المشهداني المرشح الرئيسي لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 14 غشت 2024 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن تحالفا “العزم” برئاسة مثنى السامرائي و”السيادة” برئاسة خميس الخنجر، يوم الأربعاء، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.وذكر بيان مشترك للتحالفين، أن قرارهما يأتي “استجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني ولغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية”.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء أمس الثلاثاء، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.وبحسب المعلومات ، فإن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زيد الجنابي المقرب من الحلبوسي.وتجري القوى السياسية حوارات واجتماعات مستمرة فيما بينها للتوصل إلى حلّ لمشكلة رئاسة مجلس النواب التي تأخرت أكثر من تسعة أشهر بعد إقالة محمد الحلبوسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. وقال مصدر في الإطار التنسيقي، إن قادة الإطار أكدوا في اجتماعهم الأخير على التمسك بالقانون وبقرار المحكمة الاتحادية وعدم اللجوء إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يدعو له تحالف تقدم برئاسة الحلبوسي.وأضاف أن قادة الإطار التنسيقي أكدوا أنهم ضد فكرة إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان مرة أخرى، والإبقاء على المرشحين، على أن يتم اختيار أحدهم لمنصب رئيس البرلمان.وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على عقد جلسة خاصة لمجلس النواب بعد الزيارة الاربعينية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الإطار:التغيير الوزاري المرتقب يشمل وزيرين
آخر تحديث: 10 شتنبر 2024 - 9:13 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الإطار التنسيقي، عقيل الرديني،الثلاثاء، أن صراعات الكتل السنية هي احد الاسباب المهمة في تأخير التعديل الوزاري في حكومة السوداني، فيما بين أن هناك وزيرين عراقيين قد يشملهما التعديل الوزاري المرتقب.وقال الرديني، في حديث صحفي، إن “حكومة السوداني تسير وقف منهاج مرسوم وواضح منذ بداية تشكيلها وحتى الآن”، لافتاً إلى أنه “من ضمن المنهاج موضوع تقييم المدراء العامين ومقبوليتهم وكفاءتهم بالعمل وتقييم عمل اصحاب الدرجات العليا والوزراء”، مشيراً الى أن “رئيس الوزراء قد يغير وزيرين على الاقل عند حدوث التعديل الوزاري“.وتابع أن “الكثير من تقييمات المدراء العامين نتج عنها احالة البعض منهم إلى التقاعد وتغيير البعض الاخر منهم”، منوهاً بأن “تقييم الوزارات وضع ضمن المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء”.وأضاف إن “بعض التقييمات قد تتأثر بالخلافات السياسية مثل الخلاف السني على منصب رئيس البرلمان وبالتالي توقف حسم الملف باعتبار ان هنالك التزامات بين المكونات السنية تمثلت بمشاركة تحالف عزم بعدد من الوزارات مقابل اعطاء منصب رئيس البرلمان الى حزب تقدم“.وأكمل، أننا “نعتقد ان هناك فرصة لتغيير وزاري قد يحصل من اجل حل عقدة رئيس البرلمان”، مؤكداً أن “هناك تقييماً حقيقياً للوزراء لكنه قد يتعارض بعض الاحيان بمسألة تعويض السنة فيما بينهم لحسم ملف اختيار بديل الحلبوسي”.