«العمل الدولية»: ثورة الذكاء الاصطناعي تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
حذرت منظمة العمل الدولية من أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية تعاونية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية، ولكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، بسبب التفاوت في الاستثمار وتبني أدواته.
جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية (ILO) بعنوان "الانتباه للفجوة في الذكاء الاصطناعي: تشكيل رؤية عالمية لمستقبل العمل".
واقترح التقرير ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الحوار الاجتماعي لسد الفجوة التكنولوجية وضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في الصناعات على مستوى العالم، ويقدم فرصًا هائلة للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك، فإنه يعمق أيضًا الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاوت معدلات الاستثمار، وتبني أدواته وتطبيقاته فضلًا عن استخدامها، وتعني هذه الفجوة الناشئة أن الدول ذات الدخل المرتفع تستفيد بشكل غير متناسب من تقدم الذكاء الاصطناعي، بينما تتأخر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وأوضح التقرير، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، ومع ذلك فإن الوصول غير المتساوي إلى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم الجيد، والتدريب، قد يؤدي إلى تبني غير متساوي للذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوات على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تتمتع الدول ذات الدخل المرتفع بموارد جيدة وفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب إنتاجية، بينما قد تواجه الدول النامية اختناقات بسبب نقص البنية التحتية الرقمية، وقد حذّر التقرير من أن يتحول هذا التفاوت من حاجز مؤقت ضد التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى عائق طويل الأمد أمام الازدهار الاقتصادي.
وركز التقرير، على بعض المتطلبات المهمة لسد الفجوة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستراتيجيات الاستباقية لدعم الدول النامية، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، والحوار الاجتماعي، تعتبر متطلبات أساسية لسد الفجوة التكنولوجية وضمان عدم تخلف أجزاء كبيرة من سكان العالم عن الركب في ثورة الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى إنفاق أكثر من 300 مليار دولار سنويا على مستوى العالم لتعزيز القدرة الحاسوبية، مؤكدا تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيس على الدول ذات الدخل المرتفع، مما يسبب تباينًا في الوصول إلى البنية التحتية وتطوير المهارات، مما يضع الدول النامية وشركاتها الناشئة في وضع غير تنافسي ولا يصب في صالحها، فضلًا عن ذلك فإنه بدون صناعات تكنولوجيا وطنية، سيقدم العمال في الدول النامية الذين يمتلكون المهارات خدماتهم عبر منصات العمل الحر لخدمة شركات في دول أخرى، مما يسبب هجرة افتراضية للعقول.
كما أشار التقرير إلى أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يشير إلى أنه في حين تعرض الأتمتة الوظائف للخطر، فإنها تقدم أيضا إمكانيات لزيادة الوظائف، مما يحسن جودة الوظائف والإنتاجية.
وسلط التقرير الضوء- في ختامه- على عدد من الركائز الأساسية للتغلب على الفجوة التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي ومن بينها، تعزيز البنية التحتية الرقمية: حيث تحتاج الدول النامية إلى بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الوصول إلى الكهرباء، والإنترنت عريض النطاق، والتقنيات الحديثة للاتصالات. فضلا عن تشجيع نقل التكنولوجيا: حيث يتعين على الدول ذات الدخل المرتفع المساعدة في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الدول النامية، وتعزيز بيئة تعاونية للتقدم التكنولوجي.
ومن الركائز أيضا بناء مهارات الذكاء الاصطناعي: فيُعد الاستثمار في التعليم والتدريب أمرًا حاسمًا لتزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي، وسوف يمكن هذا الأمر العمال من التكيف مع التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها، بالإضافة إلى تشجيع الحوار المجتمعي: حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في أماكن العمل حوارًا اجتماعيًا، لضمان أن التقدم التكنولوجي يحترم حقوق العمال ويعمل على تحسين جودة الوظائف.
اقرأ أيضاً«العلوم الصحية» تناقش الحماية من المخاطر البيولوجية في منظمة العمل الدولية بـ «جنيف»
وزيرة التضامن تبحث مع مدير منظمة العمل الدولية سبل التصدي لقضية عمالة الأطفال
مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة يشيد بالتعاون المتميز مع الحكومة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية الدول ذات الدخل المرتفع الذكاء الاصطناعي الفجوة التكنولوجية ثورة الذكاء الاصطناعي البنیة التحتیة الرقمیة منظمة العمل الدولیة الذکاء الاصطناعی الدول النامیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من الوكلاء إلى الهلوسات.. هكذا تطور الذكاء الاصطناعي في 2024
شهد عام 2024 تطورات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في نماذج اللغة التي أصبحت أكثر دقة وكفاءة؛ فمن النماذج الصغيرة ذات القدرات المذهلة إلى معالجة الهلوسات وصولاً إلى ظهور وكلاء الذكاء الاصطناعي، يبرز هذا العام بوصفه نقطة تحول كبيرة في هذا المجال.
