ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 2.2% خلال يوليو
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر يوليو الماضي إلى 2.2% في مقابل 2% خلال الشهر السابق عليه.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن معدل التضخم الشهر الماضي جاء أقل من توقعات خبراء الاقتصاد، الذين رجحوا أن يبلغ التضخم 2.3%.
وأشارت الشبكة الإخبارية إلى أن البنك المركزي في بريطانيا كان قد رجح أن يسجل معدل التضخم خلال شهر يوليو المنصرم 2.
يذكر أن التضخم في بريطانيا كان قد سجل أعلى مستوى له منذ 41 عاما عندما بلغ 11.1% في أكتوبر 2022، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلى جانب نقص العمالة وتعطل سلاسل الإمداد.
اقرأ أيضاًالسيسي يوجه بمواصلة جهود الحد من التضخم وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
ترامب خلال مقابلة مع ماسك: إدارة بايدن تسببت فى وصول التضخم لأعلى مستوياته
ثبات عائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات مع ترقب لبيانات التضخم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المملكة المتحدة معدل التضخم التضخم في بريطانيا تضخم معدل التضخم فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
تسريح العمال يتسارع في بريطانيا.. أسوأ وتيرة منذ 2008
في إشارة على تزايد وقوع الاقتصاد البريطاني في حالة الركود التضخمي، ارتفعت معدلات الاستغناء عن الوظائف في الشركات المحلية خلال الشهر الجاري، مع عدم توافر فرص عمل جديدة في البلاد.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره مؤسسة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية 50.5 نقطة الشهر الجاري مقابل 50.6 نقطة في يناير الماضي، فيما كان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز العالمية آراءهم يتوقعون أن يستقر المؤشر بدون تغيير.
وأشارت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة إس أند بي غلوبال إلى أن معدلات شطب الوظائف وضغوط الأسعار تزايدت في أعقاب ارتفاع تكاليف التوظيف في أول ميزانية للحكومة العمالية في البلاد.
سجل الانخفاض في عدد العمالة بالقطاع الخاص في بريطانيا أعلى وتيره له منذ نوفمبر 2020، وأسوأ معدل له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 في حالة استثناء فترة جائحة كورونا.
وأفادت بلومبرغ نيوز أن الشهر الجاري هو الرابع على التوالي الذي يشير فيه مؤشر مديري المشتريات إلى ركود الاقتصاد رغم الجهود التي تبذلها الحكومة العمالية لتحفيز النمو.
وتستعد الشركات في بريطانيا لمواجهة زيادة مقبلة بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني في ضرائب الأجور وزيادة أخرى حادة في الحد الادنى من الأجور مما قد يعرقل برنامج الحكومة للنمو الاقتصادي.
ونقلت بلومبرغ عن كريس ويليامسون كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة إس أند بي غلوبال قوله إن "غياب النمو مع زيادة ضغوط الأسعار يشير إلى بيئة ركود تضخمي سوف تمثل أزمة متزايدة بالنسبة لبنك انجلترا المركزي".
وأضاف أن "عنصرا رئيسيا وراء زيادة الضغوط التضخمية هو زيادة عدد الشركات التي تشير إلى الحاجة لرفع الأسعار من أجل مواجهة الارتفاع الوشيك في تكاليف العمالة".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية