نظام الثانوية العامة الجديد 2025.. مصادر تكشف تفاصيل إلغاء مواد الفلسفة والجيولوجيا
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نظام الثانوية العامة الجديد 2025.. أُثيرت حالة من الجدل الواسع عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء مجموعة من مواد التشعيب في نظام الثانوية العامة الجديد 2025.
إلغاء مواد الثانوية العامة 2024انتشرت خلال الساعات الماضية، العديد من المنشورات عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بإلغاء مواد الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية واللغة الأجنبية الثانية من الثانوية العامة.
ومن جانبه، كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة للمنشورات والأقاويل المنتشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء المواد.
إلغاء بعض المواد في نظام الثانوية العامة الجديد 2025وأوضحت المصادر، أنه ما يتم تداوله من منشورات بشأن إلغاء بعض المواد في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، ما هي إلا مجرد اجتهادات وشائعات الهدف منها البلبلة فقط على الطلاب وأولياء الأمور.
وأكدت المصادر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لم تصدر أي قرارات بشأن إلغاء بعض المواد من المرحلة الثانوية في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، مشددًا على عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من المعلومات عن طريق صفحات وزارة التعليم الرسمية.
تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد 2025
ومن المقرر أن يُعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد 2025 في المؤتمر المنعقد مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
إعادة هيكلية الثانوية العامة 2024كما سيتم الإعلان عن تفاصيل إعادة هيكلة الثانوية العامة، بما في ذلك احتمالية تخفيف المواد الدراسية أو دمج بعضها، وذلك في إطار تحسين النظام التعليمي.
اقرأ أيضاًالطب من كام؟.. مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 في الجامعات الأهلية والخاصة
مصدر حكومي: خطة لتقليل عدد مواد الثانوية العامة وفقا للنظم الدولية
موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نظام الثانوية العامة الجديد 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة نظام الثانوية العامة تحسين الثانوية العامة نظام الثانوية العامة الجديد نظام الثانوية الجديد تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد تطوير نظام الثانوية العامة الثانوية العامة الجديدة النظام الجديد للثانوية العامة نظام جديد للثانوية العامة حذف مناهج الثانوية العامة الثانویة العامة 2024 التربیة والتعلیم بشأن إلغاء
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. كيف يتعامل مأموري الضبط القضائي مع حالات التلبس؟
خصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فصلا كاملًا لحاات التلبس، حيث وضع ضوابط القبض على المتهمين في حالات التلبس، فضلا عن اختصاصات مأموري الضبط القضائي والإجراءات المتبعة في تلك الحالة.
حالات التلبس.. ضوابط وإجراءات التعامل فيهاونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى إقتصى الأمر ذلك.
وفقًا لنص المادة (٣٤) من مشروع القانون، يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وبموجب المادة (٣٥) فإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة ٣٤ من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث بدأ المجلس في جلسة أمس الأحد مناقشة مواد مشروع القانون مادة مادة بعد ما كان قد وافق عليه من حيث المبدأ في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ ديسمبر الجاري.
وقد وافق المجلس في تلك الجلسة على مواد الإصدار الخمسة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وذلك بعد تلاوة كل مادة وعرض ومناقشة اقتراحات التعديل التي تقدم بها بعض السادة أعضاء مجلس النواب عليها.
هذا، وتحدد المادة الأولى من مواد الإصدار المجال الموضوعي للعمل بأحكام قانون الإصدار والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
فيما نظمت المادة الثانية استمرار نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان القانون الجديد.
وتضمنت المادة الثالثة بعدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٤ بتعدل قانون الإجراءات الجنائية، ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الحالي والقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ وكل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. أما المادة الخامسة من مواد الإصدار فهي مادة النشر.
وبعد انتهاء المجلس من إقرار مواد قانون الإصدار، انتقل إلى نظر المواد من ١ إلى ٣١ من مشروع القانون والتي شهدت أيضا عرض ومناقشة اقتراحات التعديل المقدمة عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن المواد من ١ إلى ١٢ من مشروع القانون قد نظمت أحكام تحريك الدعوى الجنائية والقيود التي ترد عليه، فيما حددت المواد ١٣، و١٤، و١٥ حالات إقامة الدعوى الجنائية من محكمة الجنايات ومحكمة النقض ، ونظمت المواد من ١٦ إلى ٢٢ موضوع إنقضاء الدعوى الجنائية، وتضمنت المواد من ٢٣ إلى ٣١ تنظيما لمأموري الضبط القضائي وواجباتهم.
وقد وافق المجلس على هذه المواد، بعد مناقشات مستفيضة، كما وافقت عليها اللجنة المشتركة مع إدخال تعديل على المادة ١٧، وتعديل آخر على المادة ٢٠ من مشروع القانون.
وفي جلسته التي عقدها اليوم الاثنين استأنف مجلس النواب مناقشة مواد مشروع القانون، حيث شملت المناقشات ثلاثين مادة بدءًا من المادة ٣٢ .
وتتعلق المواد من ٣٢ إلى ٣٥ من مشروع القانون بمسألة التلبس بالجريمة، في حين تضع المواد من ٣٦ إلى ٤٥ أحكام القبض على المتهم، وتنظم المواد من ٤٦ إلى ٥٨ موضوعات دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص. كما تنظم المواد ٥٩، و٦٠، و٦١ تصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وقد شهد التداول في هذه المواد والتعديلات المقترحة عليها مناقشات مطولة.
اليوم.. بدء تدريب "معلم مادة" بالقاهرة للعام الدراسي 2025