“فيتش” تخفض تصنيف إسرائيل الائتماني وتعدل نظرتها المستقبلية إلى سلبية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
إسرائيل – أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف إسرائيل الائتماني من “+A” إلى “A”، مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب الحرب المتواصلة على قطاع غزة، والمخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت الوكالة في تقريرها إن المالية العامة لإسرائيل تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزا في الميزانية بنسبة 7.
كما أشارت “فيتش” إلى أن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.
وأكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في تعليقه على قرار وكالة “فيتش” بشأن تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي أن إسرائيل تخوض حربا وجودية هي الأطول والأكثر تكلفة اقتصاديا في تاريخها، مشيرا إلى أن الحرب يتم شنها على عدة جبهات في الوقت نفسه وهي مستمرة منذ ما يقرب من عام.
وشدد على أن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الحرب وتداعياتها والمخاطر الجيوسياسية هو “أمر طبيعي”.
وأضاف: “اقتصاد إسرائيل قوي ونحن نديره بشكل صحيح ومسؤول”.
المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارين يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وأشار قادربوه إلى أن هذا التضخم في التوظيف يعود إلى إصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بشكل عشوائي ودون التقيد بأحكام قانون العمل، مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها، وأدى إلى منازعات وأحكام قضائية.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن العديد من الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم صرف المرتبات، مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
ووجه قادربوه تعليمات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.
وأكد قادربوه أن هذه القرارات تأتي في إطار مبادرة وطنية وإصلاحية تقودها هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على كيان الدولة والمال العام، مشددا على ضرورة التزام الجهات العامة بها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
التجاوزات الماليةعبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0