عفت السادات يكتب: مبادرات الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نجحت مبادرات الدولة أو مبادرات الجمهورية الجديدة كما أُسميها «حياة كريمة والحوار الوطني والتحالف الوطني للعمل الأهلي» في دعم تماسك الجبهة الداخلية المصرية، إذ تحقق مجموعة من الأهداف أبرزها التماسك المجتمعي والحماية المجتمعية وتحسين جودة حياة المواطنين، كما تساهم في خلق حالة من الحوار حول أولويات العمل الوطني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
النماذج الثلاثة خلقت حالة من الارتياح المجتمعي، وعززت مفاهيم بناء وحقوق الإنسان، وحولت عبارة بناء الإنسان وتطوير حياته إلى واقع، ولا تكتفي الدولة بهذا بل تعلن أنّها تتجه إلى مزيد من الاستثمار في نحور بناء الإنسان، وتحسين أوضاعه رغم الأزمات والصدمات الاقتصادية التي أعقبت التغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وسعت الدولة لتمكين المواطنين اقتصاديا ليساهموا بأنفسهم في تغيير حياتهم عبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن خلال برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية أيضا.
وقدّم التحالف الوطني نموذجا فريدا في ملفات التنمية الشاملة، إذ يعزز ويتوج ويوحد جهود العمل الأهلي، ويوجه أموال التبرعات للمسار الصحيح بما يغير حياة المواطنين بشكل مستدام، فهو الكيان الذي يضم الجميعات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة، ويساهم في تقديم الدعم للأسرة المصرية وتحسين جودة المعيشة لها.
ويساهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تعزيز حقوق الإنسان، كما يساهم في توسيع نطاق مشروعات حياة كريمة التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات في القرى الأكثر احتياجًا، ويحول التنمية المستدامة إلى واقع من خلال شبكة المنظمات المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
التحالف الوطني ساهم في جهود مؤسسات المجتمع المدني لتخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع تحقيق رؤية مصر 2030، كما يضمن أن تشمل برامج الحماية الاجتماعية الفئات التي تستحق دون غيرها من خلال تقديم حزمة من المساعدات النقدية والعينية وغيرها من الخدمات، إذ قام بعدد من المبادرات أيضا مثل «ازرع، كتف بكتف، ستر وعافية».
ولا شك أنّ المبادرة الرئاسية حياة كريمة أو المشروع القومي لتطوير الريف المصري غيرت شكل الريف المصري، وساهمت في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري ووحدت جهود مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر.
وكان للمبادرة أعظم الأثر على الأسر الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء المعيلات والمطلقات والأيتام والأطفال والشباب العاطل عن العمل، وسعت المبادرة لتوفير سكن كريم من خلال رفع كفاءة المنازل وبناء أسقف ومجمعات سكنية في القرى الأكثر احتياجًا، ومد وصلات مياه وصرف صحي وغاز وكهرباء داخل المنازل.
وسعت لإنشاء مشروعات متناهية الصغر وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى، إضافة إلى بناء مستشفيات ووحدات صحية وتجهيزها من معدات وتشغيلها بالكوادر الطبية، وبناء ورفع كفاءة المدارس والحضانات وتجهيزها وتوفير الكوادر التعليمية وإنشاء فصول محو الأمية.
كما سعت المبادرة لتدريب وتشغيل من خلال مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وحرفية وتوفير فرص عمل، كما استهدفت بناء وتأهيل الإنسان وتستهدف الأسرة والطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ومبادرات توعوية.
وتحول الحوار الوطني منذ الدعوة إليه لمنصة جامعة لجميع الأفكار والتيارات المؤيدة والمعارضة يشترك الجميع في صياغة الروى والتوصيات التي تحقق المصلحة العليا للوطن، وناقش المقترحات المتنوعة والمتباينة أيضا، وتطرقت للقضايا والموضوعات، كان آخرها ملفي الحبس الاحتياطي والدعم النقدي والعيني.
منصة الحوار الوطني أو مؤسسة الحوار إذا جاز التعبير أصبحت ذات قرارت نافذة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذ الحكومة التي تعهدت بتحويل توصياته لخطوات تنفيذية على أرض الواقع .
نجح الحوار الوطني في بناء نموذج التوافق حول أولويات العمل الوطني، كما خلق حالة حوار جادة حول القضايا والقوانين وغيرها، وهو ما حول شعار الجمهورية الجديدة لواقع بالأفعال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التمكين الاقتصادي دعم الأكثر احتياجا التحالف الوطني الحوار الوطنی من خلال
إقرأ أيضاً:
إنجازات ملموسة بمراكز الإصلاح والتأهيل في مصر| تفاصيل
قال محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في بعض الملفات الحقوقية.
ورغم هذه الإنجازات، أكد السادات أن التحديات لا تزال قائمة والطريق طويل، مشيرًا إلى أهمية متابعة جهود تحسين حقوق الإنسان في البلاد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أحد أبرز المواضيع التي طرحها السادات هو مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتناول حقوق المتهمين، الحبس الاحتياطي وبدائله، وكذلك إجراءات المنع من السفر.
هذا المشروع يهدف إلى تحسين منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الأفراد في مراحل التحقيق والمحاكمة.
إنجازات ملموسة في مراكز الإصلاح والتأهيل
أشار السادات إلى أن هناك إنجازات ملموسة في ملف مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث شهدت هذه المراكز تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية إلى السجون، بالتعاون مع أعضاء النيابة العامة، لضمان سلامة الإجراءات والتحقق من أوضاع المساجين، وهي خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية في قطاع السجون.
التحديات المستمرة في قطاع السجون
على الرغم من هذه الإنجازات، أكد السادات أن قطاع السجون لا يزال بحاجة إلى تحسينات في العديد من الجوانب. من بين هذه التحديات، أشار إلى أهمية تحسين الرعاية الصحية للمسجونين وتوفير تسهيلات لزيارة ذويهم. تحسين هذه الجوانب يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لضمان حقوق المساجين والحد من الانتهاكات داخل السجون.
ختامًا
مصر قد أحرزت تقدمًا في بعض مجالات حقوق الإنسان، لكن الطريق لا يزال طويلاً، ويتطلب جهودًا مستمرة لمعالجة التحديات القائمة وضمان تحسين حياة المواطنين داخل المؤسسات الإصلاحية.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين