حملة كامالا هاريس تثير مخاوف جديدة عن الانتخابات الأمريكية.. هل هناك خروقات أمنية؟
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلنت الحملة الرئاسية للمرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، أنها تلقت تحذيرا من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنها مستهدفة من قبل حملة تأثير أجنبي، ما أثار مخاوف متجددة بشأن التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، وفقا لما جاء في صحيفة «الجارديان» البريطانية.
تفاصيل ما قاله مكتب التحقيقات الفيدراليوجاء الكشف الذي أوردته شبكة «إن بي سي» بعد أن زعمت حملة دونالد ترامب أنها تعرضت للاختراق في محاولة تصيد عبر البريد الإلكتروني، يشتبه في أن إيران هي التي نفذتها.
وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه يحقق في محاولات قرصنة أجنبية ضد الحملات؛ لتصر حملة هاريس يوم الثلاثاء على أن إجراءاتها للأمن السيبراني منعت اختراق أنظمتها، قائلة لشبكة إن بي سي : «لدينا تدابير أمنية سيبرانية قوية، ونحن لسنا على علم بأي خروقات أمنية لأنظمتنا نتيجة لتلك الجهود».
لكن تأكيد تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي أعاد إلى الأذهان ذكريات حملة عام 2016، عندما كان من المعتقد على نطاق واسع أن روسيا اخترقت نظام البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي في محاولة لزعزعة استقرار حملة هيلاري كلينتون الرئاسية ومساعدة ترامب، ووقتها تضمنت جهود القرصنة الروسية تسليم ملفات إلى موقع ويكيليكس، الذي نشرها لاحقا.
وهذه المرة، قال المكتب إنه يحقق في جهود اختراق حملة بايدن-هاريس في الفترة التي سبقت انسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي، ما أدى فعليًا إلى تسليم ترشيح الحزب الديمقراطي إلى هاريس، نائب الرئيس - بالإضافة إلى ترشيح ترامب، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن ثلاثة من أعضاء فريق حملة بايدن-هاريس تلقوا رسائل تصيد بالبريد الإلكتروني مصممة، لتبدو شرعية من أجل منح المتسللين إمكانية الوصول إلى اتصالات البريد الإلكتروني الأوسع نطاقًا.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت محاولة التصيد الاحتيالي ناجحة، وتشير استجابة الحملة التي أعيدت تسميتها باسم هاريس إلى أن موظفي نائب الرئيس كانوا واثقين من أن الحملة لم تتعرض للاختراق.
وعلى النقيض من ذلك، أفادت صحيفة واشنطن بوست وموقعان إخباريان أميركيان آخران ــ بوليتيكو ونيويورك تايمز ــ في نهاية الأسبوع الماضي بتلقي ملفات تبدو أصلية مسروقة من حملة ترامب.
وقال متحدث باسم الحملة يوم السبت إن الحملة تعرضت للاختراق في يونيو، ومن غير الواضح ما إذا كانت ملفات الحملة المسروقة نتيجة لمحاولة الاختراق الناجحة على ما يبدو.
ويبدو أن حملة ترامب لم تبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالاختراق، بسبب شكوكها في الوكالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاريس ترامب حملة هاريس أمريكا التحقیقات الفیدرالی
إقرأ أيضاً:
زيادة شعبية السوداني تثير المخاوف.. هل يحاول البرلمان كبح جماح رئيس الوزراء؟
بغداد اليوم - بغداد
تواصل شعبية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تصاعدها بشكل ملحوظ، مما يجعله واحدًا من أبرز الشخصيات السياسية في البلاد، ومع مرور الوقت، أصبح السوداني يشكل قوة سياسية لا يمكن تجاهلها، خصوصًا بعد نجاحه في تحقيق استقرار نسبي وتطوير بعض المجالات خلال فترة حكومته مما تسبب بصعود شعبيته.
هذه الشعبية الواسعة ليست مقتصرة على العراق فقط، بل لفتت انتباه العالم، خاصة مع تطور الأحداث السياسية في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول تأثير ذلك على المستقبل السياسي للعراق.
في هذا السياق، أكد الباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، أن مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف شخصيات بارزة محددة.
وقال الطائي لـ"بغداد اليوم" إن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان الجديد يستهدف على رأس القائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بعد زيادة قاعدته الشعبية وأصبح منافسًا شرسًا للقوى التقليدية في الإطار التنسيقي الشيعي، وكذلك بعض المحافظين الذين لديهم كتل انتخابية ولهم قواعد شعبية، فهذا التعديل يهدف إلى تقويض هؤلاء ومنع حصولهم على أعلى المقاعد".
وأضاف، أن "مقترح تعديل قانون انتخابات البرلمان سوف يفجر خلافات سياسية كبيرة وعميقة داخل مجلس النواب في حال طرحه بشكل رسمي، ولهذا نتوقع عدم إمكانية تمريره، كونه يحمل أهدافًا سياسية وانتخابية لأطراف سياسية محددة وليس لكل الأطراف السياسية".
هذا وأكد تحالف الفتح، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عدم التوصل إلى أي اتفاق سياسي بين الكتل والأحزاب حول تعديل قانون انتخابات مجلس النواب في المرحلة المقبلة.
وقال عضو التحالف، علي الفتلاوي، في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.
وأشار الفتلاوي إلى أن "إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي" .
وأضاف أن "عملية التعديل تتطلب وقتًا طويلا وتوافقًا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن".
وتعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة. وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.
وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقًا كبيرًا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.