141 لاعباً يمثلون الإمارات في «الألعاب المدرسية العالمية»
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
يترأس الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة الأمين العام لاتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بعثة الدولة المشاركة في دورة الألعاب المدرسية العالمية التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، وتضم البعثة 203 أفراد، من بينهم 141 لاعباً ولاعبة و53 إدارياً، و9 من الأطقم التحكيمية في رياضات مختلفة.
وينافس ممثلو دولة الإمارات في 14 رياضة هي القوس والسهم، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الريشة الطائرة لأصحاب الهمم، الملاكمة، الشطرنج، المبارزة، الجودو، الكاراتيه، البادل، الألعاب البارلمبية، السباحة، التايكواندو، المصارعة.
وتم انتقاء أفضل العناصر من اللاعبين واللاعبات، بالتعاون والتنسيق مع اتحادات الرياضات الممثلة للدولة، وذلك لضمان التنافسية العالية، وإظهار المستوى المشرف، وتحقيق مراكز متقدمة تقود لمنصة التتويج في هذا المحفل الرياضي العالمي.
وسيتم عقد اجتماع فني مع جميع الاتحادات المشاركة لاستعراض كافة الاستعدادات، وتلبية جميع المتطلبات، بما يتماشى مع التطلعات المرجوة من هذه المشاركة لإعلاء رايات الدولة في المحافل الخارجية.
وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، اهتمام ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة رئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بمشاركة الدولة في هذا الحدث العالمي بأفضل العناصر القادرة على إظهار التنافسية العالية والمشرفة للدولة.
وأضاف: حريصون على ترسيخ قيمة الرياضة المدرسية باعتبارها رافداً أساسياً لتطوير الرياضة التنافسية، والحفاظ على صحة المجتمع من خلال القاعدة العريضة من طلبة المدارس، وتحقيق الانتصارات في البطولات والدورات التي تشارك بها الدولة، والوصول إلى منصات التتويج.
من جهته، قال علي مسري الظاهري، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، إن متابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، ورئاسة الشيخ سهيل بن بطي لوفد الدولة المشارك في هذه الدورة تمثل زخماً كبيراً ودافعاً لتحقيق أفضل النتائج في مختلف المنافسات.
وأكد الظاهري تضافر وتعاون الاتحاد مع الاتحادات الرياضية المنتقاة للخروج بأفضل النتائج وحصد المراكز الأولى في معظم المنافسات، لترسيخ مكانة الدولة التنافسية في المجالات الرياضية المختلفة، معبراً عن ثقته الكبيرة في الاستعداد الأمثل لإبراز الصورة الحضارية عن النمو والتطور الرياضي في الإمارات. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
بالقانون والتوعية.. الإمارات تحمي الطلبة من التنمر المدرسي
تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل وحمايته من التنمر والاستغلال، وذلك عبر تبني مجموعة من السياسات والبرامج الوطنية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الطفل في التعليم، والصحة، والرعاية النفسية.
ويعتبر التنمر المدرسي ظاهرة سلبية تؤثر على البيئة التعليمية والصحية للعاملين فيها، ويؤدي إلى آثار نفسية وجسدية طويلة المدى على الأطفال، لذا تطبق الإمارات قوانين صارمة لحماية الأطفال. تبعات نفسية وجسديةصرحت الدكتورة هبة شركس مستشار الصحة النفسية في "آرت أند ساينس أكاديمي"، عبر 24، أن مصطلح التنمر يطلق على الإساءة المتعمدة والمتكررة على أحد الأشخاص سواء كانت جسدية أو لفظية أو نفسية.
وأوضحت أن ظاهرة التنمر المدرسي تشكل تحدياً كبيراً يجب معالجته بجدية في المدارس، مؤكدة أن لهذه الظاهرة آثاراً نفسية وجسدية خطيرة على الطلاب.
وشددت شركس على أهمية التوعية والتثقيف كخطوة أولى لمواجهة هذه ظاهرة التنمر، إذ يجب تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، إضافة إلى ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين الطلاب والإدارة لتوفير بيئة آمنة للإبلاغ عن حالات التنمر.
وقالت إن المدارس يجب أن تتبنى لوائح صارمة حيال التنمر وتطبيقها بجدية، إلى جانب توفير الدعم النفسي لكل من الضحايا والمعتدين بهدف مساعدتهم على تجاوز السلوكيات السلبية.
في #اليوم_العالمي_لمكافحة_الأمية ... الإمارات عززت التعليم بقوانين نوعيةhttps://t.co/5svOSxDf08 pic.twitter.com/XnmusIMUei
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) September 8, 2024 غرس القيم وفيما يتعلق بمنع نشوء أطفال متنمرين، دعت هبة شركس إلى غرس القيم الأخلاقية مثل الاحترام والتعاطف منذ الصغر، مع التأكيد على دور القدوة الحسنة التي يقدمها الوالدان والمعلمون في تشكيل سلوك الأطفال.وأشارت إلى أهمية تعليم الأطفال المهارات الاجتماعية وكيفية حل النزاعات بشكل سلمي، ومراقبة سلوكياتهم والتدخل المبكر عند الحاجة.
وأكدت على أهمية التعاون المشترك بين المدارس والأسر والمجتمع لخلق بيئة مدرسية آمنة، تُعزز من صحة الطلاب النفسية والجسدية، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال. قانون وديمة من جانبه، أكد المحام علي المنصوري، حرص دولة الإمارات على حماية حقوق الطفل، موضحاً أن القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل (قانون وديمة)، يشدد على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.
ووفقاً للقانون، أشار المنصوري إلى أنه يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته، لافتاً إلى أن هذا القانون ينطبق على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.
وقال إن دولة الإمارات وفرت كذلك خطاً ساخناً خاص بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل على الرقم 116111، والذي يمكن من خلاله التبليغ عن تعرض أي طفل لإساءة المعاملة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»