تقرير: رصيد خزينة مكتب الصرف تجاوز 557 مليون درهم متم سنة 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سجل مكتب الصرف نتيجة صافية إيجابية قدرها 169,82 مليون درهم برسم سنة 2023، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأشار المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، إلى أن نتيجة الاستغلال ارتفعت بنسبة 14 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بـ2022، لتبلغ 313,46 مليون درهم.
وأورد المصدر ذاته أن النتيجة المالية سجلت، بدورها، ارتفاعا هاما بنسبة 39 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، حيث بلغت 17,11 مليون درهم، مؤكدا أن رصيد خزينة المكتب بلغ 557,63 مليون درهم متم سنة 2023.
أما في ما يتعلق بمنتجات مكتب الصرف، فقد سجلت نموا بنسبة 5 في المائة سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، مكونة بالأساس من عمولة الصرف بنسبة 90,88 في المائة.
وذكر التقرير، أنه لوحظ نمو كبير بنسبة 75 في المائة في نشاط مركز المؤتمرات والمعارض الدولي التابع لمكتب الصرف خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2022، مشيرا إلى أن المنتجات المالية عرفت زيادة بنسبة 38 في المائة قياسا بالعام الماضي، وذلك بفضل إيرادات فوائد الودائع الآجلة.
أما مصاريف المكتب فقد عرفت نموا طفيفا بنسبة 6,79 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ومن جهة أخرى، بلغت الحصيلة الإجمالية لمكتب الصرف برسم سنة 2023 ما يعادل 886,18 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
كلمات دلالية خزينة رصيد عائدات مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: خزينة رصيد عائدات مكتب الصرف ملیون درهم مکتب الصرف فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس الجمعية العمومية لـ"المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2023/2022
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2023/2022، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2025/2024، وتمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به من 10 : 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 : 9.25 مليار جنيه، بزيادة قدرها 750 مليون جنيه.
وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد المهندس شريف الشربيني، أن العام المالى 2023/2022 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات في أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الانفاق الاستثماري في القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الانفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات في مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار في المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية، ومن أهم تلك المشروعات، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتوسيع طاقتها الإنتاجية، وتطوير المرافق الأساسية، ومشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وغيرها من المشروعات التنموية، كما استهدفت الدولة أيضاً المشروعات التى تحقق استخدامات الطاقة المتجددة (تحلية المياه - التخلص الآمن من المخلفات وتدويرها)، كل ذلك بهدف تحقيق نمو مرتفع ومستدام يؤدى لتحسين مستوى وجودة الحياة اليومية للمواطنين.
وأضاف وزير الإسكان: تعتبر شركة المقاولون العرب أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو في الدولة المصرية، والمساهمة في تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها، كما أنه من الأهمية بمكان أن تعمل الشركة على استغلال إمكاناتها وطاقاتها بكفاءة وفاعلية مما يدعم مكانتها الرائدة فى هذا القطاع فى ظل بيئة متعددة المخاطر وسريعة التغير والتحديث المستمر، خاصة أن الشركة تمتلك خبرات متراكمة وسجلا حافلا بالإنجازات، حيث أظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022/2023، الانتهاء من تنفيذ عدد 135 مشروعاً، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 19.6 % عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، كما أن الشركة توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
واختتم الشربيني، كلمته بالجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، بالتأكيد على حرص الدولة على استمرار نجاح الشركة ومواجهة التحديات التى تعترض مسيرتها فى سبيل نموها، بما يحقق حسن إداراتها لأصول الدولة بوصفها واحدة من أهم شركاتها فى تنفيذ أهم المشروعات القومية على مدار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعاقبة للدولة.
أفضل 7 طرق لتحقيق مكاسب من خلال الاستثمار في الذهب.. بينها «التخزين الآمن»