صحفي أمريكي يوضح بالأرقام انتصار روسيا اقتصاديا رغم العقوبات القاسية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
روسيا – أوضح الصحفي الأمريكي جاكسون هينكلي أن روسيا تنتصر اقتصاديا رغم العقوبات الغربية الشرسة.
وكتب هينكلي عبر حسابه على منصة “إكس”: “روسيا تنتصر! على الرغم من العقوبات الشرسة، ينمو الاقتصاد الروسي بقوة”.
وأضاف: “نما الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 3%، أكثر من جميع البلدان الغنية تقريبا”.
ونشرت مجلة “ذي إيكونوميست” تقريرا تحدثت فيه عن العوامل التي تحفز نمو الاقتصاد الروسي بنحو ثابت على الرغم من العقوبات الغربية القاسية، ويأتي ذلك خلافا لاقتصادات عالمية أخرى.
وأشارت المجلة إلى أن السبب الرئيسي وراء أداء الاقتصاد الروسي اللافت هو زيادة الإنفاق الدفاعي، حيث أن الناتج المحلي الإجمالي في روسيا سينمو هذا العام بنسبة 3% وهو معدل أسرع من نمو 95% من الدول المتقدمة.
ووفقا للبنك المركزي الروسي فقد سجل الاقتصاد الروسي في شهري مايو ويونيو من 2024 “زيادة كبيرة”، كما أن البطالة انخفضت إلى مستويات قياسية، والمؤشرات الإحصائية الأخرى عند مستوى طبيعي باستثناء التضخم.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
هل العراق مقبل على كارثة رواتب بسبب انخفاض النفط؟.. مختص يوضح
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي والمالي، نبيل التميمي، اليوم الثلاثاء (10 أيلول 2024)، حقيقة حدوث أزمة في توزيع رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، مما سيحدث كارثة اقتصادية في العراق.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "تبقى موازنة العراق صامدة حتى حدود سعر برميل النفط 40 دولاراً للبرميل الواحد على افتراض ثبات الانتاج ضمن حدود 3.5 مليون برميل نفط يوميا لتحقيق الايرادات سنويا".
وأضاف، أن "هذا ما يقارب 51 مليار دولار وهو كافي تقريبا لتغطية طلبات التحويلات الخارجية والمحافظة على الميزان التجاري وكافي أيضا لتمويل الموازنة التشغيلية للحكومة العراقية".
وأكد المختص في الشأن الاقتصادي، أن "أي حديث عن وجود أزمة وكارثة في رواتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا غير دقيقة وبعيدة عن الواقع والحقيقة، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع بأن الرواتب مؤمنة مهما كان سعر النفط عالميا".
وتعكس هذه المخاوف المالية التحديات التي يواجهها سوق النفط العالمي، حيث تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ منذ أسابيع بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط عالميا.
المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، من ناحيته علق على المخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "التكهنات حول مستقبل السيولة النقدية تطلق بين الحين والأخر وهي تتقلب بلا شك في منطقة غامضة من المعلومات".
وأضاف: "إنها مجرد هواجس يتم تداولها هنا وهناك، وهي مجرد تكهنات لا تتوافر فيها المعطيات الكافية عن طبيعة سياسة وإدارة السيولة العامة في الاقتصاد"، مبينا أن "تلك المعلومات لم تُبنَ على آليات وقدرات سلطة الإصدار النقدي في تنظيم السيولة النقدية والسيطرة على مناسيبها في البلاد".
وأشار صالح الى، أن "السلطة النقدية تمتلك المرونة الكافية في تعزيز سيولة الاقتصاد بشكل منتظم وتلبية احتياجات الطلب النقدي الكلي بأكثر من اتجاه".
وأوضح، أن "البنك المركزي العراقي بكونه بنك الإصدار النقدي حسب النظام القانوني للبلاد، يتمتع بمهام إدارة مناسيب السيولة واستقرارها بالكميات والقيمة والتوقيتات التي تحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني وانتظام معاملاته".
وختم صالح: "تُعد مهام الإصدار النقدي واحدة من أهم الواجبات الجوهرية للسياسة النقدية في توفير متطلبات نظام المدفوعات النقدية وحاجته الى وحدات النقد بالمقادير والفئات النقدية المختلفة، فضلا عن إدارة تدفقاتها وارصدتها في عموم الاقتصاد".
ويشاع بين فترة وأخرى في العراق، مخاوف من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بسبب السيولة المالية، لاسيما وأن واردات البلاد النفطية التي تشكل أكثر من 90% من الاقتصاد العراقي هي بحساب العراق بالبنك الفيدرالي الأمريكي.