54 حملة مفاجئة على الوحدات المحلية والمراكز والأحياء بـ8 محافظات

نجح قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بوزارة التنمية المحلية، في تنفيذ 54 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 8 محافظات هي "القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا".

التنمية المحلية تتابع جهود المنيا في منظومة النظافة التنمية المحلية تنفذ 99 مبادرة من وحدات الإسكان بالمحافظات

وخلال شهر نفذ قطاع التفتيش نوعين من التفتيش، الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية وبلغ عددها 32 حملة تفتيشية مفاجئة علي 3 محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقد رصدت تلك الحملات المفاجئة العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، بالإضافة إلي عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة ووجود شكاوي للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك ومشكلات في عدد من الطرق.

كما شمل النوع الثاني من التفتيش الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات وبلغ عددها 22 زيارة مخططة علي 5 محافظات هما "الغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا"، مشيرًة إلى أن القطاع قام خلال تلك الزيارات بفحص ومتابعة كافة محاور التفتيش الأساسية ومتابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلي متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.

وركز قطاع التفتيش خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة بمتابعة منظومة المراكز التكنولوجية حيث تم مرور لجان من القطاع علي المراكز التكنولوجية بمحافظتي بني سويف ومطروح وذلك لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وكلفت وزيرة التنمية المحلية قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري التي وردت إلي الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين ، قام قطاع التفتيش بفحص عدد 5 شكاوي واردة من المواطنين بنطاق ٤ محافظات وهي الدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية، وتم تحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الشكاوي.

من جهتها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة لن تألوا جهداً فى بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله، وتحقيق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية بجميع المحافظات، مشيرًة إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التنمية المحلية جهود قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء برئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع وذلك منذ توليها المسئولية خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس 2024 في تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بعدد من محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الاداري والمالي، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التى تم رصدها.

أكدت وزيرة التنمية المحلية، سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع اى مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.

المصدر: بوابة الوفد