141 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في الألعاب المدرسية العالمية بالبحرين
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات بوفد رياضي وإداري كبير في دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة في الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل.
ويتألف وفد الدولة من 203 أعضاء من بينهم 141 لاعبا ولاعبة و53 إداريا، و9 من الأطقم التحكيمية في رياضات مختلفة.
يترأس البعثة، سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.
وينافس ممثلو الدولة في 14 رياضة هي القوس والسهم، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والريشة الطائرة لأصحاب الهمم، والملاكمة، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والكاراتيه، والبادل، والألعاب البارالمبية والسباحة، والتايكواندو، والمصارعة.
وأكد سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، اهتمام ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بمشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي بأفضل العناصر القادرة على إظهار التنافسية العالية والمشرفة للدولة.
وأضاف:” حريصون على ترسيخ قيمة الرياضة المدرسية، باعتبارها رافدا أساسيا للتطوير التنافسي، والحفاظ على صحة المجتمع من خلال القاعدة العريضة من طلبة المدارس، وتحقيق الانتصارات في البطولات والدورات التي تشارك بها الدولة واعتلاء منصات التتويج”.
من جهته قال علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إن متابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ورئاسة سعادة الشيخ سهيل بن بطي لوفد الدولة المشارك في هذه الدورة تمثل زخماً كبيراً ودافعاً لتحقيق أفضل النتائج.
وأكد تعاون اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي مع الاتحادات الرياضية المنتقاة للخروج بأفضل النتائج وحصد المراكز الأولى، لترسيخ مكانة الدولة التنافسية في المجالات الرياضية المختلفة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاستقلال الرياضي .. فوارق بين الفني والسياسي !
بقلم : حسين الذكر ..
تعد القوانين واحد من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. ومع مطالبات الجماهير وندوات النخب وضغط وسائل الاعلام تحركت النخب ومعها الكثير من الضغط الإعلامي والفهم الصحفي لغرض تصحيح المسار الذي اغتال بعض ان لم يكن اغلب المؤسسات الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع عراقي عصي ومعقد التغيير .
وفقا لذلك اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير القوانين او تحديثها بما يمكن له ان يضع تعاريف اكثر قدرة على لجم الطارئين ودفع عجلة الإصلاح قدر الإمكان على سكة المسار الصحيح .. لكن حتى هذه المحاولات عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة .. مما أدى وبذات الأدوات والأسباب – تعطيل بعض مشاريع القوانين او جعل تشريعها قاصر عن أداء الدور والهدف الأساس الذي سنت من اجله ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب لي ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. سيما في بعض الأندية والاتحادات التي تحولت الى ممالك عصية التغيير والتطوير ..
ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم التهويل والتبجح في حرية واستقلالية الصلاحيات التي على ما يبدو فهمت خطا من قبل البعض وراح يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته .. اذ ان البعض لا يستسيغ الا رقابة مالية تعني من وجهة نظر ضيقة -وصولات حساب – كافية لجعلها تتماشى مع الرقابة وتعليماتها ..
بعض الاتحادات والأندية يتحدثون عن حرية واستقلالية مغلوطة الفهم .. فان المؤسسات الاهلية المدعومة باموال الشعب وتصرف لها المليارات سنويا .. يجعلها مسؤولة امام الجهات المختصة كاللجنة الاولمبية في رياضة الإنجاز ووزارة الشباب والرياضة بفلسفة الدولة .. ذلك ينسف فكرة او نظرية الاستقلال التام التي يتخبى خلفها البعض بل ويهدد من خلالها الدولة بالشكوى في المنظمات الدولية ..
قطعا هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية .. فاهداف المؤسسات الرياضية يجب ان ترسم وتنطلق من رحم فلسفة الدولة لتحقيق مصالح عامة .. لا كما معمول به لتحقيق مصالح خاصة على حساب عام . والا ستكون الحكومة مسؤولة عن هدر المال العام بل الاتهام بالتقصير في أداء واجباتها .
فعلى سبيل المثال .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية للمؤسسات الاهلية التي ولدت من رحم المجتمع مما حق لها الحصول على دعم الحكومة .. هنا تكمن فلسفة واجبات الأولمبية والوزارة القطاعية للتدخل المباشر وتنظيم عمل المؤسسات وفقا لتلك الفلسفة .. اما الأمور الفنية فهي من اختصاص المعنيين واهل الخبرة في المؤسسات لتطوير الجانب الفني وترشيق صرف المال العام وتنمية مدخولاتها وتصحيح مسارها وتعديل خطها البياني خلال مدة قصيرة محددة .. والا فلا حرية لاحد فوق مصالح الوطن العليا وعلى حسابه .
حسين الذكر
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024