«المحامين»: النقيب يتخذ خطوات لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء بنادي «جليم»
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت نقابة المحامين، عن اتخاذ عبدالحليم علام، نقيب عام المحامين، لخطوات مهمة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأعضاء، في أندية نقابة المحامين، تجسدت في تشكيل لجنة خاصة بمتابعة ورصد الأسعار، وجودة الخدمات اليومية في نادي المحامين في جليم.
أخبار متعلقة
«المحامين»: 20 أغسطس انطلاق دورات «أكاديمية ناصر» للمحامين وأسرهم بالنادي النهري
«المحامين» تحيل موظفا وعضو مجلس لتمكينهما موظفة من الاستيلاء على 212 ألف جنيه
نقيب المحامين: شراء قطعة أرض بـ«أبيس» لتكون مقرا لنقابة الإسكندرية الفرعية
وأضافت النقابة في بيان صحفي، أن اللجنة هدفها ضمان تقديم أعلى مستويات الخدمات والجودة للأعضاء، من خلال مراقبة الأسعار، ومراجعة الخدمات المقدمة بشكل دوري، إضافةً إلى التعامل السريع والفعال مع شكاوى الأعضاء وحلها بشكل فوري.
وتابع البيان: «في خطوة تمثل سابقة في تاريخ نوادي نقابة المحامين، أسند النقيب مهمة إدارة نادي المحامين بجليم، لمتخصص ذو خبرة في إدارة النوادي للعمل كمتعهد للنادي، بهدف تحقيق تطوير شامل ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء».
واستكمل: «تضمنت التوجيهات النقابية التي أصدرها «علام»، تحديد أسعار مناسبة للمحامين، مع السماح لهم بالدخول المجاني إلى النادي، وألزمت النقابة المتعهد بتوفير شركة أمن متخصصة، وشركة نظافة، لضمان الحفاظ على النادي وتوفير بيئة آمنة ونظيفة تلبي احتياجات الأعضاء».
واختتم: «سيتم تعميم النموذج الجديد على جميع نوادي نقابة المحامين في مصر، حيث سيتم إعادة هيكلتها وتنظيمها من جديد وتكليف متعهدين متخصصين بإدارتها، بهدف تحقيق إيرادات إضافية للنقابة وتنمية الموارد، والحفاظ على الأموال النقابية بشكل فعّال وبمستوى عالي من الشفافية والمسؤولية، ويأمل النقيب العام أن يكون الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز دور المحامين وتحسين بيئتهم المهنية والاجتماعية».
نقابة المحامين نقابة المحامين نادي جليم نادي المحامين بجليم نوادي المحامين اخبار النقابات اخبار المحامينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين نقابة المحامين نقابة المحامين نادي جليم اخبار المحامين زي النهاردة الخدمات المقدمة نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
المغرب يتخذ إجراءات مشددة لحماية الثروة البحرية ضد الصيد الجائر
أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن الصيد الجائر لم يعد مجرد ظاهرة مقلقة، بل أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للتوازن البيئي وللاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العاملين في قطاع الصيد. وذكرت كتابة الدولة في بيان رسمي أن “زمن التغاضي عن المخالفات قد ولى”، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ إجراءات ميدانية مشددة تهدف إلى اجتثاث الممارسات غير القانونية من جذورها.
وأكدت كتابة الدولة أن المغرب يعكف على تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع الصيد البحري وضمان استدامة الموارد البحرية، والتي تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وتشمل هذه الخطة وضع آليات فعالة للرقابة، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى الصيادين بضرورة احترام القوانين البيئية المتعلقة بالصيد.
وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن الصيد الجائر لا يقتصر فقط على التأثير السلبي على البيئة، بل يهدد أيضًا مصدر رزق آلاف الأسر التي تعتمد بشكل أساسي على البحر كمورد اقتصادي. وقد ارتفعت في السنوات الأخيرة حالات التعدي على الحصص المقررة للصيد، مما يزيد من الضغط على المخزون السمكي ويؤدي إلى تدهور التنوع البيولوجي البحري.
كما تم الإعلان عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، بما في ذلك البحرية الملكية والسلطات المحلية، من أجل تعزيز جهود المراقبة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية.
وقد لفتت كتابة الدولة إلى أنه سيتم تحسين أدوات المراقبة التقنية باستخدام تقنيات حديثة مثل الأقمار الصناعية وأنظمة تتبع السفن، بهدف الحد من ظاهرة الصيد غير القانوني.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية