إسناد تدريس الرياضيات والعلوم والعربية والإنجليزية لمعلمي التخصص بالابتدائي
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كشفت وزارة التعليم عن اعتماد قرار جديد يقضي بإسناد تدريس مواد الرياضيات والعلوم واللغة العربية واللغة الإنجليزية في المرحلة الابتدائية إلى معلمي التخصص فقط، ويأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة لتحسين نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات في هذه المرحلة التعليمية الأساسية.
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء، الذي سيُطبق في جميع مدارس المرحلة الابتدائية للبنين والبنات، يهدف إلى توظيف الخبرات التخصصية للمعلمين والمعلمات، مما يعزز من جودة التعليم ويُسهم في رفع مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب.
أخبار متعلقة نظام السير الكهربائي.. آلية جديدة لتشغيل أنظمة مزادات الأسماكبدء تنفيذ 20 مشروعًا مائيًا وبيئيًا بمنطقة الرياض بنحو مليار ريالوأضافت الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير العملية التعليمية في المملكة، والتي تهدف إلى تقديم المواد الدراسية بطريقة احترافية، تعتمد على المعرفة التخصصية للمعلمين، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج التعليمية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وخاصة في المرحلة الابتدائية التي تُعد حجر الأساس لمستقبلهم التعليمي.
يشار إلى أن المرحلة الابتدائية تُعد الأساس الذي تُبنى عليه مسيرة الطالب التعليمية، وبالتالي فإن وجود معلمين متخصصين في تدريس المواد الأساسية يعد أمرًا بالغ الأهمية. فالطلاب في هذه المرحلة يكونون في بداية تكوين مهاراتهم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب، وفهم المفاهيم العلمية. ومن هنا تأتي أهمية وجود معلمين متخصصين قادرين على تقديم المحتوى التعليمي بأسلوب يتناسب مع قدرات الطلاب ويعزز من فهمهم واستيعابهم للمادة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس مناهج التعليم التعليم الابتدائي المرحلة الابتدائیة
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بفتح تحقيق في قضية عقد بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بغرض تقديم وجبات
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة، بفتح تحقيق معمق في شبهة فساد تتعلق بعقد مبرم بين وزارة التعليم العالي وفندق فاخر بالعاصمة الرباط.
وأفادت الجمعية في شكواها بأن العقد، الذي قدرت قيمته بـ 62 مليون سنتيم سنويا، كان يهدف إلى توفير وجبات غذائية لثمانية أشخاص فقط، بعضهم ليس له علاقة بالوزارة.
وأضافت الجمعية أن هذا التعاقد، الذي تم إلغاؤه مؤخراً من قبل الوزير الجديد، يثير العديد من التساؤلات حول جدواه، وشروط إبرامه، والتزام الوزارة بقواعد الصفقات العمومية.
وتزامن هذا الكشف مع اختفاء عدد من الأجهزة الإلكترونية والوقود بعد تسليم المسؤوليات بين الوزير الجديد والوزير السابق.
وطالبت الجمعية باستماع للوزير السابق، إلى جانب الاستماع للممثل القانوني للفندق الفاخر المفترض أنه وقع عقدا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإجراء تحقيق شامل في هذه القضية التي اعتبرتها تمثل تبديدا لأموال عامة.
تأتي هذه الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المذكورة، إلى النيابة العامة، استنادا على خبر نشرته يومية “الأخبار” يفيد بأن أول قرار اتخذه الوزير الجديد للتعليم العالي، هو إلغاء عقد بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا لثمانية أشخاص، بعضهم لا علاقة له بالوزارة.
وأضافت أن الوزير عز الدين ميداوي، “قرر مراجعة أوجه صرف أموال الدعم المخصصة للوزارة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( PNUD )، البالغ قيمته حوالي 4 مليارات سنتيم سنويا.
وكشفت اليومية، وفق مصادرها، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالا من الطراز الرفيع، و 16 لوحة إلكترونية و60 بطاقة للتزود بالمحروقات بعد تسليم السلط بين ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
كلمات دلالية تحقيق فساد وزارة التعليم العالي