ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.2% خلال يوليو
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.2% في مقابل 2% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم الشهر الماضي جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين رجحوا أن يبلغ التضخم 2.3%.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن البنك المركزي في بريطانيا كان قد رجح أن يسجل معدل التضخم خلال شهر يوليو المنصرم 2.
يذكر أن التضخم في بريطانيا كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 41 عاما عندما بلغ 11.1% في أكتوبر 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضاًالسيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
ترامب خلال مقابلة مع ماسك: إدارة بايدن تسببت فى وصول التضخم لأعلى مستوياته
ثبات عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات مع ترقب لبيانات التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المتحدة معدل التضخم التضخم في بريطانيا تضخم معدل التضخم فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس يتوقع تخفيض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة إلى 13%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع بنك جولدمان ساكس، في تقرير له حول مصر، أن يجري البنك المركزي المصري تخفيضات عميقة على سعر الفائدة خلال العام الجاري على مدار 12 شهرا لتصل بنهاية العام الجاري إلى حوالي 13% من 27.25% حاليا على الودائع- أي بخفض 14.25%.
وأوضح أنه في حين أن توقعات التضخم ستكون أكثر تشاؤمًا، إلا أنهم أكثر تفاؤلاً فيما يتعلق بالعملة الأجنبية مقارنة بالعملات المحلية مع عودة تدفق محافظ المستثمرين للاستثمار في أدوات الدين منذ بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز توقعتهم بتأثير أكثر حميدًا على التضخم المحلي من التعديلات المالية الجارية.
كما رجح البنك أن أسعار الودائع أو الشهادات ستظل إيجابية بالقيمة الحقيقية حتى مع التخفيضات العميقة، وأخيرا يتوقع أن صندوق النقد الدولي سيدعم المزيد من التيسير النقدي طالما أنه يتماشى مع بيانات التضخم الأساسية.
وجاء ذلك في تقرير للبنك بعنوان "منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تحت المجهر ملاحظات رحلة مصر: تحسين بيئة السياسات في ظل الفريق الاقتصادي الجديد، ولكن لا تزال هناك أسئلة حول الهيكلية".
وجاءت استنتاجات التقرير بعد تنظيمهم زيارة للمستثمرين إلى مصر هذا الأسبوع، حيث التقينا بصناع السياسات والمحللين والمشاركين في السوق المحلية.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من الماضي قبل أن يبقي عليها خلال آخر 6 اجتماعات على التوالي عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وبحسب جولد مان ساكس، أنه في حين توقعاته بخفض عميق لأسعار الفائدة بمصر إلا أن توقعات المصرفيون والاقتصاديون المحليون بالإجماع أن تنخفض الأسعار ببطء، بنحو 600 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 20% و21% بحلول نهاية العام.
كان محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري توقع في وقت سابق أن يخفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و6% خلال العام الجاري موضحا أن توقعات انخفاض التضخم إلى 16% خلال العام الجاري لا تتماشى مع توقعاتهم.
وأرجع تشدد التوقعات المحلية بمصر بتراجع أسعار الفائدة بشكل طفيف إلى:
1- المخاوف بشأن آفاق التضخم،
2- التوقعات بأن صندوق النقد الدولي سيمارس ضغوطًا للحفاظ على سياسة متشددة،
3- الحساسية للتأثير المحتمل على الحساب المالي/النقد الأجنبي.
4- تأثير انخفاض الأسعار على المدخرات العامة (شهادات الإيداع في البنوك العامة).
كان معدل التضخم السنوي على مستوى مدن تراجع للمرة الثانية على التوالي إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر الماضي ليتخطى بذلك مستهدف البنك المركزي عند 7% بزيادة أو أقل 2%.
ومدد المركزي مستهدفات معدل التضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% مع نهاية الربع الأخير من 2026.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة