محمود عباس يلتقي أردوغان اليوم
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
إسطنبول (زمان التركية)ــ من المقرر أن يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الرئيس رجب طيب أردوغان، في أنقرة اليوم الأربعاء، ومن ثم يلقي كلمة لاحقا في البرلمان التركي.
ويستقبل أردوغان الرئيس عباس بالقصر الرئاسي في أنقرة عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم، وسيكون الموضوع الرئيسي للاجتماع هو الحرب في غزة.
وتأتي زيارة رئيس السلطة الفلسطينية إلى أنقرة بدعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومن المقرر أن يعقد عباس سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أتراك آخرين ويلقي كلمة في البرلمان يوم الخميس.
وكان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش، دعا أعضاء البرلمان إلى جلسة استثنائية، بسبب زيارة رئيس السلطة الفلسطينية.
ويزور محمود عباس تركيا قادما من روسيا، حيث التقى بالرئيس فلاديمير بوتين، وجاءت الدعوة لإلقاء كلمة في البرلمان التركي على غرار كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس الأمريكي.
ومن المتوقع أن تتم دعوة ممثلي الأحزاب السياسية والسفراء وممثلي المبعوثين الدبلوماسيين في تركيا وعدد من الصحفيين لحضور الجلسة الاستثنائية للبرلمان التركي، كما سيتم دعوة الفلسطينيين الذين أصيبوا في حرب غزة ويتلقون العلاج حاليا في تركيا لحضور الجلسة الاستثنائية.
من ناحية أخرى، يفتتح في البرلمان التركي معرض يضم صورا لرئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية التقطت خلال زياراته الأخيرة لتركيا، وسيتضمن المعرض أيضًا تصريحات برلمانية تركية داعمة للقضية الفلسطينية.
Tags: البرلمان التركيالرئيس الفلسطينيتركيامحمود عباسالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: البرلمان التركي الرئيس الفلسطيني تركيا محمود عباس البرلمان الترکی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
خيارات السلطة الفلسطينية
لم تواجه السلطة الفلسطينية عبئاً سياسياً ومالياً مثل الذي تواجهه في الوقت الراهن، الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، أتت على الأخضر واليابس، ومخططات هي الأخطر لابتلاع الضفة الغربية، التي هي بعقيدتها «يهودا والسامرة»، وفي صلب مشروعها التوسعي الاستيطاني، وتعدّها ضمن «أراضيها» التي لا يمكن التنازل عنها مهما حدث.
إسرائيل لم تتوقف يوماً عن تهويد الضفة الغربية بأكملها، بل واستهدفت المناطق المدارة من السلطة وفق اتفاق «أوسلو» عام 1993، لكن الوتيرة زادت إلى حد بعيد بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبدأت فصول جديدة من الضم والاستيطان والقتل بالجملة، وحصار السلطة اقتصادياً، وتقسيم المدن والبلدات إلى كانتونات، وصعّبت التنقل، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم في المناطق «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة.حكومة نتانياهو المتطرفة، تعمل على قدم وساق أيضاً لإضعاف السلطة، عبر حصارها مالياً باقتطاع أموال الضرائب، حيث تعيش أزمة خانقة، عجزت من خلالها عن دفع رواتب موظفيها، والأخطر هي حملة التحريض الممنهجة ضدها، ومحاولة سلخها تماماً عن شعبها، ودفعها لتقديم المزيد من التنازلات عبر وصمها بالإرهاب، والدعوات إلى محاربتها. فوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لايزال يرى السلطة «شريكاً بالتحريض» ضد إسرائيل، كما طالب بوضع الضفة ضمن أهداف الحرب على غزة.
أما نتانياهو فقال، إن إسرائيل تستعد لاحتمال المواجهة مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كما عرض خريطة، مؤخراً، تظهر فيها الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل، إضافة إلى رفضه بقوة أي وجود للسلطة في غزة بعد انتهاء الحرب، ليضرب بذلك كل النداءات للحل السلمي الذي تنادي به السلطة الفلسطينية.
مع هذا التوجه الإسرائيلي، ليس ثمة أمام السلطة أي خيار سوى الانعتاق من ربقة التزاماتها المفروضة عليها في «أوسلو» أو «اتفاقية باريس الاقتصادية»، التي كانت مجحفة، وتأثيراتها مدمرة على الاقتصاد الفلسطيني، خصوصاً في ظل ضرب إسرائيل عرض الحائط بكل ما اتفق عليه، وعدم اعترافها بأي حق للفلسطينيين، كما يتعين عليها وضع خيار تحميل إسرائيل مسؤولية القيام بواجبها تجاه شعب تحت الاحتلال، فهذا كفيل بدفع تل أبيب أثماناً باهظة، فهي ليست في وارد إضافة أعباء جديدة عليها في الضفة.
السلطة تحتاج إلى قرارات جريئة، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية المدمرة بكل طريقة ممكنة، ومنها وقف كل أشكال الارتباط تدريجياً بإسرائيل، وعدم الاعتماد عليها بشيء، ثم بدء حملات سياسية قوية عربياً وعالمياً لعزل نتانياهو وعصبته، لأن التأخر في ذلك ستكون له عواقب كبيرة حتى على الفُتات الذي تبقى للفلسطينيين.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»