«االتنمية الاقتصادية»: نسعى لحوكمة الإنفاق الاستثماري لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في أول لقاء بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الجانبين، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها في إطار الآلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت المشاط التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
وأوضحت أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستمضي قدمًا في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفة أنّه سيتم استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الخاصة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفات الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
حوكمة الاستثمارات العامةوأكدت مواصلة جهود الوزارة ودورها خاصة فيما يتعلق بحوكمة الاستثمارات العامة ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، ودور الوزارة في التنسيق وتحقيق التكامل مع الوزارات ومؤسسات الدولة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي للوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
آلية مساندة الاقتصاد الكليوتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الحديث حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي التي تم توقيع الشريحة الأولى منها مع الاتحاد الأوروبي خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، مؤكدة أنّه بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية يجري تنفيذ العديد من إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تأتي ضمن تلك الشريحة والتي تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبه، هنأ السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، الدكتورة رانيا المشاط على توليها حقيبة التخطيط، إضافة إلى التعاون الدولي، متمنيًا لها التوفيق في الملفات التي تم إسنادها إليها.
يذكر أنّه على مدار السنوات الماضية في إطار مبادرة فريق أوروبا، تم حشد استثمارات وتمويلات للقطاعين الحكومي والخاص من الدول والمؤسسات الأوروبية بقيمة 12.8 مليار دولار، وخلال مشاركتها في مجلس الشراكة المصرية الأوروبية يناير الماضي، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تفاصيل الشراكة المصرية مع الدول والمؤسسات الأوروبية على مدار الفترة من 2020 إلى 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص وفد الاتحاد الأوروبي التعاون الدولي الاتحاد الأوروبي التنمية المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی استقرار الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
النظريات الاقتصادية بين المفهوم والتطبيق
النظريات الاقتصادية تمثّل الموجهات للسياسة الاقتصادية ومرجعا لفهم تحولات السوق وتغيّراته؛ فهي البوابة لفهم العلاقات الاقتصادية وتحليل عناصرها، والإطار الفكري لتفسير الظواهر الاقتصادية وتحليل الأسواق والمتغيّرات التي تطرأ عليها عبر تحليل سلوكها ودراسة أبعادها والعوامل المؤثرة عليها. ورغم تنوّع النظريات الاقتصادية ومنهجيّات استخدامها، فإن نظرية العرض والطلب في تحديد أسعار السلع والخدمات التي أسّسها آدم سميث هي السائدة بين المحللين والنقّاد الاقتصاديين والمهتمين بالمجالات الاقتصادية وحتى المراقبين للمتغيرات الاقتصادية ومدى أثرها على مكوّنات الاقتصاد الكلي عموما؛ لتبنّيها التوجيه الاقتصادي الكلاسيكي القائم على أفكار ومفاهيم عديدة مثل اليد الخفية ونظرية القيمة ونظرية التوظيف الكامل.
ورغم تشبّع الأفكار والتحليلات والمعارف بالنظرية الكلاسيكية ومسوغاتها ودوافعها، فإن النظريات الاقتصادية تطوّرت مع التطور التكنولوجي والعولمة التي يشهدها العالم بأساليب ومنهجيات وطرق متطوّرة؛ فمثلا بعض النظريات الحديثة تأخذ في الحسبان تطبيقات الاقتصاد السلوكي الذي بدأ يؤثر على ديناميكية السوق ويربك مؤشراته من حيث العرض والطلب على السلع والخدمات؛ لأسباب مرتبطة بمحدودية اطلاع الأشخاص على المعلومات المتوفّرة عن السلع، فيتخذون قرارات غير عقلانية عند الشراء أو عند الاستفادة من خدمة معيّنة، وهي قرارات في مجملها غير عقلانية؛ كونها تعتمد على الجانب النفسي والعاطفي للأشخاص، لكن في المقابل أدى ذلك إلى انفتاح الأسواق على المنهجيات التسويقية والترويجية وتفعيل الجانب الدعائي والإعلاني للوصول إلى ذائقة الأشخاص ودراسة الأبعاد النفسية والفسيولوجية للمجتمع عموما، مما ساعد على قياس قوى العرض والطلب وفقا لتلك المعطيات، وكذلك شجّع التجّار وروّاد الأعمال على إيجاد منهجيات جديدة للتسويق عن منتجاتهم وخدماتهم.
فاعلية تطبيق النظريات الاقتصادية مرتبطة تماما بالزمان والمكان وهي قابلة للانتقاد وتعدد الآراء حولها؛ نظرا للاختلافات الفكرية للاقتصاديين ومتخذي القرار الاقتصادي، وصعوبة إيجاد نموذج اقتصادي متكامل يحقّق كل التطلعات المرجوة من تطبيق النظريات، إلا أن الاستفادة من فحوى النظريات الاقتصادية ربما يقتصر على فهم بعض السياسات الاقتصادية المتخذة في مرحلة ما، إضافة إلى أنها مرجع لتفسير بعض الأحداث الاقتصادية وتحليلها وفهم السياقات المرتبطة بها وزمن حدوثها ودوافعه، رغم أنه من المسلَّم به هو ارتباط الأحداث السياسية بالمتغيّرات الاقتصادية؛ لذلك من الصعب إسقاط النظريات الاقتصادية الكلاسيكية على المتغيّرات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا بسبب اختلاف المنهجيات المستخدمة والأدوات والطرق التي أدت إلى وجود المتغيّرات وعدم فاعلية النظريات الاقتصادية الكلاسيكية.
لذلك بات وجود نظريات اقتصادية حديثة أمرا واقعيا وحتميا وملحّا لفهم الأحداث والظواهر الاقتصادية الحالية تتوافق مع المتغيّرات الاقتصادية، وتعطي إجابات واضحة وتفسيرات منطقية للأحداث الاقتصادية، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون المؤسسات العلمية والبحثية في استحداث نظريات اقتصادية تُبنى عليها سياسات اقتصادية متزّنة وتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد إرباكا لمكوّنات الاقتصاد الكلي، وقلّلت من فاعلية النظريات الاقتصادية الكلاسيكية؛ بسبب الصراعات والنزاعات في مختلف بقاع العالم، والاختلافات الفكرية بين علماء الاقتصاد وكثرة الانتقادات على النظريات الاقتصادية التي تستند إليها السياسة الاقتصادية في بعض الدول.
إن الاقتصاد بنظرياته وسياساته هو الأساس لفهم سلوك الأشخاص والمؤسسات والأسواق؛ فهو الذي يدرس التفاعلات والمتغيّرات المؤثرة عليه والداعمة له، ويدرس أيضا العلاقة بين مكوّناته سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، مع ضرورة الاستفادة من جميع المدارس الاقتصادية في صنع السياسات العامة والتحليل الاقتصادي وبناء السياسة الاقتصادية المناسبة للزمان والوقت، وعدم بنائها وفقا لتجارب دول تختلف ظروفها الاقتصادية ودوافع اتخاذ سياسة اقتصادية معيّنة. وفي رأيي من الجيد مراجعة نتائج السياسات الاقتصادية المتخذة بين فترة وأخرى؛ لضمان عدم تأثيرها على السياق الاجتماعي على وجه الخصوص، وألا نعتمد على مسلَّمات فكرية في المضي لتنفيذها أو توجهات اقتصادية أو مالية دون الوضع في الحسبان الآثار الاجتماعية والمالية المترتبة على اتخاذها.
أيضا من المهم ألا يقيس الشخص نظرته الاقتصادية كفرد على المجتمعات؛ لاختلاف العرض والطلب بين الطرفين وفقًا لما أوضحه عالم الاقتصاد ملتون فريدمان عندما أشار في نظريته الاقتصادية إلى أنه عندما يذهب الفرد للتسوّق فإن كمية الطلب على السلع قليلة وسيكون سعرها ثابتا، أما في حال رغب مجموعة من الأشخاص شراء نفس المنتج بكمية أكبر فإنها لا تكفي لتلبية طلبهم؛ فمن الطبيعي ارتفاع السعر، هذه النظرية التي نعيشها يوميًّا أن الطلب والعرض يعتمدان على الكمية المطلوبة، وفي حال عدم تساويهما فإن السعر سيتغيّر بالارتفاع أو الانخفاض حسب توفّر السلع والطلب عليها.
أخيرا.. يعد علم الاقتصاد أحد العلوم التي تستند في تحليلاتها إلى الفهم العميق والدقيق، ويبني نتائجه وفقا للمتغيرات والعلاقات العكسية والطردية وتنوّع الخيارات؛ لذلك من الضرورة أن يتصف المنغمس في العلوم الاقتصادية بالعقلانية والرشد في اتخاذ القرارات الاقتصادية لحساسيتها وتأثيراتها على مكوّنات الاقتصاد الكلي.
راشد بن عبدالله الشيذاني باحث ومحلل اقتصادي
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»