تقرير: رصيد خزينة مكتب الصرف تجاوز 557 مليون درهم متم سنة 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سجل مكتب الصرف نتيجة صافية إيجابية قدرها 169,82 مليون درهم برسم سنة 2023، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأشار المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، إلى أن نتيجة الاستغلال ارتفعت بنسبة 14 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بـ2022، لتبلغ 313,46 مليون درهم.
وأورد المصدر ذاته أن النتيجة المالية سجلت، بدورها، ارتفاعا هاما بنسبة 39 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، حيث بلغت 17,11 مليون درهم، مؤكدا أن رصيد خزينة المكتب بلغ 557,63 مليون درهم متم سنة 2023.
أما في ما يتعلق بمنتجات مكتب الصرف، فقد سجلت نموا بنسبة 5 في المائة سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، مكونة بالأساس من عمولة الصرف بنسبة 90,88 في المائة.
وذكر التقرير، أنه لوحظ نمو كبير بنسبة 75 في المائة في نشاط مركز المؤتمرات والمعارض الدولي التابع لمكتب الصرف خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2022، مشيرا إلى أن المنتجات المالية عرفت زيادة بنسبة 38 في المائة قياسا بالعام الماضي، وذلك بفضل إيرادات فوائد الودائع الآجلة.
أما مصاريف المكتب فقد عرفت نموا طفيفا بنسبة 6,79 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ومن جهة أخرى، بلغت الحصيلة الإجمالية لمكتب الصرف برسم سنة 2023 ما يعادل 886,18 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
كلمات دلالية خزينة رصيد عائدات مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: خزينة رصيد عائدات مكتب الصرف ملیون درهم مکتب الصرف فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
أخنوش: المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إن الإصلاح الضريبي الذي باشرت الحكومة تنفيذه منذ سنة 2022 قد أتى بثمار إيجابية، حيث شهدت المداخيل الضريبية تحسناً ملحوظاً.
وأوضح أخنوش أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعاً بنسبة تجاوزت 14% في سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، مما يعكس نجاح الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
وفي ردّه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإصلاح الضريبي، أشار رئيس الحكومة إلى أن المداخيل الضريبية بلغت 263 مليار درهم في سنة 2023، مسجلة زيادة تقدر بـ 5.2% مقارنة بالعام السابق.
وأكد أن هذا الأداء الجيد يعكس فعالية الإصلاحات التي تم تنفيذها والجهود المبذولة لتطوير النظام الضريبي في المغرب.
وأوضح أخنوش أن التحسن في المداخيل الضريبية يعود إلى عدة تدابير أساسية شملت توسيع الوعاء الضريبي، بحيث تم إدخال فئات جديدة إلى دائرة المستفيدين من الخدمات الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وذكر في هذا السياق أن الحكومة عملت على تحديث وتطوير تقنيات التحصيل الضريبي بشكل يمكن من زيادة الفعالية والكفاءة في جمع الضرائب.
وفي ذات السياق، أكد أخنوش أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة الإصلاحات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والمالي في المملكة، من خلال تبني سياسات ضريبية أكثر شفافية وملاءمة مع متطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي ورفع قدرة الحكومة على تمويل مشاريع التنمية الكبرى التي تهم جميع المواطنين.
يُذكر أن الإصلاحات الضريبية التي تم إطلاقها منذ عام 2022 شملت تغييرات كبيرة في النظام الضريبي، بما في ذلك تبسيط الإجراءات وتوفير آليات جديدة لضمان الامتثال الضريبي، إضافة إلى تحسين برامج التحفيزات الضريبية للمستثمرين.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء