مركز تحديث الصناعة يوقع بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
وقع مركز تحديث الصناعة بروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين لخدمة القطاع الصناعي في التصدير من خلال برامج التمويل التي يقوم بها البنك المصري لتنمية الصادرات، وقع البروتوكول السيدة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور أحمد جلال رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بتكثيف الجهود بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف الجهات لدعم وتنمية الصادرات المصرية تنفيذاً لرؤية الدولة المصرية 2030.
أهمية التعاون بين الجانبينوسيشمل التعاون دعم برامج تنمية التكتلات الصناعية وبرامج مشروع الاقتصاد الأخضر وكذا برامج الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فيما يخص التصدير، كما سيسهم في تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للتصدير من خلال خدمات مركز تحديث الصناعة الخاصة وتحسين الإنتاجية وتكنولوجيا المعلومات وترشيد الطاقة نحو تطبيق مفهوم الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والذي يساهم في دعم المصدريين ودعم عملية التصدير.
الهدف من البروتوكولهذا وسيعمل البروتوكول على تأهيل عملاء البنك المصري لتنمية الصادرات للحصول على شهادات أنظمة الايزو المطلوبة في مختلف القطاعات الصناعية، وكذلك تقييم ودعم الاحتياجات التدريبية لعملاء البنك المصري لتنمية الصادرات الخاصة بالتصدير والتي تساهم في خلق كوادر مؤهلة للقيام بعملية التصدير بشكل سليم، إلى جانب دعم عملاء مركز تحديث الصناعة لنشر الوعي الخاص بفتح الاعتمادات المستندية المختلفة وطرق الدفع والتحصيل المختلفة الخاصة بعملية التصدير.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة الصناعة مرکز تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين «التضامن» والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام
توقيع مذكرة تفاهمووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد المستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم، مؤكدا أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية