تقرير: رصيد خزينة مكتب الصرف تجاوز 557 مليون درهم متم سنة 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
سجل مكتب الصرف نتيجة صافية إيجابية قدرها 169,82 مليون درهم برسم سنة 2023، بارتفاع نسبته 2 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وأشار المكتب، في تقريره الإداري برسم سنة 2023، إلى أن نتيجة الاستغلال ارتفعت بنسبة 14 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بـ2022، لتبلغ 313,46 مليون درهم.
وأورد المصدر ذاته أن النتيجة المالية سجلت، بدورها، ارتفاعا هاما بنسبة 39 في المائة ما بين سنتي 2022 و2023، حيث بلغت 17,11 مليون درهم، مؤكدا أن رصيد خزينة المكتب بلغ 557,63 مليون درهم متم سنة 2023.
أما في ما يتعلق بمنتجات مكتب الصرف، فقد سجلت نموا بنسبة 5 في المائة سنة 2023 مقارنة بالسنة السابقة، مكونة بالأساس من عمولة الصرف بنسبة 90,88 في المائة.
وذكر التقرير، أنه لوحظ نمو كبير بنسبة 75 في المائة في نشاط مركز المؤتمرات والمعارض الدولي التابع لمكتب الصرف خلال هذه السنة مقارنة بسنة 2022، مشيرا إلى أن المنتجات المالية عرفت زيادة بنسبة 38 في المائة قياسا بالعام الماضي، وذلك بفضل إيرادات فوائد الودائع الآجلة.
أما مصاريف المكتب فقد عرفت نموا طفيفا بنسبة 6,79 في المائة مقارنة بسنة 2022.
ومن جهة أخرى، بلغت الحصيلة الإجمالية لمكتب الصرف برسم سنة 2023 ما يعادل 886,18 مليون درهم، أي بزيادة قدرها 23 في المائة مقارنة بسنة 2022.
كلمات دلالية خزينة رصيد عائدات مكتب الصرف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: خزينة رصيد عائدات مكتب الصرف ملیون درهم مکتب الصرف فی المائة سنة 2023
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية