تنظيم إدارة المخلفات ومحاسبة المسئولين عن إصدار أى ترخيص دون تقديم طلب الحصول عليه
موجهًا إلى قيام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق والتنبيه على الجهات المختصة بتنفيذ المشروعات القومية والتنموية بإلزام الشركات القائمة على التنفيذ بنقل مخلفات الهدم والبناء للمقالب العمومية المخصصة لذلك، وتخصيص مواقع كمدافن لهذه المخلفات بالقرب من المشروعات الجارى تنفيذها حاليًا للحد من ظاهرة إلقاء المخلفات فى الطرق العامة.