مصر تتجه لأسواق البريكس بصناعات مكونات السيارات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية المصرية المشاركة المصرية في المعرض الدولي لمكونات السيارات MIMS Automobility Moscow المقرر عقده في العاصمة الروسية موسكو، خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2024 ضمن خطة المجلس للاتجاه نحو أسواق دول تحالف البريكس.
وفي هذا الإطار، قالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن المعرض يعد أحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة بقطاع مكونات السيارات بالسوق الروسي، كما أنه وسيلة للانفتاح على الأسواق المجاورة إلى روسيا، ويستقطب المعرض زوار من عدد كبير من الدول المهتمة بصناعة مكونات السيارات.
وأضافت "حلمي"، أن البعثة المصرية من قطاع صناعة مكونات السيارات والمتجهة إلى روسيا للمشاركة في معرض MIMS Automobility Moscow تأتي لأول مرة في إطار اتجاه مصر نحو أسواق جديدة في القطاع الهندسي ومنها قطاع صناعة مكونات السيارات.
وشددت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أهمية المشاركة في هذا المعرض، خاصة بعد أن انضمت مصر رسميًا إلى مجموعة "بريكس" مع بداية يناير 2024، وهي خطوة تساهم في الاعتماد على مداخلات إنتاج من الدول الأعضاء في البريكس وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على العملات الأجنبية في مصر.
وذكرت مي حلمي، إن دخول مصر في البريكس يسهم في تسهيل التوصل لتوافقات حول التبادل التجاري بالعملة المحلية مع بعض الدول داخل تحالف البريكس خاصة روسيا، مشيرة إلى تكثيف العمل على التواجد في أسواق روسيا والصين والبرازيل والهند.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس التصديري للصناعات الهندسية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت