54 حملة مفاجئة على الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بـ8 محافظات
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
نجح قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، في تنفيذ 54 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 8 محافظات هي "القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا".
التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في منظومة النظافة التنمية المحلية تنفذ 99 مبادرة من وحدات الإسكان بالمحافظاتوخلال شهر نفذ قطاع التفتيش نوعين من التفتيش، الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية وبلغ عددها 32 حملة تفتيشية مفاجئة علي 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد رصدت تلك الحملات المفاجئة العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، بالإضافة إلي عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة ووجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك ومشكلات في عدد من الطرق.
كما شمل النوع الثاني من التفتيش الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات وبلغ عددها 22 زيارة مخططة علي 5 محافظات هما "الغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا"، مشيرًة إلى أن القطاع قام خلال تلك الزيارات بفحص ومتابعة كافة محاور التفتيش الأساسية ومتابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلي متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.
وركز قطاع التفتيش خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة بمتابعة منظومة المراكز التكنولوجية حيث تم مرور لجان من القطاع علي المراكز التكنولوجية بمحافظتي بني سويف ومطروح وذلك لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.
وكلفت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري التي وردت إلي الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين ، قام قطاع التفتيش بفحص عدد 5 شكاوي واردة من المواطنين بنطاق ٤ محافظات وهي الدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية، وتم تحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الشكاوي.
من جهتها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة لن تألوا جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله، وتحقيق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية بجميع المحافظات، مشيرًة إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التنمية المحلية جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع وذلك منذ توليها المسئولية خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس 2024 في تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بعدد من محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الاداري والمالي، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التى تم رصدها.
أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع اى مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدن والاحياء قطاع التفتيش والمتابعة وزارة التنمية المحلية المواقف العشوائية وزیرة التنمیة المحلیة الوحدات المحلیة قطاع التفتیش عدد من
إقرأ أيضاً:
المجاعة تلتهم أجساد الغزيين
فقد عبد الكريم حمدان أكثر من نصف وزنه خلال 440 يومًا من الحرب الإسرائيلية المميتة المستمرة على قطاع غزة، ليصل إلى 50 كيلوغراما بعد أن كان 96 كيلوغراما، وذلك نتيجة المجاعة وغياب كثير من الأطعمة الأساسية من الأسواق ومن أبرزها الدقيق، ووقف الاحتلال الإسرائيلي إدخالها.
وصل الحال بعبد الكريم، وعائلته المكونة من 4 أطفال مع زوجته، إلى تناول وجبة واحدة في اليوم لعدم توفر اللحوم أو الأسماك والخضراوات والفواكه والبيض في الأسواق، واقتصر غذاؤهم على المعلبات التي لا تزال تقدمها بعض المؤسسات الإغاثية، وبعض النباتات البرية التي ما زال يزرعها سكان القطاع وتعتمد على مياه الأمطار.
ولا يجد عبد الكريم في الأسواق إلا منتجات الكاتشب والمايونيز وشرائح الفطر والنسكافيه والكابتشينو والمخللات وأنواعا رديئة من الجبن النباتي والشوفان والذرة المعلبة، وهي التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها عبر معبر كرم أبو سالم، بينما تشدد القيود على الأغذية الأساسية التي تحتوي على الفيتامينات والبروتينات.
تجويع ممنهج
منذ اليوم الأول للحرب الدامية على القطاع الفلسطيني المحاصر أعلنت إسرائيل أن من أهدافها تجويع سكان هذه البقعة الصغيرة، وذلك ما قاله وزير الحرب السابق يوآف غالانت "لن تكون ثمة كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء ممنوع.. نحن نقاتل حيوانات بشرية، وسنتصرف وفقًا لذلك".
إعلانوبعد هذا التصريح، أغلق جيش الاحتلال جميع المعابر مع قطاع غزة، ومنع إدخال الشاحنات التي تحمل البضائع والمساعدات والتي كانت تقدر قبل الحرب بـ500 شاحنة يوميا.
وأمام الضغط الدولي، أعاد جيش الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات من معبر رفح البري قبل سيطرته عليه في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووضع آلية معقدة لإدخال المواد الغذائية إلى القطاع، حيث تقوم الشاحنات بالذهاب من داخل معبر رفح المصري إلى معبر كرم أبو سالم وهناك تفتش ثم تدخل إلى القطاع.
وسمح جيش الاحتلال بإدخال 20 شاحنة فقط يوميا من معبر رفح، وبعد سيطرته عليه في مايو/أيار الماضي، أصبح يتحكم بكل شيء يدخل إلى القطاع من خلال معبر كرم أبو سالم.
وبين فترة وأخرى تتعمد إسرائيل تشديد قيودها على معبر كرم أبو سالم وإغلاقه أمام إدخال البضائع، لينعكس ذلك بشكل سريع على النازحين والسكان في القطاع، من خلال خلوّ الأسواق من أي شيء يأكلونه لأسابيع طويلة.
تجويع الأجنةفي خيمة نزوحها بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، تعاني الفلسطينية حنين بربخ (25 عامًا) من عدم توفر الغذاء الصحي اللازم لها ولجنينها خاصة أنها في الأشهر الأولى من حملها.
وتظهر ملامح سوء التغذية على جسد حنين، وتصاب بالدوار بين فترة وأخرى، وقلة في التركيز، والتهابات جلدية، وانعدام التوازن خلال ممارسة أعمالها المنزلية داخل خيمتها، وآلام في أسنانها.
وبصوت خافت تقول الحامل العشرينية للجزيرة نت "هذا حملي الثاني وجاء في وقت نعيش فيه مجاعة حقيقية، لا يتوفر الدقيق لإنتاج الخبز، ولا حتى الخضراوات أو الفواكه، أو اللحوم والأسماك، والمكملات الغذائية أصبحت شحيحة".
وتتذكر حملها الأول الذي كان قبل الحرب، وكانت فيه تتلقى الرعاية الصحية والغذائية، وتحصل على المكملات الغذائية إلى جانب طعامها الأساسي الذي يحتوي على البروتينات والفيتامينات والكربوهيدرات، وباقي العناصر الضرورية للجسم.
إعلانوفي حملها الثاني، لم تكن المجاعة وحدها العبء الذي يثقل كاهلها، بل كثرة النزوح، وسقوط الصواريخ بالقرب من مكان نزوحها، وغياب الرعاية الصحية، ونومها في كثير من الأيام من دون عشاء.
مجاعة
أكد رئيس قسم التغذية العلاجية في مجمع ناصر الطبي، الطبيب أيمن أبو طير، أن سكان قطاع غزة يعانون من المجاعة على مستويات متفاوتة.
ويعرف القانون الدولي والإنساني المجاعة، حسب أبو طير، بأنها نقص حاد في الغذاء يؤدي إلى معاناة واسعة النطاق لدى السكان، وتستخدم سلاحا في الدول التي يحدث بها صراعات.
ويتطابق هذا التعريف، وفق حديث أبو طير للجزيرة نت، مع حالة قطاع غزة تماما، حيث تتعمد إسرائيل إدخال قطاع غزة في مجاعة، وطبقت ذلك فعلا.
وقد أجرى أبو طير دراسة علمية استهدفت أكثر من 1200 أسرة من جميع محافظات قطاع غزة في الشمال والجنوب، وكانت النتائج أن 100% من الأسر لديها مجاعة بدرجة متفاوتة، حادة ومتوسطة.
ومن أبرز نتائج الدراسة التي أجراها أبو طير أن متوسط نزول الوزن لرب الأسرة من 10 إلى 30 كيلوغراما، ويتفاوت حسب شدة المجاعة الموجودة، ونسب النزوح المتكرر، وانتشار الأمراض، وغياب النظافة الشخصية لعدم وجود المنظفات.
ويعدّ نزول الوزن للجائعين في قطاع غزة، وفق أبو طير، غير طبيعي، وطبيا يسمى بنزول الوزن غير المتعمد، وهذا يؤدي إلى فقدان الكتلة العضلية، والدهون تحت الجلد، والدهون في الأعضاء.
وعلى المدى القريب والبعيد، يتسبب نزول الوزن غير المتعمد، حسب أبو طير، في انحدار كامل في بعض المعادن والفيتامينات المهمة التي قد تؤدي إلى أمراض مستقبلية، مثل نقص فيتامين بي 12 الموجود في اللحوم ومنتجات الألبان.
ويحذر أبو طير من أن نقص فيتامين بي 12 من الجسم يؤدي إلى أمراض في الجهاز العصبي، وفي المراحل المتقدمة قد يؤدي إلى الشلل.
إعلانيؤكد أن جيش الاحتلال يمنع إدخال الأصناف الأساسية للطعام إلى شمال قطاع غزة وجنوبه وهي النشويات والبروتينات والدهون والمعادن والفيتامينات، والتي تسمح بإبقاء الإنسان على قيد الحياة وأبرزها الدقيق والخضراوات واللحوم والسكر والزيت، ويسمح بإدخالها على فترات متباعدة.
وقد تسببت المجاعة في ظهور حالات سوء تغذية متعددة في الفئات الهشة، وهي: الأطفال والحوامل والنساء والمرضعات وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حسب حديث الطبيب أبو طير.
السعرات الحرارية
يحتاج الإنسان البالغ، وفق أبو طير، من 1800 إلى 2500 سعرة حرارية، وذلك حسب وزنه، 30 سعرة حرارية لكل كيلو من وزن جسم الإنسان يوميا.
وقد أجرى أبو طير أيضا دراسة على مجموعة من المواطنين من نقاط عشوائية في منطقة شمال القطاع وجنوبه، ووجد أنهم يأخذون من ثلث إلى نصف احتياجاتهم اليومية من الطاقة فقط.
وأشهرت إسرائيل سلاح التجويع في وجه الغزيين منذ بداية الحصار على قطاع غزة عام 2007، وحددت آنذاك كمية السعرات الحرارية لكل فرد في القطاع بدقة.
وتكشفت نوايا السلطات الإسرائيلية في التجويع من خلال وثيقة بعنوان "الخطوط الحمراء" في أعقاب فرضها الحصار على قطاع غزة عام 2007.
وتضمنت الوثيقة -التي كشفت عنها صحيفة هآرتس الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2023- ما هو مسموح أو ممنوع إدخاله إلى القطاع من مواد غذائية، من خلال حسابات دقيقة للغاية للحد الأدنى من كمية السعرات الحرارية اليومية التي يجب السماح بدخولها إلى القطاع من دون التسبب بمجاعة.
وحسب الوثيقة، أجرت إسرائيل حسابات لكميات المواد الغذائية الأسبوعية والشهرية، ومن ثم عدد الشاحنات التي يسمح بدخولها إلى قطاع غزة، بحيث يمكن إدخال 170.4 شاحنة يوميا، ويخفض منها 68.6 شاحنة التي توازي حمولتها كمية الإنتاج الزراعي المحلي، ليصل عدد الشاحنات التي يمكن إدخالها للقطاع إلى 101.8 شاحنة.
إعلانوقدرت إسرائيل، وفق الصحيفة، الحد الأدنى اليومي من السعرات الحرارية التي يجب عليها السماح بدخولها إلى غزة من دون المخاطرة بإحداث مجاعة، وفق مقياس دقيق خلال فرضها الحصار على القطاع عام 2007، ومن ثم استنباط البيانات الأسبوعية والشهرية التي تحدد بعد ذلك عدد شاحنات المساعدات التي يجب السماح بدخولها.
وحاليا أدت ظروف المجاعة -التي صاحبت حرب الإبادة الجماعية على القطاع- إلى مضاعفات أشد وطأة على الغزيين وحرمتهم من أساسيات البقاء على قيد الحياة.
وحول تلك الخطة الغذائية، اعترف قائد الوحدة العسكرية الإسرائيلية -وهو منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة- بأن حساب الكمية الدقيقة من المواد الغذائية هدفه "التيقن" من أن تكون هناك مجاعة بسبب نقص في المواد الغذائية.
واستمرت إسرائيل في الاستناد إلى هذه "الخطوط الحمراء" وإلى "قائمة السعرات" التي تضمنتها منذ عام 2007، رغم أن عدد سكان القطاع ذلك العام كان قرابة 1.4 مليون نسمة، بينما ارتفع عددهم حاليا إلى حوالي 2.3 مليون نسمة.
وخلافًا لما جاء في الوثيقة، فقد قطاع غزة قدرته الكاملة على إنتاج المواد الغذائية المحلية الزراعية أو البحرية أو أي مواد غذائية أخرى، والتي كانت مكملة لاحتساب كميات المواد الغذائية المسموح بإدخالها.
وقف الغذاء والدواء
من جهته، يؤكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي اتخذ قرارا منذ بداية العدوان على قطاع غزة بوقف الغذاء والدواء.
وقال في حديث للجزيرة نت إن "كميات المساعدات والمواد الغذائية التي تدخل قطاع غزة بالكاد تكفي من 5 إلى 7% من احتياجات السكان، وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة هناك قيود كبيرة على إدخال ما يحتاجه القطاع، وهذا تسبب في توقف المطابخ الاجتماعية عن العمل".
وأوضح الشوا أن سوء التغذية الشديد يعدّ شاهدا على سوء الأوضاع الإنسانية جنوب قطاع غزة ووسطه وشماله، في ظل عدم قدرة المنظومة الصحية على التعامل مع تلك الحالات.
إعلانويعدّ تجويع سكان قطاع غزة، حسب الشوا، من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مدروسا وممنهجا من خلال التحديد الدقيق لكميات الطعام التي يسمح بإدخالها إلى القطاع، والتحكم في السعرات الحرارية للسكان.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025