النماذج الصغيرةعلى الرغم من أن نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT تعتمد على مئات المليارات من المقاييس لتقديم أداء شبيه بالبشر، فإن عام 2024 شهد طفرة في النماذج الصغيرة، التي تتمتع بكفاءة أكبر وموارد أقل.
هذه النماذج، مثل Phi-3 وPhi-4 من مايكروسوفت وLlama-3.2 من ميتا، تُعد أدوات مرنة يمكن تكييفها بسهولة لأداء مهام محددة، مثل التلخيص أو التحقق من الحقائق.
بالإضافة إلى ذلك، فإنها تستهلك طاقة أقل وتعمل على أنظمة حاسوبية أقل تكلفة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمؤسسات ذات الموارد المحدودة.
ما يميز هذا العام أيضاً هو التفاعل المتسارع بين النماذج الكبيرة والصغيرة، حيث تسهم الأولى في تقديم ابتكارات تُستخدم لتحسين الثانية، مما يُنتج أنظمة هجينة أكثر قوة.
على صعيد متصل، أشار تقرير في موقع Fast Company إلى أن إتاحة هذه النماذج على نطاق واسع فتح المجال لتطبيقات متنوعة، لكنها جاءت بمخاطر جديدة، لا سيما خلال عام شهد انتخابات حاسمة في العديد من الدول.
واستخدمت بعض الأطراف نماذج الذكاء الاصطناعي في حملات تضليل واسعة، مثل مكالمات روبوتية مزيفة تقلد صوت الرئيس الأمريكي جو بايدن لحث الناخبين على عدم التصويت، كما تم إنتاج فيديوهات وميمات خادعة باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ورغم جهود شركات مثل OpenAI لإيقاف هذه العمليات، فإن التأثير الحقيقي لهذا النوع من التضليل على الرأي العام لا يزال غير واضح، ما دفع العديد من الولايات الأمريكية إلى إصدار قوانين جديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحملات الانتخابية، مما يعكس القلق العالمي من تداعيات هذه التكنولوجيا.
التحدي الأكبر: الهلوساترغم تقدم نماذج اللغة، لا تزال "الهلوسات" تمثل تحدياً كبيراً، حيث تقدم النماذج أحياناً مخرجات خاطئة بثقة زائفة، مثل وصفات تنظيف خطيرة أو نصائح قانونية غير دقيقة.
ولحل هذه المشكلة، طورت الشركات تقنيات مثل "إطارات الحماية"، التي تراقب المدخلات والمخرجات في الوقت الفعلي لضمان الدقة.
ومع ذلك، أكدت الأبحاث أن هذه الهلوسات قد تكون جزءاً لا مفر منه في نماذج الذكاء الاصطناعي، بسبب محدودية مواردها الحاسوبية والمعلوماتية، تماماً كما يخطئ البشر.
شهد عام 2024 بروز "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، وهي نماذج تتمتع بقدرات تنفيذية مستقلة، حيث تتجاوز وظائف روبوتات المحادثة التقليدية لتتمكن من استخدام أدوات خارجية وأداء مهام معقدة، حيث يمكن لوكيل ذكاء اصطناعي تخطيط جدول سفر كامل، بدءاً من حجز الرحلات إلى ترتيب الإقامة وتنظيم الفعاليات.
ورغم أن هذه التكنولوجيا لا تزال في مراحلها الأولى، فإن التوقعات تشير إلى أن 82% من المؤسسات ستتبنى وكلاء الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع توقعات باستخدام أوسع في 2025.
وعليه، فقد كشف عام 2024 عن الإمكانيات الهائلة للذكاء الاصطناعي، لكنه أظهر أيضاً الحاجة إلى توازن دقيق بين الابتكار والمسؤولية. ومع اقتراب دخولنا عام 2025، يبقى التحدي الأكبر هو توجيه هذه التقنية نحو تحسين حياة البشر مع الحد من مخاطر إساءة استخدامها.