“بنك الجزائر” ينبُش في تحويل العملة الصعبة

الجزائر – أجرى “بنك الجزائر” خلال السنة الماضية 40 مهمة رقابية نبشت في مختلف العمليات الخاصة بتحويل العملة الصعبة.

وفي التفاصيل، نفذت مصالح “بنك الجزائر” المكلفة بالرقابة الميدانية للسنة المالية 2023 مخطط أعباء لـ40 مهمة رقابية بما فيها 23 مهمة تحقيق وتحر و17 مهمة مصادقة لعمليات التحويل وخصت مهمات التحقيق والتحري بشكل أساسي التجارة الخارجية والصرف بما في ذلك مهمة تحقيق متعدّدة القطاعات تم تنفيذها في 13 بنكا محليا ومهمات موضعاتية أخرى مرتبطة بغسيل الأموال.

وفي إطار توثيق العمليات قبل تحويل العملات الأجنبية، طلب من مصالح “بنك الجزائر” المكلفة بالرقابة الميدانية التأكد من امتثال هذه العمليات للأنظمة المعمول بها، وكانت كل عملية موضوع تقرير يرسل إلى الإدارة المعنية.

وبخصوص أنشطة الرقابة الاحترازية الجزئية الأخرى ووفق تقرير “بنك الجزائر” الخاص بالتطور النقدي والاقتصادي لسنة 2023، فقد شهدت استمرار أعمال التحقق والرقابة المتعلقة باعتماد المسيرين وطلبات الترخيص بنقل الأسهم والتعديلات النظامية وكذا دراسة ملفات متعلقة بطرح منتجات جديدة من قبل المؤسسات الخاضعة بالإضافة إلى معالجة مختلف طلبات عملاء البنوك والمؤسسات المالية إلى بنك الجزائر.

وحررت في إطار هذه الأعمال مذكرات تقييم موجهة إلى أمانة المجلس النقدي والمصرفي وإلى المديرية المعنية لـ”بنك الجزائر” فيما يخص الملفات المتعلقة بطلبات إطلاق منتجات مصرفية جديدة تقليدية أو إسلامية.

كما قامت المصالح المكلفة بالإشراف المصرفي لـ”بنك الجزائر” بدراسة 107 ملفات طلبات اعتماد مسيرين، بالإضافة إلى دراسة 7 طلبات ترخيص تنازل عن الأسهم و4 ملفات لزيادة رأس المال و8 ملفات تجديد ترخيص فتح مكاتب تمثيل و8 ملفات طلب إذن بتعديل القانون الأساسي وملفا واحدا يطلب الإذن بإلغاء الطابع المادي للتحصيل البنكي، وملفا واحدا يطلب الإذن بتعديل الاسم المدرج في قرار الموافقة الصادر عن البنك الوطني للإسكان.

ومن بين هذه الملفات أيضا طلبات الترخيص لطرح منتجات جديدة في السوق 12 ملفا منها متعلقا بالعمليات المصرفية الإسلامية.

وفي إطار حماية مستهلك الخدمات المالية، تم تسجيل 74 طلبا وتظلما من زبائن البنوك خلال سنة 2023 والتي تمت معالجتها من قبل المديرية العامة للمفتشية العامة.

وخلال سنة 2023، شرع أعوان “بنك الجزائر” المحلفون في تحرير 72 محضر مخالفات 54 منها بسبب عدم إعادة التوطين المتعلق بعمليات التصدير و18 بالنسبة للتصريحات الكاذبة المتعلقة بعمليات الاستيراد، وذلك في إطار الرقابة اللاحقة على أساس الوثائق استنادا إلى الملفات المرسلة في وضعية غير نظامية من قبل البنوك الوسيطة المعتمدة إلى بنك الجزائر، دعما للتصريح الشهري ذي الصلة.

وتؤكد مهمات الرقابة التي أجراها “بنك الجزائر” على أهمية مكافحة غسيل الأموال وتعزيز الشفافية في النظام المالي، إذ نفذ البنك 40 مهمة رقابية، شملت 13 بنكًا محليا، مما يعكس التزامه بضمان نزاهة العمليات المصرفية وتمثل هذه الجهود خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في التجارة الخارجية وقطاع الصرف في البلاد.

المصدر: “الشروق”

المصدر: صحيفة المرصد الليبية