الجبهة التركمانية:كركوك ليست للبيع وجلسة انتخاب المحافظ غير قانونية والمحكمة الاتحادية هي الفيصل
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 11:10 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، الأربعاء، إن “المئات من التركمان والعرب الرافضين لما جرى في جلسة فندق الرشيد غير القانونية وغير الشرعية، وجهوا رسالة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل وإعادة الحقوق لأن كركوك كانت رمزاً للوحدة الوطنية وما جرى بعد عمليات فرض القانون من مكتسبات يجب الحفاظ عليها”.
وأضاف في حديث صحفي، “قدمنا شكوى لدى المحكمتين الاتحادية والإدارية وننتظر إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى نصابها، وتشكيل حكومة تشارك فيها جميع الكتل الفائزة من تركمان وبقية الكتل العربية والكوردية، وتظاهرتنا هذه سلمية وكانت رسالة واضحة”.وتابع “الجماهير التركمانية أعلنت رفضها القاطع لتشكيل الحكومة المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الأصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الأمن المجتمعي والسلم المدني في كركوك”، مشدداً “مشكلة كركوك لا تحلّ بتوزيع المناصب، كركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة”.ولفت توران “كما ونجدد التأكيد على أن مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحلّ قضية المحافظة بجميع أبعادها السياسية والاجتماعية، والجلسة التي تم عقدها في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة”.من جهته، قال عضو مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، إن “ما جرى غير قانوني وغير دستوري وعلى رئيس مجلس الوزراء التدخل وإحقاق الحقوق، كركوك ليست للمزايدات وليست للبيع وما جرى في ليلة العاشر من الشهر الجاري في فندق الرشيد ببغداد نكبة ويوم أسود كتب فيه أن أصوات المكون العربي تم التنازل عنه”. وفي السياق، أوضح النائب السابق، والقيادي في حزب السيادة، خالد المفرجي، أن “رئيس الجمهورية استعجل في المصادقة على قرار تعيين محافظ كركوك لأن هناك طعون وشكاوى وننتظر قرار المحكمة الاتحادية التي سوف تكون عادلة والقضاء معروف عنه حسم هكذا قرارات مهمة”.وأضاف “حقوق المكون العربي لن تضيع، وتظاهرة يوم أمس هي البداية ونحن ننتظر قرارات المحكمة الاتحادية وبعدها سيكون لنا جولة وتظاهرات لحين إعادة الحقوق”.بدورها قالت يلغام هرمزلو، إحدى المتظاهرات، إن “التركمان اليوم تظاهروا مطالبين بحقوقهم وصوتنا عالٍ ولن نسكت وننتظر قرار المحكمة الاتحادية وسوف تكون لنا تظاهرات واعتصامات لحين إعادة الحقوق، والجبهة التركمانية هي الممثل الشرعي للتركمان ونرفض من يحاول أن يسرق أصوات التركمان والعرب”.وتابعت “السلم الأهلي والمتمجعي يتعرض لصدمة قوية بسبب ما جرى من نكبة ويوم أسود في جلسة فندق الرشيد المشؤومة في العاشر من آب/ أغسطس الجاري”.والسبت الماضي، عقد 9 أعضاء من مجلس محافظة كركوك، 5 من حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني، و3 عرب، وعضو مسيحي، في فندق الرشيد ببغداد، اجتماعاً صوّتوا خلاله على انتخاب ريبوار طه من الوطني الكوردستاني محافظاً لكركوك، ومحمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً للمجلس المكون من 16 مقعدًا.وقاطع التركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني و3 أعضاء عرب الجلسة التي جرت في بغداد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فندق الرشید
إقرأ أيضاً:
عائلة مالكوم إكس ترفع دعوى للمطالبة بتعويض 100 مليون دولار
رفعت عائلة زعيم الحقوق المدنية في أميركا مالكوم إكس الذي اغتيل قبل ما يقرب من 60 عاما دعوى قضائية اتحادية اليوم الجمعة قيمتها 100 مليون دولار تتهم فيها مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) وشرطة نيويورك بالسماح بتنفيذ اغتياله.
وتنص دعوى إلياسا شباز ابنة مالكوم وأفراد من عائلته أن وكالات إنفاذ القانون أخفت أدلة تثبت معرفتهم بالتخطيط لقتل مالكوم ولكنها لم تتخذ أي إجراء لإيقاف المخطط.
وقال بن كرمب، المحامي المتخصص في الحقوق المدنية الذي يمثل العائلة، في مؤتمر صحفي "نعتقد أنهم تآمروا جميعا لاغتيال مالكوم إكس". وأضاف "كان أعظم المفكرين بالقرن العشرين".
ومالكوم إكس داعية إسلامي مدافع عن حقوق الإنسان، أميركي أفريقي مناضل من أجل العدل والمساواة، انضم إلى "أمة الإسلام" سجينا وذاع صيته خارج أسوار السجن، ناضل في صفوف "الأمة" وحين حج صحَّحَ مفاهيمه فتركها وتمسك بالإسلام، أغاظ ذلك مبغضيه فاغتالوه.
وقالت شرطة نيويورك إنها لن تعلق على الدعوى حين الإعلان عنها العام الماضي. ولم يرد مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة المخابرات المركزية على طلبات للتعليق على الفور.
ولمع نجم مالكوم إكس عندما كان المتحدث الوطني باسم جماعة "أمة الإسلام" وهي جماعة للأفارقة المسلمين.
واعترف تيلمدج هير، الذي كان حينها عضوا في جماعة أمة الإسلام، في المحكمة بأنه أحد القتلة الثلاثة الذين اغتالوه.
واستمرت التكهنات لعقود من الزمن بأن الحكومة كانت على علم بخطة الاغتيال ولم تحرك ساكنا.
وكانت إلياسا شباز تبلغ من العمر عامين عند مقتل أبيها في أثناء تحضيره لإلقاء كلمة بقاعة أودوبون بنيويورك يوم 21 فبراير/شباط 1965، وكانت حاضرة مع والدتها وأخواتها لحظة اغتياله.